نُقل عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توماس براك قوله، إن هناك من يعمل على إفشال السلطة الجديدة في سوريا، بعد أن قال إنه نصح بإعادة النظر في تركيب الجيش وجعل الحكومة أكثر شمولاً. كذلك نصح الرئيسَ الشرع بطلب المساعدة الأمنية إقليمياً، لأن الوضع على هذه الحال قد يتطوّر إلى ما هو أخطر من ليبيا وأفغانستان.
مسألة من يعمل على إفشال الحكومة جديرة بالتوقف عندها وتقليبها قليلاً.
أوّل ما يخطر في الذهن السوري – القديم- هنا هو إسرائيل. حتماً يمكن القول إن إسرائيل بحكومتها المتطرّفة ترغب بإضعاف جارتها إلى الحد الأقصى، ونشر الاختلاف والتفتّت فيها وبين مكوّناتها، وربّما تقسيمها. من أجل ذلك لا بأس لدى نتنياهو بإفشال الحكومة الجديدة، التي تبدي ميولاً مركزية قوية لا أساس لها، سواء كانت مؤهّلةً لتحقيق هذا أو غير مؤهّلة، وبكونها حكومة الإسلام الجهادي أيضاً.
إضافة إلى ذلك، هنالك بعض التشكّك «الأكثرويّ» بالأقليات، من حيث قد تبطن طموحاً للانفصال والتقسيم. بالطبع يحتاج تحقيق ذلك إلى إضعاف السلطة الغضّة العود من كلّ النواحي، وفي جميع المجالات والمحافل، شعبياً ودولياً، وبالتعاون مع الشياطين لو لزم الأمر. لكنّ هذا الأمر ضعيف الإسناد والشعبية، مهما غذّته عصبية الأغلبية القومية أو الطائفية ونفخت فيه، ورغم ذلك، هناك في الواقع ما يمكن أن يدعم مثل تلك الأوهام، في تاريخ وواقع خطاب الكراهية وردود الفعل عليه، التي تكون أحياناً على شكله ومثاله من حيث انحطاط المستوى.
في تاريخ الأقلٍيات في العالم حلم دائم بالخلاص من مصادر الأذى، مع تعزيز الشخصيّة المستقلّة والمتميّزة، وفي تاريخ الأكثريّات وهم امّحاء تلك الشخصية في الجسم القوميّ الشامل: «الأمّة هي السنّة والسنّة هم الأمّة»، لم نكن نعرف عن جارنا أنه كردي أو مسيحي أو علوي كلّنا سوريون ونرفض تمييزنا بعرق أو طائفة.. حتى قال البعض إن الكرد عرب.
يثير حنق البعض أيضاً ما يسمعونه من انتقادات، قد تكون راديكالية بعض الشيء – من النخبة المثقفة التي يغلب عليها الطابع العلماني، خصوصاً تلك الشريحة السنّية منها، ومن ورائها من سنّة المدن المعتدلين. مصدر الحنق هنا هو اعتبار ذلك الموقف خيانة للانتماء، وتمزيقاً للصفوف الموّحدة للفئة – الأمة، رغم ذلك يمكن إضافة هذه الإشكالية إلى المصادر المحتملة لإفشال الحكومة المؤقتة، على الأقل من قبل أنصارها المتشدّدين. لكنّ الطرف الأكثر تأثيراً بهذا الاتجاه ما هو إلّا قوى السلطة ذاتها في الواقع، بعضها من دون أن يدري ما يفعله، وبعضها الثاني تجرفه الأيديولوجيا العميقة القديمة إلى حدود تهديد مستقبله، وبعضها الثالث مجرّد طفيلي يغطّي – بالحماسة وتطرّف الخطاب وعُدوانيّتِه- مصالحَه الخاصة التي يبتغيها من قربه من الحكم، وانتهازيّته على الأغلب. لكنّ ذلك يعني أيضاً من هم في النواة من سلطة الحكم وقيادته. فقد حققت تلك النواة نجاحاً معقولاً- وملتبساً – في عمل لجنة التحقيق بمجازر وانتهاكات الساحل في مارس الماضي، التي أعلنت انتهاء عملها وسلّمت تقريرها منذ أيام قليلة. وغلب الرضا النسبي على بعض المتلقّين، بمن فيهم لجنة التحقيق الدولية المستقلّة (المتميّزة الأداء على مدى أكثر من عقد من الزمن) والتي رأت فيه خطوة أولى مهمة وإيجابية في مسار الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة في أحداث الساحل ومحاكمة المتهمين مع مراعاة حقوق الإنسان. في حين انتقد كثير من المراقبين غياب الإشارة حتى إلى مسؤولية السلطة العامة عن تلك الانتهاكات، حيث تُفترض قدرتها على تحمّل تبعاتها، ناهيك عن مشاركة عناصرها المباشرة: يستقيل وزير النقل في أماكن أخرى من العالم حين يخرج قطار عن سكّته، أو تسقط طائرة مدنية، ويُقال وزير الداخلية حين تقع كوارث أمنية لا تغطّيها مسؤولية أفراد معنيين بشكل مباشر، وغير ذلك… ولا يمكن بالطبع نفي فشل السلطة في حماية المدنيين، وفي منع وصول «القوى والعناصر غير المنضبطة»، وأصحاب الثأر- بعشرات الآلاف – إلى مساكن المدنيين والآمنين، في الساحل ثمّ في السويداء!
