رووداو ديجيتال
كشف سنحريب برصوم، عضو وفد الإدارة الذاتية المفاوض مع دمشق، رئيس حزب الاتحاد السرياني في سوريا، تقدمهم بطلب لتمثيل “أوسع” في لجنة صياغة الدستور الدائم لسوريا، مؤكداً أن مباحثاتهم في دمشق تتركز على اتفاق عبدي – الشرع الموقع في 10 آذار الماضي.
وقال برصوم في تصريح لمراسلة رووداو في دمشق سولين محمد أمين، إن عملية دمج المؤسسات بين دمشق وشمال شرق سوريا “سيكون عبر لجان للتفاوض بين المؤسسات الموازية” بين الجانبين، وتلك اللجان تمثل “رابطاً” بين دمشق ومناطق روجآفا.
وشدد على وجوب تفعيل بنود الاتفافية بين الرئيس السوري وقائد قسد، خاصة المتعلقة بتمثيل كافة المكونات في الحكومة السورية.
أدناه نص الحوار بين مراسلة رووداو وسنحريب برصوم:
رووداو: ما هي آلية دمج قسد ومؤسسات الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية، ومطالب وفد التفاوض للمسؤولين في الحكومة السورية؟
سنحريب برصوم: عندما نتحدث عن دمج المؤسسات، يعني أن هناك مؤسسات في الإدارة الذاتية سيكون لها لجان للتفاوض مع المؤسسة الرديفة أو الموازية لها في دمشق، وسيكون هذا الرابط ما بين المركز والإقليم (شمال شرق سوريا).
رووداو: إذاً، مناطق الإدارة الذاتية ستبقى كإدارة ذاتية، وستكون تابعة للحكومة السورية في دمشق؟
سنحريب برصوم: حالياً نحن نناقش ما يخص هذه البنود في الوثيقة. هناك بنود دستورية، وهذه تأتي في إطار لجنة دستورية تناقش الدستور ومناقشة الصلاحيات ومستقبل الإدارة الذاتية ومستقبل النظام السياسي في سوريا. لذلك، نحن كلجنة نحاول أن يكون هناك تذليل للصعوبات ودمج المؤسسات لهذه المادة الموجودة ضمن الاتفاقية، وأيضاً هناك أمور أخرى تخص الدستور ضمن هذه الوثيقة. مثلًا، عندما نتكلم عن حقوق الشعب الكوردي، هي بند ورد في هذه الاتفاقية. هناك البند الأول في الاتفاقية هو حول تمثيل المكونات السياسية في الإدارة الجديدة والحكومة السورية، فهذه أيضاً هي اتفاقية ويجب تفعيلها، من خلال التمثيل المناسب لممثلي هذه المكونات في أي تشكيل جديد، وخصوصاً نحن نتحدث عن لجنة للدستور التي ستصيغ الدستور الدائم لسوريا، ونتحدث عن تشكيل للمجلس التشريعي أو البرلمان السوري، فهنا أيضاً يكون لنا تمثيل مناسب لمناطق شمال وشرق سوريا.
رووداو: ماذا بشأن الدستور؟
سنحريب برصوم: موضوع الدستور حقيقة هو ليس من صلاحية اللجنة الحالية المكلفة من قبل الحكومة السورية، ولا هو من صلاحيات لجنتنا. نحن قدمنا مطلبنا بأن نكون ممثلين في لجنة الدستور، لكن هذا القرار محصور برئيس الجمهورية الذي من صلاحياته وفق الإعلان الدستوري أن يشكل لجنة للدستور. لذلك، نحن نطالب بأن يكون لنا تمثيل أكثر من ذلك، وليس من صلاحيات هذه اللجنة مناقشة مواد دستورية.