قال السياسي والإعلامي السوري – الأمريكي أيمن عبد النور، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضع في رأس أولوياتها ضم 10 دول جديدة إلى اتفاقات “إبراهام”، ومن بينها سوريا.
وأوضح عبد النور في مقابلة مع “إرم نيوز”، أن إدارة ترامب لا تهتم إذا ما كان هناك “ديكتاتور جديد” في دمشق، أو إقصاء للأقليات في سوريا، مقابل توقيع اتفاق سلام شامل مع إسرائيل، لكن ذلك غير ممكن في سوريا إذا لم تكن هناك شروط ملائمة لعقد السلام، وعلى رأسها الاتفاق المجتمعي والسلم الأهلي.
التعاطي الأمريكي مع سوريا.. دافعان
يرى السياسي السوري أن الدافع الأساسي لتعاطي الإدارة الأمريكية مع سوريا هو تحقيق مصالح الأمن القومي الأمريكي وتعظيم الفائدة الاقتصادية لأمريكا ولشعبها.
ويوضح أنه ‘ضمن هذين المعيارين؛ فإن حجم سوريا الاقتصادي صغير، لكن موقعها الجغرافي هو المهم، وخاصة تواجدها على حدود دولة الناتو (تركيا)، وعلى حدود الحليف الأقرب للولايات المتحدة (إسرائيل).'”
أخبار ذات علاقة
واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى “تعديل” العقوبات على سوريا
واليوم، يلفت عبد النور إلى أن سوريا تستحوذ على جزء من الاهتمام، بينما كانت في أسفل قائمة الأولويات في عهد إدارة بايدن، وحتى في الفترة الأولى للرئيس ترامب. لذلك كان التعامل بطيئًا جدًا، ولم تُرفع العقوبات، ولم تكن هناك حركة حتى في ذلك الاتجاه، وتم لبعض الوقت تخفيض رتبة الوفد الممثل (الاعتراف ) لسوريا في الأمم المتحدة.
جاءت هذه التحولات، كما يقول عبد النور، بعد أن قام الإقليم، ممثلاً بولي العهد السعودي، باستقبال الرئيس ترامب، وإدخال الرئيس أردوغان في تركيا في عملية تبنٍ وضمان لمستقبل تطوير سوريا، لإنهاء الحالة السابقة التي كانت فيها سوريا مصنفة كدولة داعمة للإرهاب، ومعادية لإسرائيل، ومثيرة للقلاقل في المنطقة، وذلك من خلال تدخلها في لبنان وإشراك إيران من داخل سوريا في العديد من الإشكالات والتدخلات في بعض الدول العربية وإنتاج وتصدير المخدرات.
أوامر للسلطة التنفيذية .. فقط
ضمن هذا المبدأ، يقول السياسي السوري إن الرئيس ترامب صرح برفع العقوبات، وأعطى أمرًا واضحاً، ولكن للسلطة التنفيذية فقط، فيما السلطة التشريعية تخضع لمعايير مختلفة، “لأن كل نائب يأخذ بعين الاعتبار أن يتتناسب تصويته وتصريحاته مع مطالب القاعدة الانتخابية التي انتخبته في مدينته، وإلا فسيسقط في الانتخابات التالية”، حسب قوله.
وأضاف: بعد إعلان الرئيس ترامب رفع العقوبات عن سوريا، سارع الجهاز التنفيذي لتحضير عمليات رفع العقوبات و”فكفكتها”، لأنها معقدة جدًا، إذ بدأت منذ العام 1979، ولهذا فإن عملية الإلغاء تحتاج إلى جهد وزمن طويل بسبب البيروقراطية.
لكن، يلفت عبد النور إلى تطور كبير حدث في هذا الوقت، “أثناء عمليات رفعها بدأت تتراكم وتقوى جبهة واسعة ضد وجهة نظر الرئيس ترامب لعدم رفع العقوبات مرة واحدة دون أي مقابل، وبالتوازي؛ بدأت هناك نقاط ضعف وأخطاء داخل سوريا استغلتها شركات لوبي متخصصة تعمل لصالح معارضات سورية ضد نظام الشرع في أميركا، وتتشكّل من سوريين في أمريكا، وهؤلاء عمدوا إلى التواصل مع الكونغرس والإعلام الأمريكي الذي نشر عن العديد من الجرائم والانتهاكات التي حصلت مؤخرًا.”
كل هذا أدى، كما يقول عبد النور، إلى تقوية وجهة نظر مراكز القوة والقرار التي كانت تعارض الرئيس ترامب في رفع غير مشروط أو سريع للعقوبات على سوريا، وبالفعل بدأت هذه الجبهة تقوى، مستفيدة بشكل أساسي من ضعف الإدارة السورية في التعامل مع المشكلات التي حصلت في سوريا، وقلة حنكتها في التعاطي مع الملف الأمريكي، وعدم خبرتها في التعاطي مع الأقليات في سوريا، و”هذا الأمر أدى إلى وصولنا إلى المرحلة التي تم فيها اليوم إقرار تمديد قانون قيصر في إحدى لجان مجلس النواب، دون أن يُقر بعد كقانون، لكنها خطوة في ذلك الاتجاه للأسف الشديد”، على حد تعبيره.
