في الثامن من كانون الأول/ديسمبر كان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد وصل دمشق قادما من إدلب بعد أن استطاع برفقة باقي فصائل الثوار من تحرير المدينة تلو الأخرى من حلب إلى حماه وحمص ثم العاصمة خلال عشرة أيام.
وفور الإعلان عن إسقاط النظام بكامل رموزه وهروب رئيسه بشار وعائلته إلى روسيا، توالت التبريكات المحلية والعربية والدولية على الشرع، فيما يشبه منح المشروعية للقيادة الجديدة التي استلمت زمام الأمور في العاصمة السورية.
أولى إجراءات تثبيت السلطة الجديدة كان بقرار تشكيل حكومية تسيير الأعمال وتكلف بها خلال يومين رئيس وزراء حكومة الإنقاذ القادم من إدلب محمد البشير، وتم تنسيق انتقال السلطة بسلاسة من رئيس وزراء النظام المخلوع محمد غازي الجلالي إلى البشير.
المحطة البارزة في إطار رسم ملامح الدولة الجديدة كانت عقد «مؤتمر إعلان انتصار الثورة» في 29 كانون الثاني/يناير بمشاركة واسعة من فصائل إدارة العملية العسكرية وقوى الثورة السورية، وجاء في بيان الإعلان اعتبار يوم الثامن من كانون الأول/ديسمبر من كل عام يوما وطنيا، إلى جانب إلغاء العمل بدستور 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب، وحل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية، وحل جميع الأجهزة الأمنية وحل حزب البعث العربي الاشتراكي وحل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، إلى جانب حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والميدانية ودمجها في مؤسسات الدولة.
كما تضمن إعلان انتصار الثورة تكليف الشرع بمهام رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
وضمن بيئة من النشاط الدبلوماسي الاستثنائي وعلى خلفية كمين تعرضت له قوات الأمن العام في قرية بريف مدينة جبلة على الساحل السوري، وبعد دعوات للنفير العام، شهدت مدن الساحل السوري، منذ السادس من آذار/مارس وعلى امتداد عدة أيام، أحداثا مروعة راح ضحيتها الكثير من المدنيين الأبرياء، ما دفع الرئيس الشرع في التاسع من الشهر ذاته إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السورية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.
وبينما كانت البلاد تعيش تداعيات المواجهات في مدن الساحل، تم الإعلان في خطوة وصفت بـ«التاريخية» عن توقيع اتفاق بين الرئيس الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية- قسد» مظلوم عبدي، يقضي باندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم، فعمت الاحتفالات في معظم المدن السورية، على الرغم من عدم انجاز تقدم فيما يتعلق وملف السويداء في الجنوب أشبه بما تم إنجازه مع الأكراد في الشمال.
وهكذا مرت الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الدولة السورية الجديدة سريعاً مليئة بالأحداث ما أن يتنفس المواطنون الصعداء حتى تأتيهم مصيبة تشغلهم لأيام، ثم انفراجة بسيطة وبعدها انتكاسة وهكذا حتى اليوم، لم يشعر المواطنون بالاستقرار وخصوصاً على المستوى المعيشي، أو النوم وهم مطمئنون على أرواحهم من أحداث مأساوية هنا أو هناك، ولم تغب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والاستباحة الدائمة ليس فقط للأجواء بحجة تدمير ثكنات الجيش السوري وأسلحته، وإنما تعدى الأمر إلى اجتياح بري وإعادة احتلال معظم المنطقة معزولة السلاح على خط فض الاشتباك في هضبة الجولان.
ويبقى السؤال المحوري هل حققت الإدارة السورية الجديدة خلال المئة يوم الأولى من عمرها أي تقدم في ملفات الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي؟
تفاصيل هذه التداعيات وغيرها كانت محاور لأحاديث أجرتها «القدس العربي» مع سياسيين واقتصاديين وحقوقيين مختصين.
اقتتال داخلي
نجحت الإدارة الجديدة في الأيام الأولى من عمرها تجنيب البلاد من ويلات الاقتتال الداخلي والانفلات الأمني خلال عملية إسقاط النظام وذلك على خلاف صورة نمطية كانت مشكلة عن عناصر «هيئة تحرير الشام»، لكن هذا الإنجاز تعرض لنكسة كبيرة على خلفية أحداث مدن الساحل السوري ومناطق من محافظتي حمص وحماه.
