ملخص
قرار المحكمة العليا بمنع المحاكم الفيدرالية من التدخل في سياسات ترمب يُعد ضربة قوية لخصومه، الذين حاولوا إيقاف تنفيذ أمره التنفيذي الذي يمنع منح الجنسية تلقائياً لمن يُولدون في الولايات المتحدة لأبوين أجنبيين. هذا القرار يُضعف من آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، في وقت يسعى فيه ترمب إلى توسيع صلاحياته بصورة متزايدة.
حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة، انتصارات داخل اثنتين من كبريات مؤسسات الحكم الأميركية، التي من شأنها أن تمهد الطريق أمامه للحصول على سلطات أوسع لتنفيذ أجندته السياسية التي تثير كثيراً من الصخب ليس داخل الولايات المتحدة وحسب، بل على الصعيد الدولي أيضاً.
ففي حكم تاريخي، منحت المحكمة العليا الأميركية انتصاراً كبيراً لترمب من خلال تقييد قدرة القضاة الفيدراليين على إصدار أوامر قضائية تمنع تنفيذ سياسات الحكومة على مستوى البلاد،إذ صوّت قضاة المحكمة العليا، في قرار انقسم على أسس أيديولوجية بنتيجة ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، على أن القضاة في المحاكم الفيدرالية لا يمكنهم منح الحماية القضائية إلا للأفراد أو المجموعات الذين رفعوا دعاوى، ولا يجوز لهم توسيع نطاق هذه الحماية لتشمل آخرين ما لم تُحول الدعوى إلى “دعوى جماعية”، وهي نوع خاص من القضايا يتطلب تجاوز عقبات إجرائية معينة.
لا جنسية للمولودين في الولايات المتحدة
وجاء الحكم في إطار ثلاث دعاوى قضائية أصدر فيها قضاة محليون أوامر قضائية على مستوى البلاد لتعطيل أمر تنفيذي وقعه الرئيس ترمب في اليوم الأول من ولايته الثانية، يهدف إلى حرمان الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأجانب يحملون تأشيرات قصيرة الأجل أو لا يملكون وضعاً قانونياً، من الحصول على الجنسية الأميركية. وكان القضاة الذين أصدروا تلك الأوامر القضائية قد اعتبروا أن الأمر التنفيذي غير دستوري بوضوح، لأنه يتعارض مع السوابق القضائية للمحكمة العليا والتعديل الـ14 للدستور الأميركي، الذي ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة”.
ومع ذلك، لم تفصل المحكمة العليا في مسألة دستورية الأمر التنفيذي ذاته، بل ركزت على صلاحية إصدار أوامر قضائية شاملة. وفي رأي الأقلية، عبّر القضاة الليبراليون الثلاثة عن معارضتهم الصريحة، مؤكدين أن توجيه الرئيس “غير قانوني بشكل واضح”.
تآكل آليات الرقابة
وتقول الصحافة الأميركية إن قرار المحكمة العليا يُمثل ضربة لخصوم ترمب الذين سعوا إلى إيقاف تنفيذ أمره التنفيذي عبر المحاكم، ويُعدّ انتصاراً قانونياً يمهد الطريق أمام المضي قدماً في تنفيذ سياسات مثيرة للجدل من دون أن تُعطَّل على مستوى البلاد من قِبل قاضٍ منفرد.وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن منع القضاة المحليين من إيقاف الإجراءات الحكومية بسرعة، حتى عندما يُحتمل أن تكون غير قانونية، هو طريقة أخرى تتآكل بها آليات الرقابة على السلطة التنفيذية، في وقت يواصل فيه ترمب سعيه إلى زيادة سلطاته.
رئيس جامعة فرجينيا الحكومية يستقيل بعد ضغوط إدارة ترمب
وتضيف أن تقليص سلطة القضاء كجهة رقابية محتملة على ممارسات السلطة الرئاسية له آثار أوسع بكثير من مسألة الجنسية وحدها، فالمحكمة العليا تقيد فعلياً أيدي قضاة المحاكم الأدنى، في وقت يحاول فيه هؤلاء القضاة التعامل مع سيل مستمر من الأوامر والسياسات التنفيذية العدوانية.
وكانت قدرة المحاكم الفيدرالية الدنيا على إيقاف سياسات إدارة ترمب بسرعة، أداة رقابة فعّالة ونادرة خلال فترة ولايته الثانية، لكن عموماً الإجراءات القضائية بطيئة، وتواجه صعوبة في مجاراة وتيرة الأحداث. وفي كثير من الحالات تكون الأفعال الحكومية قد نُفذت بالفعل بحلول الوقت الذي تصدر فيه المحكمة حكماً ببطلانها، مثل إغلاق وكالة حكومية أو إرسال مهاجرين إلى سجن أجنبي من دون مراعاة الإجراءات القانونية، مما يجعل التراجع عن تلك الأفعال أمراً بالغ الصعوبة.
صلاحية شن الحرب
انتصار آخر منحه الكونغرس للرئيس الأميركي، عندما عرقل مجلس الشيوخ مشروع قرار قدمه الديمقراطيون كان من شأنه أن يُجبر الرئيس ترمب على الرجوع إلى الكونغرس للحصول على موافقة قبل اتخاذ أي إجراء عسكري إضافي ضد إيران، مما شكّل انتكاسة للجهود الرامية إلى تقييد صلاحياته في شن الحروب.
