بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الماضي أمراً تنفيذياً أنهى بموجبه برنامج العقوبات الأميركية على سورية، ما يسمح بإنهاء عزلة دمشق عن النظام المالي العالمي، أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال اتصال مع نظيره السوري أسعد الشيباني مساء الخميس، عن أمله في أن تمثل هذه الخطوات بداية عهد جديد للشعب السوري وللعلاقات الأميركية السورية. وبحسب بيان للخارجية الأميركية، تعهد روبيو بالنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لمراجعة قوائم الإرهاب الأميركية وتلك التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بسورية. وناقش روبيو أيضاً مع الشيباني الخطوات الأميركية السابقة لرفع العقوبات عن دمشق مع تعهّده بالإبقاء على العقوبات المفروضة على “الجهات الخبيثة”، بما في ذلك بشار الأسد وشركاؤه. كما بحث الوزيران قضايا متنوعة مثل مكافحة الإرهاب وإيران والعلاقات الإسرائيلية السورية والقضاء على بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد. من جهتها، أفادت وزارة الخارجية السورية في بيان، أمس الجمعة، بأن الشيباني أعرب خلال الاتصال “عن تطلع سورية للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974″، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري”.
المقابل المطلوب من دمشق
من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم برّاك، في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إن قرار ترامب برفع العقوبات عن سورية “يمهّد الطريق أمام انخراط دولي واسع في إعادة إعمار البلاد”. هذه التصريحات تطرح تساؤلات عن المقابل المطلوب من دمشق والطلبات الأميركية التي كانت قدمت إليها في وقت سابق، وأهمها الانخراط في تطبيع العلاقة مع إسرائيل. وكان ترامب نفسه قال قبل أيام حين سأل من جانب شبكة فوكس نيوز، إنه لا يعرف إذا كانت سورية ستوقع اتفاق سلام مع إسرائيل، لكنه رفع العقوبات عنها وسيرفع المزيد من العقوبات، وهو ما “سيحدث فرقاً إذا نجحت سورية في التحلي بالسلام”.
وائل علوان: الحكومة السورية ستلتزم بالمسار العربي في العلاقة مع إسرائيل
وقرار ترامب برفع العقوبات أبقى في يد روبيو سلطة تقييم واتخاذ قرار التعليق الكامل المحتمل لـ”قانون قيصر” الخاص بالعقوبات الأميركية على النظام السوري السابق، ومراجعة تصنيف “هيئة تحرير الشام” كجماعة إرهابية، ووضعية الرئيس السوري أحمد الشرع على قائمة الإرهابيين الدوليين. كما أبقى القرار على مسألة تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف تفرضه واشنطن منذ عام 1979 على عدد من الدول التي تراها “داعمة للإرهاب الدولي”، وبمقتضى ذلك يتم فرض عقوبات عليها. ومع هذا الوضع، فإن واشنطن ما زالت تمسك بأوراق قوية في علاقاتها مع دمشق، وهو ما يبقي المجال مفتوحاً للضغوط، وفق سياسة “خطوة مقابل خطوة”.
وقال المحلل السياسي بسام السليمان لـ”العربي الجديد” إن ترامب يسعى بطبيعة الحال لتحقيق إنجازات شخصية تحسب له، وربما يريد نيل جائزة نوبل للسلام، لكن في المقابل لدى سورية ثوابت ومبادئ، وإن كانت اليوم ليست في أفضل حالاتها، لكنها ليست في حالة عجز، خصوصاً مع وجود التفاف إقليمي وعربي حولها، ما يعزز من نقاط قوتها. وأوضح السليمان أن سورية لا بد أن تتمسك بوحدة أراضيها والسيادة عليها ووقف الاعتداءات الإسرائيلية. كما أعرب عن اعتقاده بأن فكرة التفاوض مع إسرائيل، وحتى التوصل إلى اتفاق سلام معها أمر وارد، لكن على نحو يضمن الحقوق السورية، معرباً عن اعتقاده أن إسرائيل نفسها لا تريد السلام ولا تسعى إليه، وقد تجاهلت كل المبادرات العربية للسلام، ومنها مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله (خلال قمة بيروت العربية 2002). وأكد أن سورية في علاقتها مع إسرائيل ملتزمة بالمسار العربي الذي يستهدف الوصول إلى سلام حقيقي على قاعدة “الأرض مقابل السلام” والانسحاب الإسرائيلي إلى حدود ما قبل 1967.
