ملخص
وسط تفكيك تدريجي للمؤسسات، وإحكام السيطرة على القضاء والأمن والإعلام، وتمكين الموالين في مواقع السلطة، تتصاعد المخاوف من أن ترمب يقود الولايات المتحدة نحو انقلاب ناعم يفرغ الديمقراطية من مضمونها ويهدد بتفكك الاتحاد نفسه.
عند تنفيذ انقلاب في دولة فقيرة وغير متطورة، تكون هناك خطوات أساسية لا بد من اتباعها، مثل: السيطرة على الرئاسة، وتحييد القضاء، والاستيلاء على المطار الدولي، وتقويض السلطة التشريعية، والتخلص من خصوم محتملين داخل الجيش، واقتحام محطة التلفزيون الرسمية، ثم إعلان انبثاق فجر جديد.
أما في الدول الأكبر حجماً والأكثر تطوراً، فالأمر يتطلب أدوات أكثر تعقيداً، مثل القيام بتعبئة جماهيرية قائمة على كراهية الأجانب، وذلك عبر هجمات مدبرة تنسب زوراً إلى طرف آخر، أو عبر إثارة الذعر من تهديدات إرهابية. لكن، من موسكو إلى مونروفيا، يبقى النمط واحداً: مستبد يصعد إلى السلطة تحت شعار الخلاص الوطني.
بعد عودة دونالد ترمب للسلطة قبل أكثر من أربعة أشهر بقليل، تثار تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة، التي كثيراً ما وصفت بأنها أقوى ديمقراطية في العالم، تمر فعلاً بهذا المسار.
لماذا يلجأ الأميركيون إلى الحرس الوطني لمواجهة أكبر التحديات؟
عندما رفض الإقرار بهزيمته في انتخابات عام 2020، اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول، وسجن عدد منهم في وقت لاحق، إلا أنه أصدر عفواً عنهم جميعاً. لكن اليوم، يعود الحديث مجدداً عن تهديد جديد يطاول الدستور الأميركي، في ما يصفه عدد من النقاد بأنه انقلاب داخلي. وما عزز هذه المخاوف ربما أن الرئيس الأميركي لم يخف رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة في عام 2028، في خطوة تعد مخالفة صريحة للدستور.
وعلى رغم فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية للمرة الثانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفق الأطر القانونية، إلا أن جميع آليات الرقابة والتوازن التي يحددها الدستور للحد من صلاحيات الرئيس، إما جرى تجاوزها أو يجرى الطعن فيها تباعاً، وهو مسار ازداد حدة مع تكرار التصريحات الصادرة من داخل البيت الأبيض، التي تصف ما يحدث في لوس أنجليس بأنه “تمرد”.
ومع خروج المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على حملات الاعتقال الجماعي في حق مهاجرين يشتبه في أنهم غير شرعيين، لم يتوان ترمب عن إصدار أوامره بنشر 700 جندي من “مشاة البحرية الأميركية”، إلى جانب آلاف من قوات “الحرس الوطني” في شوارع لوس أنجليس.
حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم دان هذه الخطوة ووصفها بأنها “مختلة”، محذراً من أنها لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات على امتداد الساحل الغربي للبلاد.
أميركا ترمب
ورأى أن “الديمقراطية تتعرض لهجوم، وقد حلت اللحظة التي كنا نخشاها”، ودعا إلى التفكير ملياً في ما يحصل قائلاً: “خذوا وقتكم، فكروا في خطورة هذه اللحظة التي يواصل فيها رئيس لا يتقيد بقانون ولا بدستور، شن هجوم منسق على التقاليد الأميركية”.
تصريحات نيوسوم جاءت بعد ساعات قليلة فقط من تحذير شديد اللهجة أطلقه الرئيس دونالد ترمب، توعد فيه كل من يخطط للاحتجاج خلال العرض العسكري المقرر في الـ14 من يونيو (حزيران) بمواجهة “قوة مفرطة للغاية”.
ويبدو أن ترمب أنجز بالفعل معظم البنود في قائمته الرامية إلى مواجهة المؤسسة الحاكمة وتفكيكها، وقد بدأ أولاً باستهداف المؤسسة العسكرية وأجهزة الاستخبارات، التي حملها في ولايته الأولى المسؤولية عن عرقلة أجندته، واتهمها بعدم دعم “المتظاهرين” الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021.
مارك ميلي الذي تولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال الولاية الأولى لدونالد ترمب، خسر كلاً من حراسته الأمنية والعفو الاستباقي الذي كان منحه إياه الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، وذلك بعدما هدده ترمب بملاحقته قضائياً.
