رووداو ديجيتال
أعلنت مجموعة من القوى والمنظمات السياسية والمدنية السوريا، من بينها مجلس سوريا الديمقراطية، عن تشكيل تحالف المواطنة السوريا المتساوية (تماسك)، في بيان تأسيسي صدر بتاريخ 22 آذار 2025 من العاصمة دمشق، واضعةً نصب أعينها مرحلة سياسية جديدة بعد سقوط السلطة السابقة، ومؤكدة التزامها ببناء دولة ديمقراطية مدنية تعددية، تقوم على المواطنة والعدالة والكرامة.
وجاء في البيان التاسيسي أن سوريا دخلت في الثامن من كانون الأول 2024 مرحلة تاريخية جديدة، بخلاصها من سلطة مستبدة أحكمت قبضتها على البلاد لأكثر من خمسة عقود، مخلفة دماراً واسعاً وواقعاً مريراً على مختلف المستويات، إلا أن البلاد باتت أمام فرصة تاريخية ليقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، للمرة الأولى منذ عقود طويلة.
وأشار التحالف إلى أن “القوى السياسية والمنظمات المدنية والاجتماعية الموقعة على هذا البيان، واستناداً للتواصل فيما بينها، وللقاءات التشاورية التي عقدتها في العاصمة دمشق على مدى ثلاثة أشهر، ترى أن المهام الوطنية الملقاة على عاتق السوريين في هذه المرحلة، تتطلب استلهام روح وفكر الآباء الأوائل لسوريا، قادة الثورة السوريا الكبرى، الذين ترفعوا عن الانتماءات الضيقة ما قبل الوطنية، الاثنية والدينية والطائفية والعشائرية، وحتى السياسية والأيديولوجية، واتحدوا تحت الشعار الوطني الجامع: «الدين لله والوطن للجميع”.
وأكد التحالف أن البلاد تحتاج إلى أوسع تحالف وتوافق بين كل الوطنيين السوريين، بمختلف انتماءاتهم، وتحتاج تحديداً واضحاً للمهام الكبرى وتعاوناً في تحقيقها ، وفي مقدمتها:
-تصليب وحدة سوريا أرضاً وشعباً، في ظل دولة واحدة، وجيش وطني واحد ينحصر فيه حمل السلاح، وتنحصر مهامه في الدفاع عن البلاد ويكون حيادياً تجاه الحياة السياسية في البلاد.
-الحفاظ على السلم الأهلي، والدفاع عنه عبر محاصرة العقليات الثأرية وخطابات الكراهية وتجريم التحريض الطائفي وأيضاً تجريم إنكار جرائم وفظائع النظام الساقط، وأخذ العبر من الأحداث والجرائم والانتهاكات المؤلمة التي جرت في الساحل السوري لمنع تكرارها.
-إنقاذ الغالبية الساحقة من السوريين من الفقر المدقع الذي تعيشه، وتأمين سبل الحياة الكريمة لها عبر إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني، وبالاستناد بالدرجة الأولى إلى الإمكانيات المحلية، مع مواصلة المطالبة برفع العقوبات دون التعويل على حصوله في أي وقت قريب.
-العمل بكل الأشكال المتاحة من أجل استعادة الأراضي السوريا المحتلة وفي مقدمتها الجولان المحتل.
-حل القضية الكوردية حلاً ديمقراطياً وطنياً عادلاً.
-قضية المرأة السوريا وحقوقها، وقضية الشباب ودورهم، هي قضايا أساسية بالنسبة لكل السوريين.
وأوضح البيان أن تنفيذ هذه المهام يتطلب حواراً مسؤولاً متواصلاً بين أوسع طيف من القوى السياسية والاجتماعية السوريا، بما في ذلك السلطة الحالية وتعبيراتها السياسية، التي تقع على عاتقها مسؤولية مشاركة الوطنيين السوريين في عمليات التحضير للمؤتمر الوطني العام وللمرحلة الانتقالية ككل، بما في ذلك التحضير من أجل صياغة الدستور الجديد، وبما يصب في سوريا دولة مدنية ديمقراطية تعددية، يحقق دستورها صيغة متطورة للعلاقة بين اللامركزية التي تضمن ممارسة الشعب لسلطته المباشرة فـي المناطق وتحقق الاكتفاء الذاتي والتوزيع العادل للثروات والتنمية فـي عموم البلاد، والمركزية فـي الشؤون الأساسية (الخارجية، الدفاع، الاقتصاد)، ويكون عمادها الأساسي هو المواطنة المتساوية لكل أبنائها بغض النظر عن الدين أو الطائفة أو الإثنية أو المنطقة أو الجنس، وتضمن حرية التعبير والتجمع والعمل السياسي والنقابي، وذلك بالاستفادة من روحية القرار 2254 التي تنص على حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه.
وختم التحالف بيانه بدعوة جميع القوى السوريا، داخل التحالف وخارجه، إلى الانخراط في العمل المشترك، وصولاً إلى دولة تصان فيها كرامة السوريين وحقوقهم.
القوى والمنظمات الموقعة على البيان التأسيسي لتحالف “تماسك”.
جبهة التغيير والتحرير، مجلس سوريا الديمقراطية، التيار الثالث لأجل سوريا، حزب الإرادة الشعبية، حركة التجديد الوطني، تيار مواطنة، تجمع التشكيليين السوريين المستقل، المبادرة الوطنية في جبل العرب، مركز المواطنة المتساوية، تجمع سوريا الديمقراطية، حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، حركة التغيير الديمقراطي، ملتقى الحوار الوطني، حزب البعث الديمقراطي، حركة الشغل الديمقراطي، حزب العمل الشيوعي، تجمع شباب سوريا الأم، الطريق الوطني السوري، تجمع الشباب الديمقراطي، حزب الشباب الوطني السوري، حزب التضامن العربي الديمقراطي، التيار المدني الديمقراطي، النادي التفاعلي صحنايا، حزب الانتماء السوري الديمقراطي، تجمع مواطنة، الحركة الشبابية السياسية، حركة تمكين، تيار طريق التغيير السلمي.