وفي حديثه لـ«القدس العربي» اعتبر رئيس «حركة التجديد الوطني» عبيدة نحاس أنه «وعلى الرغم من القلق بسبب تحركات فلول النظام هنا وهناك، فإن البلاد مستقرة أمنياً إلى حد كبير، ولا شك أن أحداث الساحل وغيره من المناطق، شهدت حصول انتهاكات، وهذا ما اقتضى تشكيل رئيس الجمهورية لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن الحكومة ممثلة بالرئيس والمسؤولين الأمنيين، اعتمدت خطاباً مسؤولاً يقوم على اعتبار المواطن، من أي خلفية أو فئة، صاحب حق وضحية إذا سقط مظلوماً، ولا ننسى هنا الإشارة إلى توجه بعض المسؤولين لزيارة ذوي الضحايا وتعزيتهم والتعهد بمحاسبة الجناة»، مشيراً إلى أنه كان «ملفتاً الفرق بين هذا الخطاب الذي يُعلي المصلحة الوطنية، وبين خطاب النظام البائد عندما كان يرتكب الجرائم بحق شعبه ويشمت بهم أو يسخر من آلامهم».
نحاس العائد من لندن بعد إسقاط الأسد، ليمارس نشاطه من دمشق قال: «ما يثير الاحترام أن ثمة حواراً شعبياً حقيقياً، بما في ذلك ضمن القاعدة الشعبية المؤيدة للحكومة، حول ما جرى وضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات كائناً من كانوا، وكل هذا يدل على أن سوريا في طريقها إلى التعافي من إرث الماضي، وأن الشعب والحكومة مصممان على منع وقوع اقتتال داخلي الآن أو في المستقبل».
وتحدث نحاس عن فسحة العمل والنشاط السياسي التي باتت واضحة وعن ترك الأحزاب السياسية حتى من الألوان الأخرى، تعمل ضمن دمشق من دون أي عوائق وقال: «إن العمل والنشاط السياسي حق طبيعي للمواطنين، كأي مجتمع متحضر، والأصل أن التحرك السياسي السلمي من حقوق الإنسان الأساسية، والواضح أن سوريا الجديدة تشهد حراكاً معقولاً في ظل موقف حكومي محايد إزاء هذا الحراك لا يتدخل لوقف أي نشاط سياسي، حسب علمنا».
وتابع: «لعل الضمانات التي كفلها الإعلان الدستوري لحماية حرية التعبير والحقوق بشكل عام، بما في ذلك الإشارة إلى سن قانون للأحزاب، خطوات مشجعة»، مشيراً إلى أننا «في مرحلة انتقالية صعبة لدولة منهارة على جميع المستويات وما زالت تجهد لتقف على قدميها، ويستعيد شعبها الخدمات الأساسية كما استعاد حريته، وننظر بإيجابية إلى ما تم من خطوات، ولاسيما مؤتمر الحوار الوطني، الذي نعتبره قد أطلق حالة الحوار الوطني الشامل الذي يجب أن تستمر في بلدنا ويشمل الجميع بلا استثناء». وعن إمكانية القيادة الحالية التعامل مع الضغوط الخارجية فيما يتعلق وطبيعة الحياة السياسية المطلوبة داخل البلاد، أوضح نحاس أن «الأصل أن يعاد بناء الحياة السياسية السورية على أساس مصالح الشعب السوري، وليس تحت الضغوط الخارجية، التي لا يجوز، برأينا، أن تكون المحرك أو الموجه لأي تغييرات سياسية».
وقال: «من المهم أن يدرك الخارج أن السوريين يعرفون مصلحتهم، لاسيما بعد أن ترك هذا الخارج نفسه شعبنا يعاني 14 عاماً من الظلم والقهر والموت من دون تدخل مكافئ لحجم المأساة».
وتابع: «يجب قراءة توجهات الشارع السوري ورغباته أيضاً بوضوح، فهو في عمومه اليوم يبدي استعداده الصادق للتعاون مع الحكومة الجديدة وإعطاء فرصة لإنجاح البرنامج السياسي الذي اقترحته، بعد أن غاب أي برنامج سياسي وطني عن المشهد 61 عاماً بكل أسف».
وإن كانت هناك ملاحظات على طول الفترة الانتقالية التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني قال نحاس: «ثمة رأي وجيه في سوريا بأن عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وإعادة البناء واستعادة الخدمات تحتاج إلى حالة من الاستقرار السياسي، وهو الرأي الذي يتبناه صانع القرار السوري إذ يقرر أن سوريا بحاجة إلى مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات»، وأضاف: «كنا نفضل أن تعطى المرحلة الانتقالية فترة تتراوح بين سنتين و5 سنوات مثلاً، بحيث يخضع الوضع للتقويم الداخلي الدوري وعلى أساس الإنجازات يتم تقصير المدة أو إطالتها».