ثم أقال ترمب خليفة ميلي في المنصب الجنرال تشارلز براون من القوات الجوية، إلى جانب الأدميرال ليندا فاغان قائدة قوات خفر السواحل الأميركية. وعزت الإدارة الأميركية سبب إقالتهما إلى أن تعيينهما جاء أساساً في إطار سياسة “التنوع والإنصاف والاندماج” Diversity, Equity, Inclusion في التوظيف، علماً أن سجلهما المهني لا يتضمن ما يطعن بكفاءتهما أو أهليتهما لتولي المنصبين، لكن الرسالة التي أراد البيت الأبيض إيصالها كانت واضحة، وهي: في هذه الإدارة نريد المقربين منا فقط.
ويبدو أن معيار الولاء بات يتقدم على أي اعتبار آخر، ففي شهر أبريل (نيسان) الماضي، أقيل أيضاً الجنرال تيموثي هو، رئيس وكالة الأمن القومي وقيادة الأمن السيبراني الأميركية، إلى جانب رئيسة العمليات البحرية، الأدميرال ليزا فرانشيتي، من دون تقديم أي تفسير رسمي للإقالة.
وقال ترمب آنذاك، في حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: “سنواصل دائماً الاستغناء عن الأشخاص – الذين لا نحبهم، أو الذين يستغلوننا، أو الذين يحتمل أن يكون ولاؤهم لغيرنا”.
ثم جاء دور “مكتب التحقيقات الفيدرالي”، الذي أقيل مديره كريستوفر راي واستبدل بكاش باتيل، وهو من أشد الموالين لترمب، على رغم فشله حتى الآن في إعداد موازنة للوكالة لهذا العام، أما نائبه الجديد دان بونغينو – وهو مقدم بودكاست يميني – فسبق أن روج للادعاء الكاذب بأن ترمب هو الفائز الفعلي في انتخابات عام 2020.
وجرى تعيين تولسي غابارد المعروفة بدفاعها المثير للجدل عن مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري السابق بشار الأسد، على رأس جهاز “الاستخبارات الوطنية” National Intelligence. أما وزارة الدفاع فأسندت إلى بيت هيغسيث، المعلق السابق في قناة “فوكس نيوز” الذي اشتهر بهجومه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و”حلف شمال الأطلسي” (الناتو)، وباستخدامه هاتفه الشخصي لإرسال معلومات سرية تخص الدولة.
يشار إلى أن الكفاءة المتدنية التي تطغى على أداء أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين، تعد جزءاً من نهج متعمد، فترمب يدرك تماماً أن ولاءهم الشخصي له هو ما يبقيهم في مناصبهم. وسارع كثيرون منهم إلى تطهير دوائرهم، واستبدال الكوادر المهنية المؤهلة بعناصر حزبية تدين بالولاء المطلق لسيد البيت الأبيض.
أما الجهاز البيروقراطي الفيدرالي فتلقى ضربة قاصمة بعدما أعاد ترمب تصنيف أكثر من 50 ألف وظيفة مدنية على أنها “تعيينات سياسية”، وهو ما أتاح له إحكام قبضته على مفاصل السلطة التنفيذية من خلال تنصيب شخصيات موالية، جرى اختيارها سلفاً بعناية.
وفي حين أن مقاومة أي انقلاب تأتي غالباً من المؤسستين القضائية والجامعية، فقد عمل ترمب على قمع الجهتين. وواجهت جامعات مرموقة، مثل “هارفارد” و”كولومبيا”، تهديدات بتجميد تمويلها الفيدرالي أو تقليصه بمليارات الدولارات، على خلفية اعتراضها على محاولات الإدارة الأميركية فرض هيمنة على الحياة الفكرية والأكاديمية. وفي الوقت نفسه، فرضت قيود مشددة على الطلاب الأجانب، شملت فرض حظر على دخولهم إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، جرى اتهام الطلاب والأكاديميين الداعمين لحقوق الفلسطينيين، بدعم جماعات إرهابية مثل حركة “حماس”، مما أدى إلى فصلهم من الجامعات أو طردهم، أو حتى ترحيلهم خارج البلاد. وعلى رغم أن التبريرات الرسمية تتركز حول إسرائيل وادعاءات متعلقة بمعاداة السامية، إلا أن الرسالة الحقيقية لا لبس فيها: حرية التعبير لم تعد مصانة.
لا شك في أن أياً من ذلك ما كان ليحدث لولا الدعم الفعلي الذي يتلقاه ترمب من الكونغرس و”مجلس الشيوخ”، وهما المؤسستان المعنيتان أساساً بوضع حد لتجاوزات السلطة التنفيذية، لكن مع وجود غالبية “جمهورية” في كلا المجلسين، فقد أطلقت يدا ترمب في التصرف كما يشاء.
تجدر الإشارة إلى أنه غالباً ما يلتزم “الجمهوريون” في الكونغرس، الذين لا يشاركون ترمب رؤيته، الصمت، إذ يعيش كثير منهم في ظل الخوف من عواقب انتقاده.
ومن بين الأصوات القليلة التي تجرأت على الكلام السيناتورة البارزة من آلاسكا ليزا موركوفسكي، التي قالت خلال لقاء عام الشهر الماضي “نحن نمر بمرحلة لم أعهدها من قبل، وغالباً ما أشعر بالقلق من التعبير عن رأيي، لأن الانتقام واقع حقيقي”.
