ملخص
استكمالاً للاتفاق الموقع بين الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية، جرى اتفاق مرحلي في حلب حول الحيين الكرديين، وعلى إثره تنسحب القوات العسكرية الكردية وتُشكل قوة أمنية مشتركة، كما يضمن الاتفاق دمج المؤسسات المحلية التابعة للإدارة الذاتية مع الحكومة السورية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات أسوة ببقية أحياء المدينة.
بعد الاتفاق الكبير بين الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في الـ 10 من مارس (آذار) الماضي، توصلت دمشق و”قسد” في مطلع أبريل (نيسان) الجاري إلى اتفاق مؤلف من 14 بنداً، يقضي باعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تسكنهما الغالبية الكردية من أحياء مدينة حلب ويتبعان لها إدارياً.
وباتت حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني هذين الحيين أمراً ضرورياً لتعزيز التعايش السلمي، فيما تسري أحكام هذا الاتفاق المرحلي إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام. وبحسب الاتفاق فإن وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي تتحمل مسؤولية حماية سكان الحيين ومنع أي اعتداء أو تعرض بحقهم، كما نص الاتفاق الموقع بين الطرفين على أنه حفاظاً على السلم الأهلي وسلامة المدنيين تمنع المظاهر المسلحة في الشيخ مقصود والأشرفية، ويكون السلاح حكراً على قوات الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، على أن تُزال السواتر الترابية من الطرق العامة مع إبقاء الحواجز الرئيسة تحت إشراف الوزارة إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
وبالفعل دخل بند إزالة السواتر والحواجز الترابية حيز التنفيذ أمس الأحد في مناطق عدة حول الحيين الكرديين من الطرق والمعابر التي تربطهما مع أحياء مدينة حلب، وتفيد المعلومات بأن اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية بدأت الكشف على المواقع والتنسيق لفتح أولى الطرق الحيوية الواقعة قرب دوار الشيحان على الأطراف الغربية لحي الأشرفية، وذلك بحضور ممثلين عن كل من المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية والسلطات الحكومية، كما أقيمت سبع نقاط تفتيش مشتركة بين القوتين الأمنيتين في محيط ومداخل الحيين الكرديين بحلب.
انسحاب القوات العسكرية
وبحسب البند السادس من الاتفاق تنسحب القوات العسكرية بأسلحتها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى منطقة شرق الفرات، حيث توجد فيها “وحدات حماية الشعب” و”وحدات حماية المرأة” التي تعدان العماد الأساس في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتشكلت في الحيين الكرديين منذ بداية الاحتجاجات في سوريا وتحولها إلى الصراع المسلح عام 2012، إذ دخلت هذه الوحدات العسكرية في مواجهات عدة مع الفصائل المعارضة والمتشددة وكذلك مع القوات النظامية والميليشيات التابعة لها.
ووفق هذا البند فقد انسحبت حتى الآن دفعتين من هذه القوات العسكرية من الحيين خلال الأيام القليلة الماضية ويتوقع خروج مزيد من الدفعات خلال الأيام المقبلة.
وفي إطار دمج قوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية المعروفة بـ “آسايش” مع الأمن العام التابع لوزارة الداخلية الحكومية، ينظم مركزان للأمن الداخلي في كل من حي الأشرفية وحي الشيخ مقصود، وفق البند السابع من اتفاق الطرفين، وتلي ذلك كفالة حرية التنقل للسكان ومنع ملاحقة أي شخص كان مطلوباً قبل الاتفاق، “ولم تكن يده قد تلطخت بدماء السوريين”، إضافة إلى بند آخر يشكل لجنة تنسيقية لتسهيل الحركة والتنقل بين حلب ومناطق شمال وشرق سوريا.
وينص الاتفاق على تشكيل لجان في الحيين لتطبيق الاتفاق على أرض الواقع، في حين تعمل المؤسسات المدنية بالتنسيق مع المؤسسات المدينة الأخرى، وتقدم الخدمات من دون تمييز عن بقية أحياء حلب من خلال فرعي البلدية الموجودين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وفق البند الـ 11.