وقال نحاس: «برأينا فإن الانخراط في البناء والتنمية في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل حماية حرية التعبير والعمل السياسي، أهم من مناقشة طول المرحلة الانتقالية في هذه الفترة، ونعتقد أن الجو السوري العام سيكون في حالة حوار ومراجعة مستمرة لما يتم إنجازه مع الوقت، فكلما أوغلنا في الزمن سنكتشف بأنفسنا الوقت المناسب للانتقال إلى المرحلة التالية».
وتطرق نحاس للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي قوبلت في المراحل الأولى من العهد الجديد بصمت شبه كامل فيما تم فتح معركة مع الجارة لبنان على خروقات أقل حساسية وقال: «إن الخروقات الأمنية على الحدود السورية اللبنانية مصنفة في إطار عمليات اعتداء تقوم بها مجموعات مسلحة وميليشيات خارجة على القانون حتى في لبنان الشقيق، وهذه الميليشيات لا تنضبط بالقانون اللبناني نفسه، لذا يكون الرد عليها مفهوماً ومنطقياً، وفي إطار القانون الدولي الذي يعتبر الخروقات أعمالاً إرهابية ولنا حق الرد، لاسيما أنه في مقدور الدولة السورية عسكرياً».
وأضاف: «أما الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة فمشكلة أعقد في ظل الوضع الذي نجد أنفسنا فيه كسوريين، حيث دولتنا الوليدة لم تستكمل بناء جيشها وقدراتها الدفاعية القادرة على صد العدوان، وهي قدرات دمرها العدوان الإسرائيلي في مرحلة النظام البائد وخلال فترة التحرير».
وبين نحاس أن «غياب الرد هنا ليس خياراً سياسياً كما يحلو لبعض المراقبين وصفه، بل لأن الدولة السورية ليست لديها القدرة العسكرية على ردع العدوان الذي تقوم به دولة في هذه الحالة، ما يقتضي تدخلاً إقليمياً ودولياً، ونلاحظ أن جميع الدول الشقيقة تضغط من أجل وقف العدوان، وهذا ما يجب أن يستمر حتى تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تحصد المزيد من الشهداء السوريين وتدمر بنيتنا التحتية، ولا تفسير لها سوى الأطماع الاحتلالية في أرضنا».
وتحدث نحاس عن التداخل في طبيعة العلاقات السورية التركية وإصرار الجانب التركي تنفيذ أجندته فيما يتعلق وملاحقة من توسمهم بالإرهابيين شمال البلاد على حين يوقع الرئيس الشرع اتفاقا لإعادة توحيد البلاد مع قائد «قوات سوريا الديمقراطية- قسد» مظلوم عبدي، وقال: «من الطبيعي أن تسعى الحكومة السورية والأطراف الأخرى الفاعلة في البلاد، إلى تسوية الأزمات والمشكلات الداخلية، وهذا حق سيادي لا يخص الفاعلين الخارجيين ولو كان لهم رأي فيما يجري، لكن لا يجوز لهم فرضه علينا كسوريين».
وأردف قائلاً: «أما عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، فإن الحكومة السورية، وحتى قوات سوريا الديمقراطية، تقر بضرورة محاربة الإرهاب، فإذا ثبت أن ثمة عناصر لجأت إلى سوريا من مجموعات إرهابية مسؤولة عن عمليات اعتداء خارج الحدود، يصبح من الواجب ملاحقة هؤلاء والحد من ضررهم علينا أولاً، إذ اختباؤهم في أرضنا يعرضنا لضغوط ومن الضروري هنا التأكيد على واجب قسد أن تقدمّ الأجندة السورية وترفض أي تأثير خارجي عليها أيضاً، إذا كانت صادقة النية في الانخراط في العملية السياسية والاندماج في مؤسسات الدولة كما ينص الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة السورية، علماً أن الحكومة السورية عندما وقعت الاتفاق مع قسد قدمت مصلحة شعبها على التأثر بالأجندات الخارجية، وهو موقف وطني سليم».
حقوق الإنسان والمرأة والأقليات
رئيس نقابة المحامين في سوريا أحمد دخان رأي في تصريحه لـ«القدس العربي» أنه «لتقديم تقييم دقيق لأداء الحكومة خلال الـ100 يوم، من المهم أن نتناول عدة جوانب أساسية يمكن من خلالها قياس كفاءة الحكومة في مختلف المجالات، وسيتنوع التقييم حسب الأبعاد القانونية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، بالإضافة إلى النظر في الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها».
