في العاشر من حزيران (يونيو) الجاري، وبالتزامن مع غياب مستمر لخطّة واضحة في التعامل مع تداعيات نظام اقتصادي منهار وتبعات حرب وديكتاتورية ووعود بعدالة انتقالية، أصدرت وزارة السياحة السورية تعميماً موجّهاً إلى مرتادي الشواطئ والمسابح من مواطنين وسيّاح وزوّار، يهدف بشكل رئيسي إلى تأطير سلوكهم ضمن هذه المساحات بنفَس بوليسي يفرض تضييقاً على المتع الاجتماعية المحدودة المتبقّية لهم، بما يراعي «الآداب العامة والذوق العام»، وبما يتماشى مع «ثقافة الشعب السوريّ».
ليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكوماتُ والأنظمةُ مُفردةَ «ثقافة» استراتيجياً لتبرير سياسات سلطوية، وتعويم أجندات إشكالية ومنحها القبول الشعبي وتحويل الأنظار عن مواضيع أكثر إلحاحاً ومصيرية، فالمَفهوم «ثقافة» سياسي بطبيعته، وكثيراً ما يُسيّس استخدامه من قبل ممثلي السلطة على اختلاف مواقعهم. وأعني هنا بـ «سياسي»، قابليّته للتشكّل والتغيير والتأثير وفقاً لعلاقاتِ القوى بين السلطة وموضوعِها من خلال دوافع اجتماعية، وعوامل تاريخية واقتصادية وطبقية وجندريّة وأيديولوجيٍّة بالضرورة.
لا يُمكن التعامل مع الثقافي على أنه واضح وحاسم وشامل كما جاء في خطاب الحكومة الحالية، حيث أُقحمت المفردة «ثقافة» في البيان وما تلاه من شروحات وتعليقات، وتردّدت كثيراً إلى جانب تعابير أخرى مبسّطة وحمّالة أوجه متعلقة بالأدب والذوق العام تستخدم المظهر كمعيار أخلاقي. في هذا السياق، وفي حديث لمعاون وزير السياحة مع تلفزيون سوريا تعقيباً على البيان، جاء أن «البوركيني» من ثقافة الشعب السوري أساساً، داعياً إياه باللباس الشرعي مقابل البكيني الذي أُشيرَ إليه باللباس الغربي.
ما يجعل هذا الحدث مثيراً للاهتمام، ذكر البوركيني للمرة الأولى في خطاب رسمي سوري وتقديمه على أنه جزء من ثقافة الشعب السوري أمام الملابس الـ «غربية». عبارة ليست فقط خالية من المعنى، بل ومليئة بالمغالطات الثقافية والتاريخية. البوركيني (Burkini, Burqini)؛ مفردة هجينة منحوتة من مفردتين هما البرقع والبكيني؛ رمزان ثقافيّان وسياسيّان بدورهما، يَختزلان هويتين تقعان على طرفي نقيض من خلال ما يُعتقد بأنه تمثيل لأجساد النساء. ظهر البوركيني للمرة الأولى في أستراليا، حين قامت مواطنة استرالية من أصل لبناني بتصميمه عام 2004 بهدف الاستخدام الشخصي ليتحوّل فيما بعد إلى ماركة مسجّلة. في تعليقها على البوركيني، قالت المصممة في حديث مع الغادريان أنه نتاج مزجها لثقافتين تشكّلان هويتها الأسترالية والمسلمة. البوركيني إذن، مثل البكيني، لباس غربي – إن صحّ التعبير – ونتاجُ عوامل ثقافية صاغتها ضرورات الهجرة والاندماج، وليس من «ثقافة الشعب السوري».