وفي خطوة أولى لتهيئة أجواء الثقة أفرج الطرفان عن دفعة من الموقوفين غداة توقيع الاتفاق تطبيقاً للبند الذي ينص على “تبييض السجون من قبل الطرفين في محافظة حلب، وتبادل جميع الأسرى الذين جرى أسرهم بعد التحرير”.
ولا تتوقف بنود الاتفاق عند تناول الملفات الأمنية ووقف التصادم العسكري بل يمنح الاتفاق في البند الـ 13 الحيين الكرديين حق التمثيل “الكامل والعادل” في مجلس محافظة حلب، وكذلك في غرف التجارة والصناعة وسائر المجالات، وفقاً للقوانين الناظمة.
أما البند الأخير والـ 14 فيؤكد ضرورة المحافظة على المؤسسات الخدمية والإدارية والتعليمية والبلديات والمجالس المحلية القائمة في الحيين إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام.
الاتفاق وإرادة البقاء
ويمثل طرفا الاتفاق المقدم محمد عبدالغني ومسعود بطال عن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية لتطبيق الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، ونوري شيخو وهيفين سليمان ممثلين عن الرئاسة المشتركة للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية.
من جانبه قال شيخو في حديث إلى “اندبندنت عربية” إن التوقيع الأخير جاء نتيجة لسلسلة نشاطات ولقاءات جرت على مدى شهرين لإيجاد حل لمصير الحيين، خصوصاً أنهما أصبحا منفصلين جغرافياً عن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وواجها هجمات وظروفاً قاسية منذ عام 2013 من فصائل سورية معارضة، بما فيها قصفها بأسلحة كيماوية مرتين وكذلك بالطائرات المروحية من قبل قوات نظام بشار الأسد الذي ضرب حصاراً خانقاً على الحيين الكرديين لأعوام عدة، ولا سيما من قبل “الفرقة الرابعة”.
واعتبر شيخو أن الاتفاق مع الحكومة السورية هو بمثابة اعتراف بالإدارة الذاتية من خلال التوقيع الرسمي على الاتفاق بين الطرفين والقبول بالمؤسسات الموجودة في الشيخ مقصود والأشرفية، خصوصاً في ما يتعلق بالأمور الأمنية والخدمية، إذ تشكل لجان مشتركة لتنسيق عمل هذه المؤسسات عبر دمجها مع الإدارات الرسمية المعنية في مدينة حلب.
ومضى قائلاً إن “الوصول إلى هذا الاتفاق يعد نزعاً لفتيل صراع محتمل، إذ كانت القوة العسكرية والأمنية والسكان في استنفار مستمر منذ بدء المعارك التي أدت إلى سقوط بشار الأسد وخصوصاً في مدينة حلب، إلا أن لقاء الشرع وعبدي واتفاقهما أسقط كل احتمالات المواجهة بين القوى المتربصة مع تلك المدافعة عن الحيين، وفتح المجال لتشكيل لجنة تفاوض مشتركة مع الإدارة في حلب”.
وكشف الرئيس المشترك للمجلس العام للحيين الكرديين في حلب عن مفاوضات صعبة طوال الشهرين الماضيين مع وساطة وضمانات من التحالف الدولي، ولا سيما أن سكان الشيخ مقصود والأشرفية من غالبية ساحقة كردية، وجرى النقاش مطولاً حول المساواة بين المواطنين من دون تمييز في التعامل وتقديم الخدمات العامة والمساعدات، وأن تكون حصص الحيين عادلة ومن دون نقصان مقارنة مع أحياء أخرى في حلب.
ولكسر الحصار الذي كان مفروضاً على سكان الشيخ مقصود والأشرفية والعزلة التي كانوا يعيشونها سابقاً، اشترط المجلس المدني في الحيين أن يكون لسكانهما حرية التجول والتنقل على كامل الأراضي السورية من دون تعريض حياتهم للخطر أو مواجهة الاعتقال والمضايقات بسبب هويتهم الكردية.
