ردّت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية على كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، عبر بيان لها، بالقول إن من لا يستطيع ولا يريد أن يكون مدافعاً عن حقوق شعب كوردستان “فليصمت”، وألا يقف بعد الآن ضد مصالح ومكتسبات شعب كوردستان.
وأوضحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيانها اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025) إن “من المعلوم لدى شعب إقليم كوردستان والعراق، أنه بدون أي سبب، وفي هذا الوقت الذي نقترب فيه من عيد الأضحى المبارك، وبقرار غير دستوري وغير قانوني وسياسي بحت، يتعارض مع مبادئ التعايش والشراكة في العراق الجديد، أوقفت الحكومة العراقية الاتحادية رواتب موظفي إقليم كوردستان”.
وأضافت: “للأسف، بالإضافة إلى هذا الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له شعبنا، غالباً ما تلعب بعض الكتل الكوردستانية دور المحامي في تقديم المبررات لقطع القوت والرواتب وخنق معيشة شعب إقليم كوردستان”.
كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضربت مثالاً على ذلك بـ”كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني ومثنى أمين، اللذين ترجما تصريحات رئيس الوزراء العراقي إلى الكوردية. فبدلاً من أن يقفوا كممثلين لشعب كوردستان ضد هذا الظلم، أصبحوا متحدثين ومترجمين وأبواقاً لأولئك الذين انتهكوا حقوق شعب كوردستان ظلماً، وأظهروا الأمر وكأن حكومة إقليم كوردستان وشعبها هم المسؤولون عن خلق هذا الوضع”.
وأضافت أن “الجميع يعلم أنهم وأمثالهم، منذ فترة طويلة، وفي سبيل إصدار مجموعة من القرارات ضد شعب كوردستان، مازالوا يعملون كمرشدين لأعداء شعب كوردستان والعقليات الشوفينية والطائفية. لأنهم في الأساس لا يؤمنون بكيان إقليم كوردستان وقضيته العادلة، وكانوا يسعون باستمرار للقيام بكل ما هو ضد إقليم كوردستان وتقديمه كنصيحة لأعداء شعب كوردستان”.
كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني دعتهم بالقول: “إذا كانوا لا يستطيعون ولا يريدون أن يكونوا مدافعين عن حقوق شعب كوردستان، فليصمتوا وليتخلوا عن هذه اللعبة الرخيصة وإثارة الفتنة وهذا النفاق، وألا يقفوا بعد الآن ضد مصالح ومكتسبات شعب كوردستان”.
كما دعت “جميع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي والأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى أن يكونوا صوتاً واحداً وموقفاً واحداً مع حقوق شعب إقليم كوردستان في هذه القضية، لأن إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان ليس منّة ولا صدقة ليتم المزايدة بها، بل هو حق شرعي وقانوني، ولا يجوز استخدامه بعد الآن كورقة ضغط سياسي وانتهاك حقوقهم أكثر من ذلك”.
ياتي هذا بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه اجتمع مع كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، حيث قال: “استقبلنا وفداً من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب، وأكدنا لهم أن الحكومة ستكون عند مستوى تطلعات المواطنين وستتابع شؤونهم في عموم العراق”.
وجاء في البيان أن رئيس الوزراء العراقي قال للوفد إن “الحكومة ستكون عند مستوى مسؤوليتها القانونية والدستورية لتوفير احتياجات المواطنين”، وفي جزء آخر من البيان، جاء أنه “تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون”.
وقال عضو كتلة الاتحاد الإسلامي في البرلمان العراقي والمشارك في الاجتماع مثنى أمين لشبكة رووداو الإعلامية: “كان اجتماعاً غنياً بالمعلومات وصريحاً؛ ورأينا أن هناك نية للحل”، مردفاً أنه “إذا توفرت الإرادة من إقليم كوردستان، فسيكون حل المشاكل سهلاً”.
وأشار البرلماني من كتلة الاتحاد إلى مضمون الاجتماع قائلاً: “لم يُقدم وعد محدد، لأنه ليس قراره (السوداني) وحده، وهناك المحكمة الاتحادية؛ وفي الوقت نفسه، الإقليم والتزاماته، يجب أن يُعرف ما هو التعهد الذي سيقدمه إقليم كوردستان للعراق حتى تُرسل الرواتب في المقابل. لا نستطيع القول إن المشاكل ستحل قبل العيد”.