وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اتفاقاً مع قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، يوم الإثنين 10 آذار الجاري، بهدف دمج جميع القوى المسلحة ضمن مؤسسات الدولة السورية، ويعكس هذا الاتفاق توجّه الحكومة السورية نحو جديتها في دمج جميع المكونات العسكرية غير النظامية، في حين تطرح مواقف “قسد” تساؤلات بشأن مدى التزامها بالتنفيذ في ظل تعقيدات المشهد السوري، خاصة مع احتمال انسحاب القوات الأميركية.
ونص الاتفاق الذي وُقِّع تحت ضغط أميركي على عدد من البنود الجوهرية، أبرزها، ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية على أساس الكفاءة، بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية.
كما نصّ على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، المطارات، وحقول النفط والغاز.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع “تلفزيون سوريا”، أبلغت الولايات المتحدة قيادات “قسد” و”المجلس الوطني الكردي” أن دعمها المستقبلي سيركّز على تعزيز الحقوق الثقافية للأكراد في سوريا، من دون تقديم دعم عسكري مباشر. ويأتي هذا التحوّل في ظل سعي واشنطن لإعادة تشكيل سياساتها الإقليمية وتقليل انخراطها المباشر في سوريا.
التوجس من الانهيار
انتقدت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، التي تُعدّ الجناح المدني لـ”قسد”، الإعلان الدستوري الصادر من دمشق، واعتبرته امتداداً لسياسات حزب البعث السابقة، قائلة إنه يفتقر إلى التعددية الوطنية الحقيقية و”يخلو من بصمة أبناء سوريا من الأكراد والعرب والسريان والآشوريين وغيرهم من المكونات”.
كما أبدت اعتراضها على التشكيلة الوزارية الجديدة، مؤكدة أنها لم تعكس التنوع السوري، مما دفعها إلى إعلان عدم التزامها بتطبيق قرارات الحكومة الجديدة.
من جهته، أعرب “المجلس الوطني الكردي”، الذي يضم عدة أحزاب كردية، عن عدم رضاه عن الإعلان الدستوري، معتبراً أنه لا يتوافق مع تطلعات بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع السوري.
تعكس التصريحات الأخيرة، إلى جانب المعلومات المسرّبة عن الاجتماع الأول للجان المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق، مؤشرات على تعثر تنفيذه، إذ لم يتمكن الطرفان، بحسب مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا، من إحراز أي تقدم ملموس أو التوصل إلى تفاهمات واضحة خلال الاجتماع، ما يعزز شكوك بعض المحللين بشأن مدى جدية “قسد” في المضي قدماً بتنفيذ الاتفاق.
عوامل تهدد تنفيذ الاتفاق
وَفق مصادر لموقع تلفزيون سوريا من داخل “قسد”، فإن نحو 6000 ضابط ومجنّد من فلول النظام المخلوع، جرى توزيعهم على معسكرات تدريبية في مدينة الرقة ومنطقة عين عيسى، مع خطط لاستبدال الكوادر العشائرية تدريجياً بهم، خوفاً من حدوث انشقاقات داخلية، وهذه الإجراءات قد تشكّل عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق، مما يهدد بانهياره قبل دخوله حيّز التنفيذ.
يقول الباحث السياسي علي تمي، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إنّ مؤشرات انهيار الاتفاق موجودة بطبيعة الحال وخاصة باستمرار “قسد” بحفر الأنفاق داخل الرقة والحسكة وكذلك خطف الأطفال للتجنيد الإجباري وأيضاً حشد القوات والمعدات إلى الخطوط الأمامية في الطبقة
ويؤكد أن هناك أطرافاً دولية، مثل فرنسا وإسرائيل، تسعى إلى تعطيل الاتفاق، مما يعزز الانقسامات داخل “قسد”. ويرى أن “قسد” تفتقر إلى آليات اتخاذ القرار المستقل، حيث ترتبط أيديولوجياً بحزب العمال الكردستاني، مما يجعل قراراتها محكومة بتوجيهات قيادات الحزب.
بين الاندماج والمواجهة
أمام تعثر تنفيذ الاتفاق، تبقى السيناريوهات مفتوحة على عدة احتمالات، من بينها، الاندماج التدريجي: في حال استمرت الضغوط الدولية، قد تضطر “قسد” إلى تنفيذ الاتفاق بشكل متدرج مع الاحتفاظ بهوامش تفاوضية.
أو حدوث تصعيد عسكري، فهناك مخاوف من أن بعض الفصائل داخل “قسد”، المدعومة من إيران، قد تلجأ إلى العمل العسكري إذا شعرت بأن الاتفاق يهدد نفوذها، خاصة أن الموقف الأميركي لا يدعم مثل هذا الخيار.
أو أن تتفكك قوات سوريا الديمقراطية من الداخل، إذ يشير تمي إلى أن القوة العسكرية لـ”قسد” تعتمد على الرواتب المغرية والانضباط الصارم، لكن في حال حدوث مواجهة عسكرية، فإنها قد تتفكك كما حدث مع جيش النظام المخلوع في مراحل سابقة.
في حين لم ترد قسد على استفسارات تلفزيون سوريا، ينظر مراقبون إلى الاتفاق باعتباره خطوة تكتيكية من قبل “قسد” لكسب الوقت وتعزيز موقعها قبل أي تغييرات إقليمية محتملة، ففي حين تسعى الحكومة السورية إلى استعادة السيطرة على كامل البلاد، تعمل “قسد” على تعزيز موقعها العسكري والدولي، مما يجعل تنفيذ الاتفاق عملية معقدة تتطلب توافقات أكبر وضمانات أوسع.