مارة يعبرون بالقرب من رسومات غرافيتي مناهضة لعمليات الدهم الفيدرالية على خلفية الاحتجاجات في لوس أنجليس (أ ب)
مارة يعبرون بالقرب من رسومات غرافيتي مناهضة لعمليات الدهم الفيدرالية على خلفية الاحتجاجات في لوس أنجليس (أ ب)
وأضافت “علي أن أجد طريقة لمساعدة أولئك الكثر، الذين ينتابهم قلق وذعر [داخل الكونغرس]”.
في غضون ذلك، يتساءل عدد من الأكاديميين – من أفريقيا على وجه الخصوص – الذين عايشوا حروباً أهلية على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن المدة التي سيستغرقها الأميركيون ليدركوا أنهم ربما يعيشون صورة من صور الانقلاب داخل بلادهم.
وفي هذا السياق، قال أستاذ في إحدى الجامعات البارزة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، يحمل بطاقة إقامة دائمة، ويعتبر من أبرز الخبراء في مجاله على المستوى العالمي: “أفضل ألا ينسب إلي شيء، لقد طلب منا [الأكاديميين غير المواطنين] ألا نغادر البلاد، خشية أن نمنع من العودة لها. وفي الوقت نفسه، تقوم الإدارة بمراقبة أنشطتنا على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً من التعرض للمساءلة أو الانتقام: “نحن الذين نشأنا في ظل أنظمة استبدادية، ندرك جيداً مؤشرات الحكم الاستبدادي والمتنامي، وما يحدث ليس صعب الفهم”.
وأشار الأكاديمي إلى وجود نمط متبع يتمثل في “السيطرة على الإعلام والقضاء، واستمالة ولاء قوى الشرطة والجيش، وصعود الميليشيات، والتلاعب بالانتخابات”، مضيفاً “لقد شوه ترمب سمعة وسائل الإعلام الرئيسة، وأغرق القضاء بأشخاص محسوبين عليه، وطالب ’مكتب التحقيقات الفيدرالي‘ بتقديم الولاء له”.
على رغم قسم الرئيس والجيش وأجهزة الاستخبارات اليمين على احترام الدستور، فإن القضاء الأميركي لم يحقق سوى نجاح محدود في إلزام الإدارة بذلك، وقد تجاهل البيت الأبيض في عهد دونالد ترمب أوامر قضائية صريحة بوقف عمليات ترحيل أفراد.
وكان أكثر من 130 قاضياً سابقاً من محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، طالبوا في مايو (أيار) الماضي الحكومة بإسقاط التهم الموجهة إلى قاضية “محكمة مقاطعة ميلووكي” هانا دوغان، واصفين اتهامها بمساعدة شخص في التهرب من سلطات الهجرة بأنه “تجاوز صارخ” من جانب السلطة التنفيذية.
في الوقت نفسه، كثف مسؤولو “وكالة الهجرة والجمارك” عمليات الاعتقال في أنحاء متفرقة من البلاد، من دون إبراز هوياتهم رسمية، وغالباً من دون استصدار مذكرات قضائية، مستخدمين القوة لتنفيذ تعهدات ترمب بتنفيذ حملات ترحيل جماعية.
وهذا الأسبوع، انشغل الرئيس الأميركي بما اعتبره “تمرداً” مفتعلاً في كاليفورنيا، في محاولة ينظر إليها على أنها تمهيد لاستغلال أي صدام محتمل بين المتظاهرين والقوات المسلحة في شوارع لوس أنجليس، كذريعة لإعلان حال الطوارئ الوطنية وتعليق العمل بالدستور.
وفي تعليق على ذلك، قال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روبرت بونتا، عقب إعلانه أن الولاية بقيادة الحاكم نيوسوم، تعتزم مقاضاة إدارة ترمب لانتهاكها الدستور الأميركي: “إن الرئيس يسعى إلى افتعال فوضى واختلاق أزمات على الأرض، خدمة لأهدافه السياسية الخاصة”.
وأضاف “إن تحويل ’الحرس الوطني‘ في كاليفورنيا إلى قوة فيدرالية يعد تجاوزاً خطراً لصلاحيات الرئيس بموجب القانون، وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه، لقد تقدمنا إلى المحكمة بطلب لوقف هذا القرار غير القانوني وغير المسبوق”.
في عودة للأستاذ الجامعي على الساحل الشرقي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فقد وجه تحذيراً لافتاً مستنداً إلى عقود من الخبرة في شؤون غرب أفريقيا، وأبحاث موسعة حول الحرب التي مزقت يوغوسلافيا السابقة، قائلاً: “أعتقد أن إحدى الولايات ستفكر في الانفصال في نهاية المطاف، ربما تكون كاليفورنيا، وعندها ستكون الحرب حتمية. إن يوغوسلافيا، تمثل في رأيي، نموذجاً محتملاً لما يمكن أن تشهده الولايات المتحدة”.