اتفاقات أبراهام أولا..
يوافق أيمن عبد النور على الرأي القائل بأن إدارة ترامب لا تهتم إذا ما كان هناك ديكتاتور جديد في سوريا أو إن لم يحسن التعامل مع المكونات السورية كلها مقابل دخول البلد في “اتفاقات إبراهام”. ولكنه يشير إلى أن “هذا صحيح في جزء منه، فالرئيس ترامب يريد قبل نهاية ولايته أن يضم 10 دول جديدة للتوقيع على اتفاقات إبراهام، لكن ذلك غير ممكن في سوريا إذا لم يكن هناك اتفاق مجتمعي وإجماع، وهذا يحتاج إلى سلم أهلي وعدالة انتقالية وحسن إدارة جميع المكونات وإشراك أكبر لها بأجهزة الدولة، وتحصين البنية الإدارية من أجل أن يتمكن الرئيس السوري من اتخاذ تلك الخطوة، وإلا فهو يخاطر مخاطرة كبيرة.” مشيرًا إلى أنه “حتى ضمن جماعة الشرع، هناك رفض من القادمين من إدلب ومن التيارات الجهادية السلفية أو التكفيرية لأي تواصل مع إسرائيل”.
ويقول عبد النور: “إذا كان هؤلاء ينعتون العلويين والدروز بصفات بشعة جدًا، فماذا سينعتون إسرائيل واليهود؟” مشيرًا إلى أن المشكلة في البنية العسكرية نفسها لهيئة تحرير الشام السابقة المنحلة، ولهذا الأمر وضعت الولايات المتحدة قضية الأقليات ضمن شروطها، حتى وإن لم تكن ذات أولوية أولى، لكن أهميتها تتصاعد بسبب الاضطرابات وسوء الإدارة والتعامل الخاطئ مع الأقليات من قبل السلطة التي تهدد كل بنية سوريا واستقلالها ووحدتها، وهنا تكمن المشكلة.
بين إسرائيل وأمريكا
يوضح عبد النور أن إسرائيل ترغب في إضعاف سوريا وتقسيمها، وأن تمتلك نفوذًا في المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية، فيما ترغب الولايات المتحدة بأن يكون هناك استقرار في سوريا وسلطة مركزية تتعامل معها، برأس واحد في سوريا وليس بأربعة أو خمسة.
ويلفت إلى أن لتركيا مصلحة أيضًا في استقرار سوريا، لكن إذا ما حدثت مشكلات كبيرة، وبوادر تقسيم، فإنها ستتدخل عسكريًا وتقتطع أجزاء من الأراضي السورية لصالحها، لذلك الأمر حساس ودقيق جدًا، ونحن بحاجة إلى وحدة مجتمعية وسلم أهلي، وذكاء في إدارة الحريات والوحدة المجتمعية والاختلاف والتنوع في سوريا، وهذا يحتاج إلى حنكة وخبرة وعمل طويل وشخصيات محترمة لها وزن مجتمعياً في مواقع القرار بسوريا.
تناقض بين مراكز القرار
وعن تناقض التصريحات الأمريكية تجاه سوريا، يرى عبد النور أن واشنطن قالت عبر مبعوثها توماس باراك إنها لا تدعم إقامة نظام “لا مركزي” لمناطق الأكراد أو الدروز، وأنها تدعم الحكومة المركزية في دمشق. لكن بعد ذلك نُفيت هذه التصريحات من قبل الخارجية، التي قالت إن هذا شأن داخلي سوري يقرره السوريون. ويوضح السياسي السوري الأمريكي أن اللا مركزية لا تعني إقليمًا مثل كردستان العراق، ولا تعني استقلالًا ولا فدرالية، وإنما تعني وجود حقوق كثيرة يتم الاتفاق عليها بين المركز والأطراف والأقاليم، تتمتع بحريات وصلاحيات واسعة مع مواطني هذه المناطق، بما يحفظ خصوصيتهم، مشيرًا إلى أنه “لا توجد صيغة واحدة لفعل ذلك؛ لأن هناك عشرات الصيغ الموجودة للفيدرالية واللا مركزية الإدارية الموسعة في دول العالم”.علماً أن هذا ليس بغريب عن الشرع فقد انتقل من جبهة النصرة بإشراك عديد من الفصائل التي حافظت على تمايزها لتشكيل هيئة تحرير الشام , ولم تندمج بالنصرة ؟.
ومن جهة أخرى، يلفت عبد النور إلى وجود اختلافات وتناقض بين مراكز صنع القرار والمؤسسات في الولايات المتحدة تجاه سوريا، إذ “لكل منهم مقاربته التي تتحدد حسب مصلحة وزارته، وليس مصلحة كل الولايات المتحدة”. ووفقًا لعبد النور؛ الجيش له مصلحة مختلفة في سوريا، والخارجية لها مصلحة مختلفة تنظر إليها من منظورها للمنطقة والإقليم والعالم.
