أوقفت عدة شركات عالمية للنقل البحري، من بينها “ميرسك” الدنماركية العملاقة، عمليات الشحن عبر البحر الأحمر، عقب هجمات الحوثيين ضد السفن بباب المندب، بزعم دعم غزة. هجمات تخلف اضطراباً خطيراً في أحد أكثر الطرق البحرية ازدحاماً في العالم، تهدد تدفق الإمدادات بين الشرق والغرب وترفع تكلفتها وتهز الاقتصاد العالمي. تحديات أمنية متزايدة، تجعل البحر الأحمر منطقة عالية الخطورة، قابلة للاشتعال واتساع الصراعات، في ظل حالة العسكرة والتنافس الحاد بين اللاعبين الإقليميين والدوليين من مختلف الأوزان.
صواعق التفجير
تشترك إسرائيل وإثيوبيا وميليشيا الحوثي – برعاية إيران – في تهديد حركة الملاحة بالبحر الأحمر. يصبح يوماً بعد يوم حلبة صراع، في قلب شبكة معقدة من التفاعلات الإقليمية والدولية، تؤثر سلبياً على الممر الأهم عالمياً الذي تعبره 23 ألف سفينة سنوياً. “صواعق التفجير” تمثلت بإطلاق الحوثيين صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل واستيلائهم على سفينة، قرب باب المندب، وادعى الحوثيون أن تلك الهجمات لإظهار الدعم للفلسطينيين في غزة. السلوك الحوثي – بتوجيه إيراني – لا يؤثر في المصالح الإسرائيلية فحسب، بل في سلامة الملاحة عبر المضيق وسلاسل التوريد العالمية. الهجمات نفسها مجرد أفعال رمزية، أو فرصة لاختبار أسلحة، أو فرض مطالب الحوثي ومن ورائه طهران، ما يؤثر على الأمن القومي العربي، خاصة حركة الملاحة بقناة السويس ودفع السفن إلى الطرق البديلة، ولا سيما رأس الرجاء الصالح، ما يضر بالاقتصاد المصري، وأيضاً بالمشروعات التنموية السعودية غرب المملكة، ومصالح الأردن والسودان الذي يعاني صراعاً داخلياً؛ فالترابط عضوي بين أمن البحر الأحمر والأمن القومي العربي.
هكذا تستثمر إيران العدوان الإسرائيلي الدموي على غزة، لعرقلة المرور بالبحر الأحمر، ومساومة بقية الدول المطلة عليه؛ تحسباً لأي تصعيد إقليمي.
يشكل العدوان على غزة نقطة اشتعال بالبحر الأحمر حالياً، بالتوازي مع ذلك تأتي المساعي الإثيوبية لانتزاع ميناء بحري وقاعدة عسكرية من أي بلد مجاور لها، على شاطئ البحر الأحمر، برغم أن أديس أبابا لا تطل عليه، ما يزيد الأوضاع اشتعالاً. تكاد المصالح الإسرائيلية – الإثيوبية تتطابق في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، تمتد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين منذ أبرمت إثيوبيا – بدلاً من إسرائيل ونيابة عنها – عقداً مع تشيكوسلوفاكيا لشراء أسلحة، عقب الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1948، وفقاً لورقة بحثية قدمها الباحث الإسرائيلي أوري لوبراني. علاقة تعمقت، سعياً لمنع تحول البحر الأحمر إلى بحيرة عربية ومحاصرة النفوذ المصري – السوداني في حوض النيل، ولا تزال الدولتان تستهدفان المصالح العربية والأمن الإقليمي بإثارة القلاقل في المنطقة.
نزاعات وأطماع
وبينما يتغاضى العالم عن الخطوات الإثيوبية، لا يحتمل السلوكيات الحوثية الوخيمة العواقب، مثلما يضيق ذرعاً بالوحشية الإسرائيلية حيال الأبرياء في غزة. الولايات المتحدة التي تضمن أمن إسرائيل وتساند عدوانها على القطاع تسعى لكبح الحوثيين. قال جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي إن الحوثيين يشكلون تهديداً لحرية الملاحة، وأوضح أن “الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي للتعامل مع هذا التهديد”، مضيفاً: “الحوثيون يضغطون على الزناد (…) لكن إيران تسلمهم السلاح”. وصرح تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي لليمن بأن واشنطن تريد تشكيل أوسع تحالف بحري لحماية السفن، وإرسال إشارة إلى الحوثيين بأن العالم لن يتسامح مع مزيد من الهجمات. وبالفعل عززت القوات البحرية لعدة دول وجودها بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى فرقة العمل المشتركة “153”، وهي تحالف يضم 39 دولة، بقيادة نائب أميرال الأسطول الخامس الأميركي.
