قبل أيام، كتب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، منشوراً على صفحته الشخصية في “فيسبوك”، يقول: “هل تدخلت وزارة الاقتصاد والصناعة في تشكيل مجلس إدارة غرفة التجارة في دمشق؟ كانت انتخابات حرة ونزيهة. وصلني التشكيل عبر الواتساب. مبروك للجميع.. معاً نبني سوريا”.
كان مضمون المنشور غريباً للمطلعين. فالشعّار يتمتع بثقة كبيرة من جانب فريق واسع من المراقبين والمتخصصين بالشأن الاقتصادي السوري. لكن على منشوره المشار إليه، إشارات استفهام كثيرة. فهو ينفي تدخل وزارته في تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق. لكننا نجد أن الغرفة ذاتها قد نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، قراراً صادراً عن الوزير الشعّار نفسه، بتاريخ 17 نيسان الجاري، يقضي بإضافة 5 أسماء إلى مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق. إضافة الشعّار تلك، جاءت استتباعاً لقرار تعيين مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في 26 آذار الفائت، والصادر عن وزير التجارة الداخية السابق في حكومة تصريف الأعمال التي سبقت الحكومة الحالية، والتي أدارت مؤسسات البلاد مؤقتاً، منذ سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول 2024.
أي أن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، القائم اليوم، مُعيّنٌ من جانب الحكومة السابقة، وتم إضافة أسماء معدودة إلى تشكيلته، من جانب الحكومة الراهنة. فعن أي انتخابات “حرة ونزيهة”، تحدث الوزير في منشوره؟ الجواب يتعلّق بانتخاب المكتب التنفيذي ورئيس غرفة تجارة دمشق، قبل نحو أربعة أيام. أي أن مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، المُعيّن من قبل حكومة تصريف الأعمال السابقة، هو من انتخب القيادة الجديدة للغرفة. وهو ما علّق عليه رئيس الغرفة الجديد، عصام زهير الغريواتي، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، بأنه نتاج الوضع الاستثنائي الذي تعيشه سوريا، “ومن ثمّ القرارات التي تصدر في ظل هذا الوضع تكون استثنائية”. لكنه أكد على أن الأعضاء المعينين، جميعهم تجار دمشقيون “أباً عن جد”، “ولديهم كفاءات عالية، ومشهود لهم بالسمعة الحسنة، ولا أظن وجود أي اعتراض عليهم”. فيما وصف انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، بأنه تم “بطريقة حرة”، ليقول إنها “أول مرة تجري الانتخابات بشفافية مطلقة”.
وهكذا، كان مصير غرفة تجارة دمشق، كمصير مختلف المؤسسات التمثيلية القائمة في سوريا، بعيد سقوط النظام السابق. مُعيّنة من جانب السلطة القائمة في دمشق، بحكم المرحلة الانتقالية. مع الإشارة إلى أن مدة تكليفها تنتهي بنهاية الدورة الحالية لإدارة الغرفة. أي بنهاية أيلول 2028، وفق قرار تعيين أعضاء مجلس إدارة الغرفة، الصادر في آذار الفائت.
دعنا نشير بدايةً، إلى أنه لا اعتراض لدينا فعلاً على الشخصيات التي تم انتخابها في المكتب التنفيذي للغرفة. خصوصاً لجهة رئيسها، عصام الغريواتي، وهو نجل رجل الأعمال الدمشقي الكبير، زهير الغريواتي، وشقيق الصناعي البارز، عماد الغريواتي. وهم من أعلام التجارة والصناعة في دمشق وعموم سوريا لعقود خلت. وكانوا ممن غادروا البلاد بعد 2011، إثر رفضهم الانصياع لتوجيهات نظام الأسد بتمويل ميليشيات الشبيحة. وتم إصدار قرارات بالحجز الاحتياطي على أموالهم، في العام 2017.
لكن الاعتراض هو على طريقة تكليفهم بقيادة غرفة تجارة دمشق. فإن كان يمكن تفهّم صعوبة انتخاب رئيس الجمهورية، وانتخاب سلطة تشريعية تمثّل السوريين بالفعل، بذريعة الظروف التي تعيشها البلاد، فكيف يمكن تفهّم صعوبة انتخاب مجلس إدارة لغرفة تجارة دمشق التي تمثّل مجتمعاً من التجار يتجاوز بصورة محدودة 4500 تاجر! مع الإشارة إلى أن العرف الانتخابي في هذه الغرفة التي يعود تأسيسها إلى العام 1830، بقي سارياً حتى في أحلك الظروف، عبر تاريخ البلاد المعاصر. ورغم أن نظام الأسد شوّه هذا العُرف الذي كان تقدمياً للغاية، حين إرسائه، إلا أنه بقي سارياً، حتى مع تشويهه. ومع سقوط النظام السابق، كان من المُفترض إحياء هذا العُرف مجدداً، باتجاه إعادة بث الحياة في المؤسسة التي تمثّل واحدة من أكثر الشرائح الاجتماعية تأثيراً في تشكيل سوريا بعيد العام 1920 وحتى مطلع الستينات. فهم، تجار دمشق، الذين كان لهم باعهم العريض في السياسة والاقتصاد، حتى تمكن النظام السابق من ترويض الكثير منهم، وفق معادلات الولاء والفساد التي أسّس عليها أركان حكمه المديد.
وإن كنا لا نعرف المعايير التي اعتمدها من عيّن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الجديد، إلا أن هذا الإيحاء نحو تعزيز سيطرة السلطة القائمة، يبقى مقيّداً بعاملين. الأول، حياة جديدة بعثت في مجتمع التجار، منذ سقوط النظام السابق، يمكن التقاط إحدى مؤشراته عبر التفاعل المختلف نوعاً وكماً، على صفحة غرفة التجارة في “فيسبوك”، إذ بات كل منشور يزخر بعشرات التعليقات، وبسقف حرية تعبير غير مسبوق، وبانتقادات ومطالب مباشرة. بما في ذلك، انتقاد تعيين مجلس الإدارة الجديد، والمطالبة بالتراجع عنه. أما العامل الثاني، فهو الرهان على الأسماء الجديدة في المكتب التنفيذي لإدارة الغرفة، والتي تضم قامات بارزة من تجار دمشق، كي يعيدوا الحياة لدور هذه الغرفة العريق، في المشاركة بصنع القرار الاقتصادي الذي يخص التاجر الدمشقي بصورة خاصة، بعد أن مسخ النظام السابق دور هذه الغرفة، حتى انكفأ عنها تجار العاصمة، وانحدرت أعداد المنتسبين إليها إلى نحو النصف خلال السنوات التي تلت 2017. وبدفعٍ من سقف حرية التعبير المرتفع والرغبة العارمة في التغيير، تصبح مسؤولية القيادة الجديدة للغرفة، ألا تسمح للسلطة مجدداً بتدجينها، لتكون شاهد زور على علاقة مشوّهة بين طبقة حيوية، كتجار دمشق، وبين من يقبع في القصر الجمهوري.