وقال دخان إن الحكومة اتخذت «إجراءات ملموسة لتعزيز الأمن الداخلي والحد من التفجيرات، الاشتباكات، أو أي مظاهر غير مستقرة، وبخصوص السلم الأهلي تم العمل على تهدئة التوترات بين السوريين».
وقدم دخان إجاباته حول ما تم إنجازه بشكل غير مباشر وعبر طرحه مجموعة من التساؤلات، وقال: «هل كانت هناك إصلاحات في الأجهزة الأمنية؟ وماذا عن الأداء القانوني والدستوري وإصلاح النظام القضائي، فهل شهدنا خطوات نحو إصلاح النظام القضائي مثل إلغاء بعض المحاكم أو إعادة هيكلتها، وهل كانت هذه الإجراءات قانونية وتراعي استقلالية القضاء»، مشيراً إلى التشريعات القانونية، تساءل: «هل تمت مراجعة القوانين، أو وضعُ تشريعات جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، وماذا عن العدالة الانتقالية التي من المفروض أن تتضمن آليات واضحة للعدالة بهدف محاسبة المتورطين في الانتهاكات وحماية حقوق الضحايا».
وتابع دخان: «هل كانت هناك جهود لتحسين الشفافية في استخدام الأموال العامة وضمان المساءلة على المستوى الحكومي؟ وهل تم تحسين مخطط الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين»؟
ورأى دخان أن الحكومة «أظهرت التزاماً قوياً بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة، والأقليات، واللاجئين، ولكن يبقى السؤال: هل كانت هناك مصالحة وطنية بين الأطراف المختلفة في المجتمع السوري»؟
ورأى دخان أنه «إذا كانت الحكومة قد حققت تقدماً ملموساً في مختلف المجالات، ووضعت استراتيجيات قانونية واقتصادية واضحة لتحقيق الاستقرار والعدالة، فمن الممكن القول إن الأداء كان جيداً، أما على المستوى القانوي، فقد كانت هناك مخالفات قانونية أو تجاوزات في التعامل مع الحقوق الأساسية للمواطنين، وكانت الإصلاحات التي أُعلن عنها لم تُنفذ بشكل فعلي، فكان الأداء أقل من المتوقع».
وأكد رئيس نقابة المحامين في سوريا أنه «ومن خلال النظر في هذه الجوانب، يمكننا تكوين صورة أكثر دقة عن أداء الحكومة في هذه الفترة الانتقالية، ومهم جدًا أن نأخذ بعين الاعتبار أن فترة 100 يوم هي فترة قصيرة نسبياً لتقييم الإنجازات الكبيرة، لكن يمكن استخدامها لقياس النية السياسية والقدرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة».
وتحدث دخان عن التدخل الأمني في القضاء خلال العهد البائد، وقال: «بعد فترة طويلة من التغول الأمني في القضايا القانونية، يبقى التساؤل: هل بدأت العدالة الآن تأخذ طريقها»؟ وتابع: «إذا كانت هناك إصلاحات حقيقية تهدف إلى استقلالية القضاء وإعادة الثقة في المحاكم، فهذه خطوة إيجابية، لكن إذا استمر تأثير الأجهزة الأمنية على عمل المحاكم، فإن العدالة لن تكون قد بدأت بالفعل في أخذ طريقها الصحيح».
واعتبر دخان أن الإعلان الدستوري الذي تم إقراره يثير تساؤلات عدة حول مدى تلبية طموحات الشارع السوري، مشيراً إلى أن «هذا أمر مختلف فيه ولن يرضي الجميع بطبيعة الحال لتعدد الآراء والأقوال«، ورأى أنه «إذا كان الإعلان يُركز السلطة بشكل كبير في يد الرئيس دون ضمانات حقيقية للفصل بين السلطات أو تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان فهذا قد يكون مؤشراً سلبياً»، مؤكداً «ضرورة معرفة أبرز الملاحظات التي أُثيرت حول هذا الإعلان، مثل إن كانت هناك مخاوف من المركزية أو غير ذلك».
ورفض دخان الأخذ بشكل مطلق باستمرار مبدأ «من يحرر يقرر»، وقال: «قد يكون هناك تساؤل حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة لا تزال تعمل وفقاً لهذا المبدأ الذي قد يعني تركيز السلطة بيد مجموعة محددة»، وتابع: «إذا كان هذا المبدأ مستمراً في إدارة وزارة العدل فهذا قد يعكس استمرار هيمنةٍ معينةٍ على السلطات التشريعية والتنفيذية، ما يؤثر على استقلالية القضاء، ونحن على علم تام بعمل وزارة العدل وأداءها الممتاز، ونعلم أن وزير العدل يمتلك خطة عمل وله رؤيا كاملة لتطوير العمل في المحاكم ودور العدليات».