والمفارقة المبكية المضحكة، عودة الحديث عن «الدولة» وباسمها إلى الجميع من دون تفريق بين مفهومها، ومفهوم السلطة أو الحكومة، والخلط بينهما (كرّر وزير الإعلام الذي يُفترض أن يكون درع السلطة الواقعي، ومصدر منطقها الأفضل تعبير «الدولة» عشرات المرات ضمن مقابلة في الأسبوع الماضي)، ولعلّ ذلك من رجع صدى مصطلح «الدولة العليّة» العتيق واستخدامه الواسع في العهد العثماني، حيث كان «الخفير» في الريف المنعزل قادراً على القول «أنا الدولة»!
يكشف ذلك اللغو مشكلة حقيقية في الباطن، لا ترى في الدولة جانبها الحيادي والمؤسساتي ولا الدستوري – القانوني، ولا تراها دولة المواطنة والمواطنين الأحرار، بل تراها «الغنيمة» ونتيجة «الاستحواذ» و»المُلك» و»النصر العسكري».. وذلك بعض جوهر القضيّة والاختلاف. كما أن لذلك الخلط تداعيات معروفة في تجربتنا السورية، وتجارب أخرى غيرها، منها استخدام الحكومة مفهوم الدولة لتبرير أفعالها، خصوصاً عندما تنتهك تلك الأفعال حقوقَ الأفراد والجماعات، وللتأثير في المشاعر العامة في أوقات الأزمات، كالحروب أو الانهيارات الاقتصادية. عندها قد تقوم الحكومات بتوسيع صلاحياتها بدمج مصالح أمنها بأمن الدولة، وبترويج روايات الرفاهية العامة والأمان الشامل، وحدث ذلك تكراراً في عهد الاستبداد الأسدي. وحين تكون السلطة – أية سلطة – في حالة يُفترض فيها أن تنفّذ إصلاحات رئيسية، قد يعوقها ذلك التداخل في المفهوم أو الفهم، أو يعزّز من ميولها لمركزة السلطة أكثر فأكثر، ولتبرير تقاعسها عن الإصلاحات، التي تحتاج إلى زيادة المشاركة الديمقراطية، لأن ذلك – كما تقول- يضعف من تجانس الحكم وقدراته على مجابهة التحدّيات الكبيرة.
في السابع عشر من يوليو الجاري فجراً، قال الرئيس الشرع في كلمة متلفزة إن الخيار الأمثل في هذه المرحلة بخصوص السويداء «هو اتخاذ قرار دقيق لحماية وحدة وطننا وسلامة أبنائه بناءً على المصلحة الوطنية العليا، فقررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء، مؤكدين أن هذا القرار نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية، وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة، قد تجرها بعيداً عن أهدافها الكبرى في التعافي من الحرب المدمرة، وإبعادها عن المصاعب السياسية والاقتصادية التي خلفها النظام البائد».
وبعد يومين، إثر زحف» العشائر السورية» على قرى السويداء ومدنها وحدوث المحذور، كان للرئيس كلمة ثانية أشار فيها إلى أن «خروج الدولة من بعض المناطق في السويداء أدى لتفاقم الأوضاع، لافتاً إلى أن دمشق تلقت العديد من الدعوات الدولية للتدخل لمنع تفاقم الأزمة. وأضاف، أن طموحات انفصالية ظهرت عند بعض الشخصيات في سوريا، وأن استقواء البعض بالخارج واستغلال أبناء السويداء لا مصلحة فيه لأحد». جاء الخطاب الأوّل كما قيل بعد مباحثات ماراثونية اشتركت فيها الولايات المتّحدة مع إسرائيل وتركيا والحكومة السورية وأطراف أخرى، والاتّفاق على وقف إطلاق النار. وجاءت الكلمة الثانية بعد تعطّل الاتّفاق المذكور عن طريق استنفار قوات العشائر التي وصلت من كلّ سوريا إلى جبل السويداء.. وحدث ما حدث. وملاحظة جانبية أخرى- متفائلة- ترى في الخطاب الأول بعض ملامح أوليّة جداً للتسليم بأهمية مبدأ اللامركزية من خلال بعض عناصره، حيث دعا إلى تولّي أهل السويداء، لأمنهم الخاص بأنفسهم، على عكس ما ورد في الخطاب اللاحق، عندما تكرّرت كلمات قوية، كالانفصال والتقسيم والاستقواء بالخارج، يوم انتشرت «فزعة العشائر» في الجبل، قبل تلبية مطالب الآخرين بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وعودة الوضع إلى ما كان عليه. على كلّ حال، هيمن الهدوء الحذر في السويداء، وأُُعلِن تقرير انتهاكات الساحل، وشكّل وزير الدفاع المسؤول الأول عن قوات الحكومة وفصائلها – وليس الرئيس هذه المرة – لجنة خاصة للتحقيق بأحداث الجبل.
هناك عوامل جانبية عديدة أخرى، تُسهم في إضعاف السلطة الغضّة التي تفشل نفسها بنفسها، ربّما كان منها التباس أداء المبعوث الخاص براك، وارتجالاته المتلاحقة ورسائله المتناقضة.. ولم يبق هادئاً إلّا خطّ التماس مع الشمال الشرقي، حيث يمكن أن تذهب سوريا باتّجاه النجاة أو الكارثة.
وما زلنا نأمل خيراً!