349 نائباً في البرلمان الفرنسي أيد مشروع قانون الهجرة بينما عارضه 186 آخرين (أ ف ب)
أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية، ليل الثلاثاء، مشروع قانون مثيراً للجدل في شأن الهجرة. بعد أن أيده في مجلس النواب 349 نائباً وعارضه 186 آخرين بعيد إقراره في مجلس الشيوخ.
وعلى رغم أن إقرار هذا النص يمثل انتصاراً للغالبية البرلمانية، فإنه ينطوي على عواقب سياسية خطرة.
وفي ختام مفاوضات طويلة وصعبة انتهت، الثلاثاء، اتفق أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.
وصوَّت اليمين واليمين المتطرف لصالح النص، بينما صوت اليسار ضده.
في المقابل، انقسمت حول النص أحزاب الوسط الداعمة للحكومة.
وسارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون. وقال في منشور على منصة اكس “، إن “نص الهجرة تم إقراره بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد أولئك الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية. نص قوي وحازم”.
في المقابل، ندد بالنص زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون، معتبراً إقراره “نصراً مقززاً” تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف.
وقال ميلانشون عبر منصة “إكس” “لقد تأسس محور سياسي جديد”.
من جهته رحب رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إريك سيوتي، بـ”انتصار تاريخي لليمين” و”قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.
وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.
مشروع قانون الهجرة المثير للجدل كان من المقرر عرضه على البرلمان منذ مارس (آذار) الماضي، وتأجل مرات عدة لعدم توفر غالبية عظمى. وفي السياق الدستوري طرح على النقاش في مجلس الشيوخ لقراءة أولى خلال الصيف، وخرج من تحت قبته بتعديلات متشددة، وصفت بكونها “نسخة يمينية” كون غالبية الغرفة العليا من اليمين.
ومن بين التعديلات التي تبناها مجلس الشيوخ إلغاء المساعدة الطبية التي تقدمها الدولة للمقيمين غير الشرعيين واستبدالها بمساعدة طبية طارئة، وتلك المتعلقة بتسوية شاملة لأوضاع المهاجرين العاملين في قطاعات تحتاج إلى الأيدي العاملة، وترحيل الحاصلين على الإقامة الذين يرتكبون أعمال عنف وجرائم.