وعن التعيينات التي طالت نقابة المحامين المركزية وفروعها في المحافظات اعتبر دخان أنها كانت «خطوة حساسة، ويجب النظر في حاجة هذه التعيينات باعتبار أنها جزء من إصلاح حقيقي وليس مجرد محاولات للهيمنة على النقابة»، مؤكداً أن «الخطوات الضرورية التي حصلت هي لضمان تطوير النقابة أو اعادة تنظيمها لمواكبة التغيرات القانونية»، وقال: «يجب أن يتم ذلك بما يتماشى مع الحاجة الملحة ضمن مبادئ تحفظ حقوق المحامين ومصالحهم»، ومشدداً على أن «هذه التعيينات لن تؤدي إلى التحكم الكامل في النقابة، ولن يكون أثرها سلبياً على استقلالية المحامين وحرية العمل الحقوقي ولن يؤثر ذلك في حرية التعبير والعمل السياسي للمحامين».
من يحرر يقرر
المحامي والحقوقي السوري المعروف عارف الشعال أسهب في الحديث عما تم إنجازه خلال المئة يوم الماضية وتحديداً فيما يتعلق بترتيب البيت القضائي، وقال في حديث خاص مع «القدس العربي» إن «الإدارة الجديدة اتخذت عدة إجراءات يمكن اعتبارها ثورية فعلاً حيث قامت بتعيين عدد من القضاة ممن كانوا يعملون بالإدارة القضائية للإدلب منهم من لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ولا سيما لجهة حيازة الإجازة بالحقوق وعينتهم على رأس الهرم القضائي، كرئيس محكمة النقض والنائب العام والمفتش العام ونواب رئيس محكمة النقض، وهذه المناصب تؤلف مجلس القضاء الأعلى المسؤول عن القضاة».
وتابع الشعال: «أحدثت الإدارة الجديدة في كل محافظة منصب رئيس عدلية يعتبر رأس الهرم القضائي في هذه العدلية وهو مسؤول عن الشؤون الإدارية في المحافظة وعن الموظفين فيها، وهي المسائل التي كان يتولاها منصب المحامي العام بالمحافظة، وبالتالي تفرغ المحامي العام لوظيفته الأساسية القضائية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كرأس للنيابة العامة فيها بحيث تكون وظيفته من الناحية النظرية محصورة بمكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم».
واعتبر الشعال أن «هذا الإجراء لا يخلو من منطق سليم، حيث كان جزءاً كبيرة من وقت المحامي العام يصرفه بالسهر على المسائل الإدارية بالمحافظة على حساب وظيفته الأساسية في مكافحة الجريمة».
وأوضح الشعال أن «الإدارة الجديدة قامت بصرف بعض القضاة الذين كانوا متفرغين لحزب البعث البائد أو أعضاء في مجلس الشعب، أو الذين تغيبوا عن عملهم بدون سبب من الخدمة، وبالرغم من وجاهة السبب الذي دفع الإدارة لعزل هؤلاء القضاة، ولكن يجب الإشارة إلى أن الطريقة التي اتبعتها الإدارة لا تتفق مع قانون السلطة القضائية تماماً، وبكل الأحوال فإن هذه الإجراءات لا تعتبر تغييراً جوهرياً في بنية السلطة القضائية ومن المبكر تقييم أثر هذه الإجراءات على مرفق العدالة، حيث إن الروتين القضائي ومشاكله لجهة سير إجراءات التقاضي مازالت كما هي».
وبين الشعال أنه «جرى تجميد محكمة الإرهاب ومحكمة الجرائم المالية التي تعاقب على التعامل بالدولار، ومحكمة الجرائم التموينية، ولم يجر إلغاء أية محكمة أو إحداث محاكم جديدة لأن هذا يحتاج لقانون، ونحن حتى الآن ليس لدينا مجلس تشريعي يصدر القوانين».
وبين أن «القاضي في ظل الإدارة الحالية، بعد سقوط النظام وزوال تغوّل الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية عبر وزير العدل عليه، يشعر اليوم بالاستقلال تماماً ولا يوجد من يخشى منه عندما يريد البتَّ بالقضية، حيث يسَجل لوزير العدل نظافة كفّه وعدم تدخله بعمل القضاة نهائياً، ولم نسمع من قضاة الحكم أنه اتصل بواحد منهم متدخلاً بعمله، لكن هذا الأمر لا يعني أن مشاكل القضاء قد انتهت، وأن طريق العدالة بات ممهداً في المحاكم، حيث ما زال ضعف الرواتب يمكن يؤدي للفساد ناهيك عن ضعف الكفاءة القانونية والمهنية الملحوظ عند قسم لا بأس به من القضاة، إضافة لوجود عدد من القضاة المعروفين بفسادهم على رأس عمله حتى الآن».
