فتح الادّعاء العام في تركيا تحقيقاً مزدوجاً ضد زعيم المعارضة، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، بعد إدلائه بتعليقات ضد المدعي العام لإسطنبول، اعتُبرت بمثابة «تهديد».
وأطلق المدعي العام في إسطنبول أكين غورليك، الخميس، تحقيقاً ضد أوزيل، بتهمتي «تهديد موظف قضائي لمنعه من أداء واجبه» و«إهانة موظف عام علناً بسبب واجبه»، بموجب مادتين في قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية تعليقاته خلال تجمّع في مقاطعة غازي عثمان باشا في إسطنبول ليل الأربعاء إلى الخميس.
كما فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً «تلقائياً» ضد أوزيل بسبب تعليقاته التي استهدفت المدّعي العام في إسطنبول، الذي يشُنّ حملة واسعة النطاق على رؤساء بلديات حزب «الشعب الجمهوري» بزعم تشكيل منظمة إجرامية وارتكاب جرائم فساد ورشوة واحتيال واستيلاء على معلومات بطريقة غير قانونية.
وتوسّعت الحملة، التي بدأت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وآخرين، في 19 مارس (آذار) الماضي، لتشمل نحو 170 شخصاً بينهم 9 رؤساء بلديات منتخبين من صفوف «الشعب الجمهوري».
انتقادات حادّة
وانتقد أوزيل، خلال تجمّع حاشد ليل الأربعاء إلى الخميس في مقاطعة غازي عثمان باشا في إسطنبول، التي أوقف رئيس بلديتها، السبت، حملات الاعتقالات ووصفها بأنها «انقلاب يرتدي زيّ مدعي العموم والقضاء».
وخاطب أوزيل المُدّعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، قائلاً: «لقد نفد صبرنا، سآتي، سأدمرك، عد إلى رشدك».
ووجّه أوزيل تحذيراً إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً: «أقول لإردوغان ولكل عضوٍ في حزب العدالة والتنمية (…) إن هذه القضية ستنتهي بكارثة. من الآن فصاعداً، عد إلى رشدك واخرج من هنا». وأضاف خلال التجمع الذي جاء في إطار التجمعات المستمرة منذ اعتقال إمام أوغلو للمطالبة بإطلاق سراحه وباقي المعتقلين وإجراء انتخابات مبكرة، أن «من كلفهم إردوغان بتنفيذ الانقلاب لا يرتدون الزي العسكري، بل يرتدون زي النيابة العامة، وسنقاوم هذا الانقلاب». وتابع: «لقد جهّزنا جيشنا الذي يتألف من 180 ألف مراقب لصناديق الاقتراع، وجمعنا 20 مليون توقيع لدعم مرشّحنا الرئاسي أكرم إمام أوغلو، وسنواصل حتى نجمع 28 مليون توقيع، ولن نهدأ حتى يتم وضع صندوق الاقتراع أمام الشعب».
ردود فعل
وكتب وزير العدل يلماظ تونتش، على حسابه في «إكس»: «إن تهديد القضاء هو اعتداء صريح على سيادة القانون».
وانتقد المتحدث باسم حزب «الشعب الجمهوري»، دينيز يوجال، قرار فتح التحقيق، قائلاً على «إكس»: «لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه».
كما علّق أوزيل، في مقابلة تلفزيونية الخميس، على قرار فتح التحقيق ضده في إسطنبول وأنقرة، قائلاً: «أحد هذين التحقيقين فتحه أكين غورليك في إسطنبول ضدي بدافع الغضب (…) لكن التحقيق الثاني هو انتقام كبير».
وسبق أن فتح غورليك تحقيقاً ضد أوزيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة «إهانة موظّف عمومي علناً بسبب أداء واجبه»، و«استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب»، بسبب انتقادات وجّهها إليه بسبب اعتقال رئيس بلدية أسنيورت التابعة لإسطنبول، أحمد أوزار، في أكتوبر (تشرين الأول)، لاتهامه بدعم منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني)، وهو ما استوجب عزله من منصبه وتعيين وصيّ من جانب الحكومة على البلدية.
ويعد التحقيقان الجديدان ضد أوزيل أحدث حلقة في حملة واسعة النطاق تستهدف المعارضة، بعد صعودها الكبير في الانتخابات المحلية في 31 مارس 2024. وتركزت الحملة على إمام أوغلو، كونه أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي لا يزال يتقدم عليه في استطلاعات الرأي.
إيقاف رؤساء بلديات
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية التركية إيقاف رؤساء بلديات مقاطعات أفجيلار، وبويوك تشكمجة، وغازي عثمان باشا في إسطنبول، ومقاطعتي جيهان وسيهان في أضنة، عن العمل مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات في حقّهم.
كما أعلن مكتب والي إسطنبول عن إجراء انتخابات نواب رؤساء البلديات في المقاطعات الثلاث في إسطنبول يوم 11 يونيو (حزيران) الحالي.
وكانت السلطات التركية قد قررت، الأربعاء، توقيف 22 شخصاً من أصل 38 شخصاً كانت قد اعتقلتهم الأسبوع الماضي، بينهم رؤساء البلديات الخمس ونائب برلماني سابق من حزب «الشعب الجمهوري» في الموجة الخامسة من التحقيقات في إطار 4 تحقيقات تتعلق بالفساد المزعوم في بلدية إسطنبول.
وأفرجت محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، الخميس، عن رجلي أعمال من بين الموقوفين، بعدما تحولا إلى شاهدين في التحقيقات، مع منعهما من السفر وإخضاعهما للإقامة الجبرية.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في رسالة تهنئة للشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى، حزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً إنه «في وقت نُعزّز فيه نحن، 86 مليوناً، وحدتنا وأخوّتنا، نُعرب عن حزننا لرؤية المعارضة تتحول إلى حزب لا يحتفل بالعيد مع أحد. نتمنى أن ينتهي هذا النمط من التفكير، وأن تتحد جميع أطياف تركيا، لا سيما خلال أيام العيد».