تحوّلَ البوركيني إلى قضية رأي عام عالمي في صيف 2016 بعد منعه في عدّة شواطئ فرنسية بقرارات من مجالسَ بلديّة ترافقت بتجييشٍ سياسي من قبل مُحافظين ويمينيّين، لاقت صدىً شعبياً على أثر حادثة شارلي إيبدو وهجمات إرهابية لاحقة في باريس ونيس تبنتها الدولة الإسلامية بين عامي 2015 و2016. في الرفض الرسمي والشعبي للبوركيني، استُخدم خطاب إسلاموفوبي ترددت فيه المفردة «ثقافة» كثيراً، اعتبر فيه البوركيني غريباً على الثقافة الفرنسية، مهدِّداً لقيم المجتمع الفرنسي وغير منسجم مع «الذوق العام».
يضعنا هذا النمط المُتكرر من استخدام السلطة للثقافة، والخطابات المراوغة للحكومات على اختلافها أمام التساؤل؛ عن أي شعب سوري تتحدّث السلطة حين تقول «ثقافة الشعب السوري»؟ وعن أي ثقافة بالتحديد؟ مع بدايات القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الثانية على وجه الخصوص، بدأت الدراسات الأنثروبولوجية بتقديم نظرة نقدية لمفهوم الثقافة الذي يقع في قلب اهتمام هذا العلم، لتطرح الثقافة كمفهوم سياسي ومساحة لاشتباك قوى وعلاقات مختلفة تنتج شبكة من المعنى سَتُعيد صياغة حياة المجموعات البشرية الذي تتشارك ثقافة بعينها. حينئذ، تُشارك هذه الثقافة في تشكيل المجتمعات والهوية والسلوك الإنساني والعلاقات الجندرية، وفي إضفاء الشرعية على السلطة، أي سلطة كانت، من خلال طبيعتها السياسية المؤكّدة.
في مقالها الكتابة ضد الثقافة عام 1992، تؤكد الأنثروبولوجية الفلسطينية الأمريكية ليلى أبو لغد أن الثقافة أداة سياسية بيد السلطة، تستخدمها الحكومات والأنظمة في ترسيخ الأيديولوجيات وتبرير السيطرة المُمنهجة على مختلف الأصعدة. على الرغم من أن الثقافة ليست مفهوماً ثابتاً ساكناً، بل حيّاً ومُتغيّراً، إلّا أن هذه الحيوية تُستخدم بشكل استراتيجي من قبل أصحاب النفوذ؛ من ممثلي السلطة وأصحاب الأموال والنخبويّين لخدمة أهداف الحكومات السياسية. ينطبق هذا على الحالة السورية وإشكالية التأطير الثقافي في إشكالية ثقافة السباحة في سوريا، الذي نحا إلى تمييز طبقي صريح تَوضّح فيه الاستخدام الثقافي من قبل السلطة، خاصة حين يُطبّق هذا التصوّر الثقافي بشكله الأكثر تطرّفاً على «غير ذوي الدخل العالي» من السوريين على حدّ تعبير معاون وزير السياحة. من خلال هذا الارتباط الوثيق بين الثقافة والسلطة، تدّعي السلطة ثقافة واحدة وجامعة للشعب السوري، بينما تقسّم الشعب ثقافياً – في التطبيق – إلى نخبة تتمتّع بالحرية والخيارات، وعوام تطبّق القانون الذي يراعي «بالتأكيد» تلك الثقافة.