وعن الجدل الذي خلقه إصدار الإعلان الدستوري بمضمونه الذي ظهر قال الشعال: «اتخذ الإعلان الدستوري نظام الحكم الرئاسي وألغى منصب رئيس الوزراء، وهو أمر سيثير الكثير من المشاكل القانونية، لأن النظام القانوني والإداري السائد في سوريا يعتمد في الكثير من جوانبه على منصب رئيس الوزراء، أو الأمور التي تحتاج موافقته، وليس من الحكمة إغراق منصب رئيس الجمهورية الذي حلَّ محلّه بها».
وتابع: «يُحسب للإعلان الدستوري حجب سلطة التشريع عن رئيس الجمهورية، وهذه ناحية إيجابية كثيراً حيث كنا نشكو في ظل النظام البائد من تغوّل رئيس الجمهورية السابق على السلطة التشريعية، فعلى سبيل المثال يؤخذ على الرئيس المخلوع أنه في سنة الأزمة عام 2011 أصدر 128 مرسوماً تشريعياً من بينها قوانين رئيسية كقوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والإدارة المحلية والتعبئة، مقابل 32 قانون أصدرها مجلس الشعب».
وبين الشعال أنه «يؤخذ على الإعلان الدستوري منحه صلاحية تشكيل مجلس الشعب بطريقة مباشرة وغير مباشرة لرئيس الجمهورية! ضمن ضوابط قليلة نوعاً ما، ولكنها مقبولة في هذه المرحلة الاستثنائية، وفي المقابل يحسب للإعلان الدستوري عدم النص على ترؤس رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى، ولكن يؤخذ عليه عدم النص على طريقة تشكيلته، والعيب الكبير الذي يشكو منه أيضاً هو عدم إيلائه الأهمية اللازمة للمحكمة الدستورية العليا التي تعتبر من أهم المؤسسات الدستورية في الدولة نظراً لدورها الرئيسي في العملية التشريعية ومراقبة مواءمة التشريعات للقواعد الدستورية، وإعطائه صلاحية تسمية أعضائها لرئيس الجمهورية بينما كان من المفترض أن تشترك معه أيضاً في هذه التسمية السلطتين التشريعية والقضائية أو إحداهما على الأقل، وفي الواقع هذا القصور لا يلبي تطلعات رجل الحقوق الدستورية».
واعتبر أنه «أُخذ على الإعلان الدستوري تحديده المرحلة الانتقالية بخمسة سنوات، وهي مدة طويلة نسبياً كما اعتبرها البعض من النقاد، ولكننا إذا أخذنا بالاعتبار، أن ستين سنة من الاستبداد واحتكار السلطة من البعث والأسدين الأب والابن قد تركا مجتمعاً مصحّراً سياسياً ومدنياً ونقابياً، يحتاج وقتاً لإعادة تشكيله، ناهيك عن بناء مؤسسات الدولة وهيكلتها من جديد، كله يتطلب وقتاً ليس بالقليل».
وعن التدخل في نقابة المحامين عبر تعين مجلس جديد لنقابة المركزية ومجالس لفروعها، بين الشعال أنها «طريقة ثورية بحتة ولا تتفق مع القانون الناظم لمهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010، ولكن يحسب لهذه الطريقة أنها أقصت المجالس السابقة التي شكّلها حزب البعث من بين أعضائه وغالبيتهم موسومون بالفساد وبالتستر على الفاسدين من المحامين، وأنهم عملاء لأجهزة المخابرات السابقة، كما لوحظ بكل شفافية من خلال التعامل أن القادة النقابيين الجدد من سوية أخلاقية مرتفعة، وأن لديهم نية جادة لإصلاح النقابة وهياكلها، وإجراء انتخابات جديدة، وعليه، لكل هذه الأسباب فإن غالبية المحامين استحسنت الطريقة الثورية التي جرى بها هذا الانتقال على مستوى قيادة النقابة وتتوسم الخير بالقادة الجدد».