وجاء التصويت، الذي انتهى بنتيجة 53 مقابل 47 ضد طرح القرار، في الغالب على أساس الانتماء الحزبي، بعد ما يقرب من أسبوع من إصدار الرئيس أوامر بشكل أحادي بشن ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية من دون التشاور مع مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، كما تبِع هذا التصويت نقاش حاد في مجلس الشيوخ حول دور الكونغرس في تفويض استخدام القوة العسكرية.
واستند المقترح، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي تيم كين، إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى تقييد سلطة الرئيس في دخول نزاع مسلح من دون موافقة الكونغرس. وكان من شأن القرار أن يُلزم البيت الأبيض بإخطار المشرعين والحصول على موافقة كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل أن تتمكن القوات الأميركية من اتخاذ أي إجراء عسكري إضافي ضد إيران.
تم سنّ قانون صلاحيات الحرب في ظل حرب فيتنام، وسط موجة من السخط الشعبي ضد الصراع الطويل الذي أدى إلى دعم واسع في الكونغرس للحد من سلطة الرئيس في خوض الحروب. وحينها، نشر الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، قوات أميركية عبر حدود فيتنام الجنوبية وفي كمبوديا، مما أدى إلى توسع رقعة الحرب، التي استمرت خمسة أعوام إضافية. وتحرك الكونغرس حينها بتوافق شبه كامل، وتمكن المشرعون من تجاوز الفيتو الذي استخدمه نيكسون.
وقبل تنفيذ الضربات الأميركية ضد إيران الأسبوع الماضي، أعرب الديمقراطيون عن قلقهم من احتمال أن يُقدم الرئيس ترمب على اتخاذ إجراء عسكري في الشرق الأوسط من دون علم أو موافقة الكونغرس، وهو أمر قام به رؤساء من الحزبين بدرجات متفاوتة منذ هجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، لكن الجمهوريين رفضوا فكرة تقييد سلطة ترمب، واتهموا الديمقراطيين بأنهم يحولون المسألة إلى صراع سياسي، مشيرين إلى أن قلة منهم اعترضت بصوت عالٍ عندما شن الرئيس الأسبق باراك أوباما ضربات جوية في سوريا وأماكن أخرى بالمنطقة.
ووفق صحف أميركية فإن هذا التصويت يُعد انتكاسة جديدة لأنصار استعادة سلطة الكونغرس في إعلان الحرب. فمنذ عقود، يشتكي هؤلاء من أن الرؤساء الأميركيين، سواء ديمقراطيين أو جمهوريين، تجاوزوا السلطة التشريعية واتخذوا قرارات باستخدام القوة العسكرية من دون موافقة الكونغرس، في تقليص مستمر للدور الدستوري للكونغرس في مسائل الحرب والسلام.
وتجري أيضاً محاولات في مجلس النواب للحد من قدرة الرئيس الأميركي على شن ضربات جديدة ضد إيران، حيث قدم ائتلافان مختلفان، أحدهما بقيادة الديمقراطيين، والآخر بقيادة فريق من الحزبين، مقترحات بقرارات مماثلة، إلا أن تلك الإجراءات لن تُعرض على التصويت قبل منتصف يوليو (تموز) المقبل، وقد يسعى القادة الجمهوريون في المجلس إلى إحباط أية محاولة لفرض تصويت، كما فعلوا سابقاً مع محاولات تحدي ترمب في قضايا تتعلق بالتجارة.
تفويضات سابقة
وعلى رغم أن الكونغرس لم يصدر إعلان حرب رسمياً منذ الحرب العالمية الثانية، فإن المشرعين صوتوا مرات عدة خلال العقود الأخيرة على تفويض استخدام القوة العسكرية ضد جهات محددة، وأبرز تلك التفويضات جاء بعد هجمات الـ11 من سبتمبر، فقد منح أحد التفويضات الرئيس السابق جورج دبليو بوش السلطة لتوجيه القوة العسكرية ضد المسؤولين عن الهجمات وأية جماعات تؤويهم، وتم تمرير تفويض آخر بعد عام، أتاح للرئيس الإشراف على استخدام القوة ضد العراق، استناداً إلى المخاوف المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.
ومنذ ذلك الحين، استخدمت إدارات ديمقراطية وجمهورية تلك التفويضات لتبرير مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، بما في ذلك حملة الرئيس أوباما ضد تنظيم “داعش” في عام 2014، وضربات الرئيس ترمب ضد وكلاء إيران، بما في ذلك الغارة التي قُتل فيها اللواء قاسم سليماني عام 2020، وضربة المسيرات التي نفذها الرئيس بايدن في بغداد عام 2024، والتي أدت إلى مقتل شخصية بارزة في حركة “النجباء”، وهي جماعة مسلحة مدعومة من إيران.
ومع ذلك، فقد أشار ترمب في رسالة وجهها إلى الكونغرس هذا الأسبوع إلى سلطته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و”سلطته الدستورية في إدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة” كأساس قانوني وحيد للهجوم. وأضاف أن العملية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، نُفذت في إطار “الدفاع الجماعي عن حليفتنا إسرائيل”، في إشارة إلى أنه حتى لو مُرر مقترح السيناتور كين، فإن ترمب كان سيتمكن من الالتفاف عليه بحجة أن الهجوم كان دفاعياً لا هجومياً.