من جهته، رأى الباحث في مركز “جسور للدراسات” وائل علوان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن الولايات المتحدة ترغب حقاً في تقديم محفزات وفرص للحكومة السورية الجديدة بغية إنجاح تجربة الانتقال السياسي في البلاد، لكن ثمة أمور عدة تحتاج فيها واشنطن إلى التفاعل الكافي من جانب الحكومة السورية. وأوضح أن من بين تلك الأمور ملف المقاتلين الأجانب، والعلاقات مع إسرائيل والدخول في الاتفاقيات الابراهيمية، وقضايا أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السورية تحتاج إلى تفاوض حقيقي مع الحكومة الأميركية بغية الوصول إلى تفاهمات على هذه الملفات. وأعرب علوان بدوره أيضاً عن اعتقاده بأن الحكومة السورية ستلتزم بالمسار العربي في العلاقة مع إسرائيل، ولن تتفرد بعقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل. ولا شك أن المعضلة الأهم تكمن في السيادة على مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وأعلنت فرض سيادتها عليها عام 1981، واعترفت واشنطن بهذه الخطوة فقط عام 2019 في فترة حكم ترامب الأولى (2017 ـ 2021). وفي تعقيبه على قرار ترامب، قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إن حكومته تتطلع إلى توسيع معاهدات السلام الإقليمية لتشمل سورية ولبنان، لكنه جدد تمسك هذه الحكومة بالسيطرة الكاملة على الجولان.
بسام السليمان: إسرائيل نفسها لا تريد السلام ولا تسعى إليه
وبالإضافة إلى العلاقة مع إسرائيل، لدى واشنطن مطالب أخرى كانت تقدمت بها رسمياً إلى دمشق قبل أشهر، وما تسرب منها عدم وضع المقاتلين الأجانب في مناصب قيادية حساسة، والسماح بالوصول إلى جميع منشآت السلاح الكيميائي، وتشكيل لجنة للمفقودين الأميركيين بينهم الصحافي أوستن تايس، وتسلم عائلات “الدواعش” من معسكر الهول الواقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سورية، والتزام علني بالتعاون مع التحالف الدولي في محاربة “داعش”، والسماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية ضد أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً للأمن القومي، وإصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع المليشيات الفلسطينية والأنشطة السياسية في سورية، ومنع تموضع إيران مجدداً في سورية.
ترامب ودعم الحكومة السورية
ورأى المحلل السياسي غازي دحمان، في حديث لـ”العربي الجديد”، أنه رغم وجود العديد من الملفات في العلاقات السورية الأميركية، لكن مع الرغبة الواضحة من جانب ترامب بدعم الحكومة السورية الجديدة، ورهانه أن هذا الدعم سيكون له نتائج إيجابية على المنطقة سواء لناحية إبعاد إيران نهائياً، أم التقارب مع إسرائيل، فإن تذليل العقبات أمام هذه العلاقات يظل ممكناً، حتى مع وجود رغبة إسرائيلية بالعرقلة والتشويش على هذا التقارب بين واشنطن ودمشق. وأضاف دحمان أن الشخصية غير التقليدية لترامب تجعل المحاولات الإسرائيلية للعرقلة أقل فاعلية، بسبب عدم تقيد ترامب كثيراً بضغوط المؤسسات الأميركية التي تمرر عادة إسرائيل رغباتها من خلالها، فضلاً عن طموحات ترامب لتحقيق إنجازات على صعيد السياسة الدولية، معتمداً على مبدأ “السلام عبر القوة”، وهو ما قد يحجم التدخلات الإسرائيلية السلبية. وإضافة إلى العامل الإسرائيلي، رأى دحمان أن أي أخطاء أو ممارسات غير مقبولة تصدر أو تتغاضى عنها الحكومة في دمشق في الداخل السوري، قد تعرقل أيضاً هذا التوجه الأميركي، وتخفف من حماسة ترامب للانفتاح على الحكومة السورية.