وخلص إلى التأكيد بأنه «وبصراحة شديدة فإن مقولة من يحرر يقرر هي السائدة بجدارة حتى الآن سواء على مستوى السلطة القضائية أو على مستوى كافة مرافق الدولة، وهذه مسألة لا تخطئها العين، ولكن هذا أمر طبيعي برأيي وله أصل في فقه القانون الدستوري، فقد كتب أستاذ القانون العام بجامعة مؤتة نعمان أحمد الخطيب، في كتابه (الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري)، موضحا ما ذهب إليه غالبية الفقه الدستوري ولا سيما الفقه الفرنسي التقليدي إلى أنه: يترتب على نجاح الثورة أثر فوري وهو سقوط الدستور القائم دون إعلان، وكذلك سقوط الهيئات الحكومية، تبعاً لنجاح الثورة… وإلى أن ينشأ دستور جديد يبين كيفية ممارسة الأمة لسلطاتها، وتوزيعها على الهيئات المختصة، تنشأ حكومة مؤقتة تتولى السلطة دون اتباع الإجراءات والأصول التي ينص عليها الدستور، ولذلك فهي تسمى بالحكومة الواقعية، فهي لا تستند إلى تفويض دستوري يضفي عليها الصفة الشرعية، وإنما تستمد سلطتها من الواقع وتمارس اختصاصها حسب الحاجة وبالطريقة التي تراها ضرورية لضمان الحفاظ على مكاسب الثورة واستقرارها».
وختم الشعال تصريحه بالحديث عن طبيعة العمل الحقوقي في المرحلة الانتقالية، وقال: «هناك شيء من الضبابية حوله، بسبب غموض واضطراب في عمل الإدارة الحالية، وعدم وضوح طبيعة، وآلية، ومعايير تشكيلة الحكومة ومجلس الشعب القادم».
تردي الاقتصاد مرده سوء الإدارة
الخبير الاقتصادي والمصرفي عامر شهدا كانت لديه مواقفه الواضحة تجاه الحياة المعاشة للمواطن السوري والتي جاءت المرحلة الجديدة لتزيد من مشاكله فوق تلك التي كان يعاني منها زمن النظام البائد. وقال لـ«القدس العربي» إن «الوضع الاقتصادي لم يتغير فيه شيء وإنما ذهب باتجاه الأسوأ، فاليوم ارتفعت معدلات البطالة نتيجة تسريح الكثير من العمال وهذا مؤشر على تردي المستوى المعيشي وتردي الوضع الاقتصادي بذات الوقت».
وتابع: «إن ارتفاع نسب البطالة لم يقابله ارتفاع في الإنتاج، ما يعني أن هناك مصانع محلية توقفت بسبب دخول البضائع التركية المنافسة، وهذا الأمر زاد من نسبة البطالة ما أدى أيضا إلى تراجع موارد الحكومة من ضريبة الدخل وضريبة الأرباح والروسم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الإنتاج»، وأضاف أن «العوامل السابقة وغيرها، أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر بشكل كبير جدا حتى باتت ظاهرة التسول واضحة في معظم شوارع المدن السورية من دون استثناء».
واعتبر شهدا أن «انخفاض قيمة السلع المستوردة لم يترك آثاراً إيجابية على المواطن باعتباره لا يمتلك أساساً الأموال لاستهلاك هذه السلع فتراجع الاستهلاك كدليل على تكلس العجلة الاقتصادية وتوقفها باعتبار أن انخفاض الطلب هو مؤشر على تراجع الإنتاج، وباتت هناك مواد متوفرة في السوق لم تكن سابقاً، ولكن لا توجد أموال لدى المواطنين لشرائها».
وعن تأثير اتباع نهج اقتصاد السوق التنافسي، قال «إنها لم تنعكس بشكل لافت، باعتبار أن مثل هذا النهج يحتاج لمعطيات محددة وآليات وإجراءات تسبق تنفيذها، لكننا لم نلاحظ أي شيء منها والأمر كان عبارة عن حالة إعلامية ليست أكثر وظل التجار والصناعيين على أرض الواقع يشكون من تراجع العمل».
الحديث مع شهدا تناول تراجع دور الدولة في دعمها للمواد الرئيسية وخصوصا منها الخبز، وارتفاع الكيلو الواحد من الخبز من نحو 400 ليرة إلى 4000 ليرة حالياً، وبين أنه «بات على المواطن أن يدفع اليوم لتأمين ربطة خبز واحدة يومياً مبلغ 120 ألف ليرة سورية شهريا وراتبه لا يتعدى 350 ألف ليرة، إضافة إلى مبلغ يصل لأكثر من 300 ألف أجور نقل من منزله إلى وظيفته، وهذه معادلة اقتصادية غير مفهومة حتى الآن».