ليلة ساخنة في بصرى الشام جنوب سوريا
وحول انسحاب القوات العسكرية وبقاء القوات الأمنية وحدها، وما إذا كان ذلك يثير مخاوفهم من هجمات محتملة أو ضعف قوتهم، شدد شيخو على أن القوة الأمنية كافية للحماية من جميع الأخطار، لكنه أكد أن الطرق الدبلوماسية والمفاوضات أصبحت طريق التعامل مع الملفات، وأن القتال بات مستبعداً وأن “السوريين سئموا منه ويتطلعون للعيش معاً بسلام في دولة لا مركزية”.
وبعد فتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية في الشيخ مقصود والأشرفية، انتشرت عناصر الأمن العام في مداخل الحيين بهدف ضبط الأمن فيهما واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وجرى تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي داخل الحيين تمهيداً لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية، وهي خطوة تستهدف تسريع باقي البنود.
تأثير الاتفاق على عفرين
ومع أجواء الاتفاق الثنائي هذا يحضر ملف عفرين التي تبعد عن حلب 30 كيلومتراً، حيث يتحدر كثير من سكان الحيين البالغ عددهم نحو نصف مليون شخص من المدينة الكردية الواقعة شمال حلب، والتي شهدت عملية عسكرية تركية عرفت بـ “غصن الزيتون” عام 2018.
9.jpg
عملية تمهيد أحد الطرق لضمان تنقل أبناء الأشرفية والشيخ مقصود بحرية (منصات حكومية سورية)
ولا يغيب ملف عفرين عن أجواء الاتفاق الثنائي الخاص بالحيين الحلبيين، فالوصول إلى هذا الاتفاق يسهل طريق العودة لسكانها الذين هجروها جراء أعمال العنف على المدينة وبلداتها الست وقراها البالغة 366 قرية، حيث تشدد الإدارة الذاتية على توفير ضمانات لتأمين عودة آمنة للمدنيين إلى أماكنهم الأصلية، خصوصاً أن منطقة عفرين تحمل حساسية مختلفة عن باقي المناطق، إذ إنها لا تزال تحت السيطرة الفعلية للفصائل الموالية لتركيا، إضافة إلى وجود عسكري وأمني تركي كثيف في المنطقة، في حين تسعى الحكومة السورية الموقتة برئاسة أحمد الشرع إلى تسلمها.
تفاهمات متزايدة
وتتوالى التفاهمات والخطوات العملية المطبقة لاتفاق الشرع وعبدي ولكن هذه المرة من بوابة وقف إطلاق النار، ففي ظل الحديث عن وساطة دولية بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا من أجل خفض التصعيد حول “سد تشرين” و”جسر قره قوزاك” الواقعين على نهر الفرات الشرقي لمحافظة حلب، وضمنها مدينة منبج، تشهد هذه المنطقة توقفاً شبه تام لإطلاق النار بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية، ودخل وفد مشترك من قوات “قسد” رفقة مسؤولين من الحكومة السورية وقادات من التحالف الدولي إلى جسم السد، في حين عملت فرق الصيانة على إعادة عمل أجزاء منه.
وتعقيباً على ذلك قال رئيس اللجنة المتخصصة في إتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية حسين السلامة، إن جلسة عُقدت السبت الماضي بين اللجنة وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مدينة الحسكة شرق سوريا، موضحاً أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، واستمع الطرفان لوجهات النظر المتبادلة وأكد كلاهما التزامه الكامل ببنود الاتفاق الموقع سابقاً بين الشرع وعبدي، كما شدد الجانبان على أهمية وحدة وسلامة الأراضي السورية وضرورة التعاون في تنفيذ مراحل الاتفاق بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويحفظ استقرار المناطق المعنية، وفق السلامة الذي أوضح أن وزارة الدفاع السورية أجرت جولة ميدانية أولية إلى منطقة “سد تشرين” بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية، في إطار خطة تهدف إلى تثبيت وقف الاشتباك في المنطقة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة المؤسسات الرسمية وممارسة دورها الخدمي والأمني.