يظل البحر الأحمر محط أنظار القوى الكبرى؛ تتلاطم في مياهه النزاعات والأطماع، إنه عنصر فائق الأهمية والتأثير في مستقبل المنطقة والعالم. البحر الأحمر بالمفهوم الجيوسياسي أكثر اتساعاً منه بالحيز الجغرافي الذي يشغله. النطاق الجيوبوليتكي للبحر الأحمر هائل الاتساع، يمكن أن يشمل الخريطة السياسية للعالم كله، كممر مائي هو محور الربط بين قارات العالم القديم آسيا وإفريقيا وأوروبا والبحر المتوسط والخليج العربي والمحيطين الهندي والأطلسي. إنه القطب الذي تتلاقى فيه مصالح دول ذات مصالح متقاطعة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً واستراتيجياً. لا يقتصر دور البحر الأحمر على الدول المطلة عليه – مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي وإريتريا، بالإضافة إلى إسرائيل – ويشكل عمقاً استراتيجياً لها، بل يتعداها ليشمل الدول المرتبطة به سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً أو استراتيجياً. تدخل مناطق: القرن الإفريقي ضمن نطاق المفهوم الجيوسياسي للبحر الأحمر، والخليج العربي باعتبار أن معظم صادراته النفطية تمرّ به؛ بالقياس نفسه، يمكن القول إن دول أوروبا الصناعية لها علاقة جيوسياسية بالبحر الأحمر، لاعتمادها على نفط الخليج، أيضا الصين والهند واليابان وروسيا بوصفها قوى عالمية مؤثرة ولها مصالح تجارية واستراتيجية عبر البحر، ولا تخرج الولايات المتحدة عن حيزه الجيوسياسي؛ حيث يمر نفط الخليج الذي تحتكر معظم إنتاجه وتجارته الشركات الأميركية. تطوق واشنطن البحر الأحمر، ترابط أساطيلها من حوله: “الأسطول الخامس” بالبحر الأحمر والخليج، و”السادس” بالبحر المتوسط، و”السابع” بالمحيط الهندي، و”الثاني” في الأطلسي.
يتضح من ذلك أن النطاق الجيوسياسي للبحر الأحمر يمكن أن يسع الخريطة السياسية للعالم؛ ما يدفع به إلى الصدارة من حيث الأهمية الجيوسياسية، منطقة شديدة الحساسية، حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب عبر قناة السويس، ومن ثم فإن أي تهديد للملاحة فيه وتفاقم التهديدات الأمنية يهدد بانعكاسات كارثية على اقتصادات العالم، ارتفاع كبير في أسعار السلع ومستويات التضخم، ما قد يؤجج صراعات أوسع تستقطب قوى إقليمية ودولية متحفزة، في ظل غياب نظام أمني إقليمي يكفل سلامة الملاحة عند “باب الدموع”. وفي تأكيد على خطورة أي اضطرابات في البحر الأحمر، قال ياسوتوشي نيشيمورا وزير التجارة الياباني إن الأخطار هناك قد تمس اقتصاد البلاد، وأنه على الرغم من عدم وجود تأثير فوري، فإن اليابان تراقب أي تأثير محتمل على سلاسل التوريد.
تحييد الممر
ما الحل إذا؟… إن الحديث عن استراتيجية للأمن بالبحر الأحمر، تستدعي عدة خطوات إقليمياً ودولياً. لعل نقطة البدء تتمثل في “تبريد الجبهات”؛ ينبغي أن تنهض القوى الكبرى بأدوارها بشكل لائق، خاصة ممارسة ضغوط حقيقية على الإسرائيليين والإثيوبيين والإيرانيين رعاة الحوثيين؛ لوقف مسببات الاضطراب والصدام بالبحر الأحمر؛ ومنع الذئب من دخول “قن الدجاج”، من أجل لجم الجرائم التوسعية العدوانية من جانب الإسرائيليين والإثيوبيين، والتخريب الحوثي – الإيراني عند باب المندب؛ حتى لا يقع الاقتصاد العالمي في هاوية جديدة، بعد كورونا والحرب في أوكرانيا.
كذلك فإن السلام العادل في الشرق الأوسط وكبح أطماع اللاعبين من خلف الستار من الدول، والفاعلين من غير الدول ركائز أساسية لحماية الأمن القومي العربي والسلم الدولي؛ ولأن البحر الأحمر يمثل نواة الكتلة الاستراتيجية التي تضم البحرالمتوسط والخليج وما حولهما من بر والمحيطين الهندي والأطلسي، يتوجب على الجميع “تحييد” هذا الشريان الملاحي الأهم بين الشرق والغرب، بعيداً عن الأطماع أو تصفية الحسابات؛ حتى لا يصبح بؤرة لتوتر لا يعلم أحد مداه ونتائجه!
إن سياسات القوى الاستعمارية الكبرى خاصة بريطانيا ثم الولايات المتحدة حالياً هي المسؤولة عن الندوب الغائرة على وجه الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وإشاعة الفوضى والمظالم وتبديد حقوق الشعوب العربية، خاصة الشعب الفلسطيني، فلو أن هذه القوى أشاعت السلام العادل ولم تعن الإسرائيليين والإيرانيين والإثيوبيين على العرب – بطريقة أو بأخرى – لما بات البحر الأحمر منطقة خطيرة ومرتعاً للمنافسة والتكتيكات الخشنة، على حساب مصالح جميع شعوب الأرض، وبالذات الشعوب العربية. إن العنف يولد العنف، وحان الوقت لكسر تلك الحلقة المفرغة. التعاون الدولي وتعزيز نهج شامل للأمن ضروري لضمان المرور الآمن للسفن والحفاظ على استقرار الممر الحيوي؛ وبينما يراقب العالم، سيعتمد مستقبل الأمن البحري للبحر الأحمر على قدرة الدول على معالجة الصراعات، والتعاون من أجل الصالح العام.