الثقافة إذن مفهوم حيّ وسائل وقابل للتغيير، بل والتسخير. في سوريا، لا يمكن اختزال الاختلافات الثقافية إلى ارتباطها مكانياً فقط، فالأمر أعقد من ذلك، وقد تختلف الثقافة بين مجتمعين في حارتين متجاورتين في مدينة واحدة، ناهيك عن الاختلاف الثقافي بين المدن، والأرياف، والمدن والأرياف، والمهجر السوري المتعدد الذي أصبح له اليوم هوية وثقافة كذلك. أيضاً، يلعب الزمن عاملاً أساسياً في تشكيل الثقافة، فثقافة مجتمع ما ستختلف في زمنين مختلفين، خاصّة إن كان ما يفصل بين هذين الزمنين، ثورة. كوني ابنة دير الزور، أحب أن أفكّر كيف أعادت الثورة والحرب تشكيل العلاقات والممارسات الاجتماعية في أكثر المجتمعات محافظةً في تلك المدينة التي تقاطعت بذلك واختلفت مع العديد من المدن السورية الأخرى، حين ألحّت ضرورة النجاة الفعلية من الموت، والنجاة المعنوية من ظروف الحياة الاقتصادية القاسية في مدينة مهدومة. اختبرت قبل 2011 حكايات لنساء سوريات حكمتهنّ ثقافة مجتمعاتهنّ المحافظة (إسلامية أو غيرها بالمناسبة)، تلك التي لم تعتد أن تسمح لنسائها بالسفر خارج حدود المحافظة، أو بعيداً عن بيت العائلة نتيجة الضغط الاجتماعي والخوف من المجتمع. بعد 2011، تهاوت أركان هذا المجتمع بذاته واهتزّت سلطة الثقافة وثقافة السلطة معاً، مما أتاح لهؤلاء النساء أنفسهنّ ركوب البحر وصولاً ليس إلى محافظة، بل إلى قارة أخرى ربما، ليُؤسسن حياة مستقلة في أوروبا وحول العالم، ويُعِدنَ مَوضعةَ أنفسهن ضمن هذه الثقافات وعلى الرغم منها. الأمر الذي كان ليبدو حلماً في «ثقافة الشعب السوري» آنذاك.
تتضاءل سلطة الثقافة أمام العامل الاقتصادي وضرورات النجاة إذن، ولا تختلف وفقاً لتباين الأمكنة وحسب، بل يُعيد الزمن والتجربة الجمعية والكارثة وتداعيات الواقع الاقتصادي والسعي نحو النجاة الملحّة تشكيل الثقافة، وتغييرها بشكلٍ جذري إن اضطرّ الأمر، والمثال البسيط أعلاه وسواه يجعل من عبارة كـ «ثقافة الشعب السوري» غير ذات معنى وغير متّسقة مع واقع الشعب السوري بأحسن الأحوال.
تُشكّل الشعبَ السوري اليوم مجتمعاتٌ معقّدة ومتداخلة أكثر من أي وقت مضى، تتقاطع بالتأكيد، لكن اختلافها ثقافياً مسألة وطنية لا يمكن اختصارها إلى هوية واحدة لها يونيفورم محافظ موحّد يسوَّق له كمسطرة ثقافية تعزل الأخلاقي عمّن سواه، خاصّة إن كانت هناك محاولات من قبل السلطة لإقحام هذا اليونيفورم والتطبيع معه على أنه الأكثر أخلاقية طالما أنه الأكثر احتشاماً؛ مسألة بحدّ ذاتها يطول شرحها. كذلك، فإن استخدامات «الثقافة» في سياقات مشابهة، مرتبطة بالعادات والأدب والذوق العام، غالباً ما تتعلق بتبرير السلطوية بأسلوب ناعمٍ غير صدامي، وتحويل الأنظار عن مواضيع أكثر تعقيداً ومصيرية في حياة الشعوب بمَيل يُخفي خلفه علاقات السلطة الأعمق. بالنتيجة، تصريحات وتعميمات مشابهة من الحكومة تجعلنا نُعيد تقييم مسافتنا من السلطة والثقافة معاً، في عمق كل هذه التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمرور الوقت وتعاقب السلطات والأنظمة والمليشيات وتبعات كل ذلك على الـ «ثقافة».
* * * * *
منيه حسون هي أكاديمية سوريّة من دير الزور، خرّيجة صيدلة من جامعة دمشق، وحاصلة على شهادتَي ماجستير من سويسرا في دراسات العمل الإنساني وفي الأنثروبولوجيا. تعمل في مجال دراسات اللجوء والشأن السوري، وتُحضّر حالياً للدكتوراه في الأنثروبولوجيا الاجتماعية.