وعن الوعود بتحسين الواقع المعاشي، وعدم الإيفاء بهذه الوعود إلى اليوم قال شهدا: إن «الحكومة استلمت الخزينة فارغة بحسب التصريحات الرسمية المعلنة، ثم توقفت مواردها، فمن أين لها أن تعمد على زيادة الرواتب بنسبة الـ400 في المئة التي تحدثوا عنها، وأعتقد أن التصريح عن هذه الزيادة جاء من دون دراسة ومن دون معرفة بالموارد ومن دون الوقوف على حقيقة التحديد المالي للخزينة السورية فيما يتعلق بمواردها ونفقاتها».
وعن واقع الكهرباء المتردي علق قائلاً: «الكهرباء تحسنت ولكن أيضا ليس كما الوعود التي سمعها المواطن، وإن كان القطع عادة يصل إلى أكثر من 8 ساعات مع وصل أقل من ساعة، فهي اليوم باتت 5 ساعات قطع وساعة واحد وصل، والحديث الذي تم ترويجه عن دعم قطري وتركي في هذا الخصوص، فإن تركيا لن تستطيع تقديم أي دعم باعتبار أن وضعها الاقتصادي يعيش المعاناة، كما أن الأحداث التي شهدتها أخيرا جعلتها تطرح مبلغ 27 مليار دولار للحفاظ على سعر صرف الليرة التركية، وفيما يتعلق والدعم القطري فاستبعد أن يتم بالصورة المأمولة، من دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين في هذا الخصوص واضحة جدا فالعقوبات لن يتم رفعها حاليا، والرفع الجزئي الذي تم هو لاستيراد حوامل الطاقة، ولكن إذا لم يتم رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمصارف السورية الأخرى وربط المركزي السوري بمنظومة «سويفت»، فإن رفع العقوبات بالشكل الحالي لن تكون له أي انعكاسات على الوضع الاقتصادي السوري».
وشدد على أن «العقوبات ليست هي السبب وراء تردي الاقتصاد السوري، ولا هي السبب وراء ما وصلت إليه الحالة الاقتصادية في البلاد، وإنما مرد ذلك سوء الإدارة وعدم وجود فكر ابتكاري لإدارة الاقتصاد وهذه أسباب أبرز للوضع الاقتصادي المتردي أكثر من العقوبات الأمريكية».
وأكد شهدا أن «سياسة السوق الحر والانفتاح الاقتصادي هي مجرد بروبغاندا ليست لها طعمة، واليوم من المفترض أن تكون لدى الدولة ثقة متبادلة بينها وبين المواطن ولا يمكن لعلميات الإقصاء أن تتواصل وهذه ظاهرة للعيان وهي طريقة لا يمكن أن تؤدي إلى بناء دولة، والفريق الذي يدير الدولة لايزال يبحث في المشاكل، مع إن الخبرات الموجودة في سوريا لديها حلول لهذه المشاكل باعتبار أن مرحلة البحث في المشاكل قد انتهت وصار زمن الحلول، فالمشاكل كانت موجودة وكان هناك خبراء يتابعونها وهؤلاء لديهم حلول لهذه المشاكل لكن المشكلة لا توجد لدى السلطة إذن تصغي لهذه الحلول».
وفيما يتعلق والسياسات التي اتبعها البنك المركزي للتدخل وإدارة الأزمة الاقتصادية قال: «إن دوره كان غائبا ولم يكن مؤثرا ولم يطرح أي سياسة جديدة، ولم نشهد أي تبدل على سياسات مصرف سوريا المركزي فالسياسات الانكماشية ظلت مستمرة وتحديد سقوف السحب اليوم موجودة من زمن النظام البائد».
وأكد شهدا أنه «لو كانت هناك سياسة نقدية سليمة أو بنك مركزي، لكان قد تفعل دور المصارف والمركزي لتنشيط الوضع الاقتصادي ولو في حده الأدنى، من خلال خلق تقارب ما بين السعر الرسمي لصرف الدولار والذي كان أكثر من 13 ألف ليرة للدولار الواحد، وتم خفضه قبل أيام إلى أكثر من 12 ألف ليرة على حين أن سعره في السوق هو في محيط الـ10 آلاف ليرة للدولار».
وأكد أن «كل المؤشرات تدل على أن المصرف المركزي لم يطرح أي سياسات جديدة وأعتقد بالتالي فإنه ضمن ضعف التمكين المالي للحكومة وضعف السيولة في المصارف، فإن طرح أي سياسة من قبل المركزي لن تلقى نجاحا وخصوصا بغياب ثقة المجتمع تجاه سياسات المصرف المركزي وأيضا بغياب هذه الثقة تجاه المصارف السورية الأخرى وهذا أمر يحتاج إلى عمل كبير».