ملخص
وقعت مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد
أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن هو وأربعة من مساعديه لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.
وتجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة إسطنبول، مساء أمس السبت، لليلة الرابعة على التوالي، احتجاجاً على اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، الذي ندد بتهم “الفساد” و”الإرهاب” التي وجهت إليه ووصفها بأنها “غير أخلاقية ولا أساس لها”.
ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة “الصحافة الفرنسية”، مما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وخلال تظاهرات أمس، الليلية التي بدت أضخم من سابقاتها، رفع المشاركون لافتات كتب على بعضها “الديكتاتوريون جبناء” و”حزب العدالة والتنمية، لن تسكتنا”.
وأفاد مراسلو الوكالة بأن المتظاهرين تصادموا مجدداً مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ورذاذ الفلفل واستخدمت أيضاً قنابل صوتية.
في العاصمة أنقرة، استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه لصد المتظاهرين، بينما منعت شرطة مدينة إزمير الساحلية الغربية مسيرة طلابية باتجاه مكاتب حزب العدالة والتنمية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل مخاطباً المتظاهرين في إسطنبول، إن عددهم “أكثر من نصف مليون”.
وتعهد أوزيل بأن التظاهرات “ستدافع” عن إمام أوغلو وتتوجه إلى المحكمة حيث تم نقل رئيس البلدية، في وقت متأخر السبت.
وأقامت الشرطة طوقاً أمنياً حول المحكمة التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات من مقر البلدية، وحيث احتشد نحو 1000 متظاهر في مكان قريب وهم يرددون الشعارات.
إمام أوغلو يندد بـ”اتهامات غير أخلاقية”
ندد أكرم إمام أوغلو الذي أوقف، الأربعاء الماضي، بتهمتي “الفساد” و”الإرهاب”، أمام الشرطة باتهامات “غير أخلاقية ولا أساس لها”، وذلك في بيان نشرته بلدية المدينة أمس السبت.
وأضاف، أن “من يقفون خلف هذه الاستراتيجية يجب محاسبتهم على أفعالهم”، مضيفاً أن “هذه الآلية لا تضر فقط بالسمعة الدولية لتركيا، بل تحطم أيضاً الثقة بالعدالة وبالاقتصاد”.
وكانت الشرطة قد استجوبت مجدداً رئيس البلدية لمدة خمس ساعات أمس، قبل أن يمثل أمام المدعي العام الذي سيقرر المراحل التي ستلي احتجازه الذي يفترض أن ينتهي، صباح اليوم الأحد، بحسب ما أعلن فريقه.
توقيف 343 شخصاً
السبت، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه تم توقيف نحو 343 شخصاً بعد الاحتجاجات. وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن ومن بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.
وتوعد يرلي كايا عبر منصة “إكس” أنه “لن يتم التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز”.
وقال آرا يلدريم وهو طالب طب يبلغ 20 سنة من إسطنبول، بينما كان يتظاهر مع شباب آخرين، “إذا لم يستسلم الناس، فربما يحصل شيء إيجابي جراء ذلك”.
من جانبها، قالت ميرال دانيس بيستاس وهي نائبة عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، “لا شيء يمكن أن يبرّر مصادرة إرادة ملايين من سكان إسطنبول”.
وبحسب محاميه محمد بهليفان، فإن جلسة الاستماع التي خضع لها رئيس البلدية في دائرة “الفساد”، أول من أمس الجمعة، استمرت “ست ساعات”، مؤكداً “نفى السيد إمام أوغلو كل الاتهامات الموجهة إليه في وثيقة تقع في 121 صفحة”.
وندد بهليفان باللجوء إلى “شهود سريين على نحو غير سليم”، معرباً عن استيائه لرؤية “تقارير عن شهادات غير موقعة يتم الكشف عنها في الصحافة”، معتبراً أن حقوق الدفاع وكذلك “الحق في محاكمة عادلة انتُهكا”.
وأثارت الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” مخاوف لدى مؤيدي أوغلو، من أنه قد يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.
في رسالة نشرها محاموه على منصة “إكس”، شكر إمام أوغلو مواطنيه الذين خرجوا إلى الشوارع بعشرات الآلاف. وقال، “أنتم تدافعون عن جمهوريتنا، عن الديمقراطية، عن مستقبل تركيا عادلة وإرادة أمتنا”.
300 ألف متظاهر
من جهته، أكد أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أن 300 ألف شخص شاركوا في تظاهرات إسطنبول أول من أمس.
ووقعت صدامات، مساء أول من أمس الجمعة، في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة التي استخدمت الرصاص المطاط في اسطنبول، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة “الصحافة الفرنسية”.
أما في إزمير ثالث أكبر مدن البلاد فقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه، بحسب لقطات بثتها محطات محلية.
وأصيب عدد من الصحافيين في المواجهات.