“أما المشرعون في الكونغرس، فلهم مصلحة في أن يتم استمرار انتخابهم، لذلك هم يصغون لراي ناخبيهم في مختلف الولايات، والذين قد يكون منهم عدد كبير من أصول سورية أو إسرائيلية وبالتالي نرى بعض المشرعين قريبين من الشعب السوري وبعض المشرعين يتبنون الموقف الإسرائيلي، وهذه كلها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار”، حسب عبد النور.
ويوضح أن ترامب هو في النهاية محصلة هذه القوى، لكنه يرغب في تحقيق السلام؛ لأن هذا هو الشعار الذي يريد تحقيقه في كل دول العالم وليس في سوريا فقط، إضافة إلى رغبته في أن يكون هناك نمو اقتصادي؛ لأنه يظن أن النمو الاقتصادي سيستوعب جميع الناس في العمل، وبالتالي يؤمن لهم دخلًا ويبعدهم عن الانخراط ضمن تنظيمات وحركات إرهابية أو متطرفة أو جهادية.
حماية سوريا.. من الداخل
لا يرى عبد النور أن التقسيم هو مصير سوريا بالضرورة. يقول: “أنا دائمًا من أنصار أن جزءًا كبيرًا من الحل، مهما حاولت الدول الإقليمية أو الدولية فرضه، يأتي من داخل سوريا، ويحدده تماسك شعبها. فإذا كان هناك تماسك للشعب السوري وإيمان كامل باللحمة الوطنية والسلم الأهلي بعيدًا عن الطائفية والتجييش الطائفي، وإذا لم يكن الحكم من لون واحد، وإذا تم إشراك جميع مكونات الشعب السوري الإثنية والعرقية والدينية والثقافية ضمن كل الهياكل الإدارية، بدءًا بالحكومة ومرورًا بمجلس الشعب وصولًا إلى الإدارات المحلية، فإن السوري لن يجد نفسه مستبعدًا، بما يثير لديه الخوف على نفسه وعائلته ويدفعه للتواصل مع قوى إقليمية ودولية تحاول استغلال ذلك من أجل تحقيق اختراقات وإضعاف الدولة السورية”.
وبالتالي، يخلص عبد النور إلى أنه “إذا نجحت الحكومة السورية في تحقيق ذلك، فإنه يصعب على الدول الإقليمية والدولية فرض أجنداتها بشكل كامل، وسوف تلجأ إلى الجلوس مع الحكومة والتفاوض معها، وبالتالي تحقيق مصالح الشعب السوري بدلًا من أن تكون الحكومة خارج طاولة المفاوضات حول مستقبل سوريا”. ولذلك، فإن نقطة البداية هي الشعب السوري ولحمته ووحدته الوطنية.
مصادر: تغييرات واسعة مرتقبة في “مناصب حساسة” بسوريا
سياسات دمشق الداخلية
يصف السياسي السوري سياسات دمشق بأنها استمرار للسياسات والعقلية التي كانت تحكم في إدلب. ويرى أن هذا طبيعي، إذ “لا يمكن لمن حكم 10 سنوات في منطقة معينة ثم ينتقل إلى مدينة أخرى أن يصبح فجأة مختلفًا تمامًا في التفكير ولديه خبرة بإدارتها.”
لكن ما يمكن أن يحصل، وفقًا للسياسي السوري، هو أن تتطور العقلية والأسلوب، وطريقة اللباس، ويمكن أن تتطور بعض الأفكار الجديدة، لكن لا يمكن أن يتخلى الحكام الجدد عن معتقداتهم السياسية ومنطلقاتهم الدينية أو ينقلبوا بنسبة 100%.
ويرى عبد النور أن الحكام الجدد ليس لديهم خبرة في التعامل مع مكونات الشعب السوري المختلفة عن المسلمين السنة والجهادية السلفية المحلية، وهذا كله يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. فهم بحاجة إلى فريق عمل متكامل يحيط بهم، يقدم لهم الاستشارات سواء من الداخل أو الخارج. لافتًا إلى أنه “حتى في السياسة الخارجية ليس لديهم أيضًا خبرة في صياغة سياسات خارجية (ومع ذلك نجحت عدد من الزيارات الخارجية التي تمت بمساعدة وترتيب دول إقليمية) ، كذلك الأمر في السياسات المالية والنقدية، فلم يكن لديهم في إدلب بنك مركزي ويتعاملون بالليرة التركية ولا إصدار جوازات سفر، ولم يكونوا يولدون كهرباء، وليس لديهم علاقات وسفارات وقنصليات.”
لذلك، هم بحاجة إلى فريق كبير جدًا من كل مكونات الشعب السوري من السيدات والشباب، حتى يكون هناك حسن إدارة في سوريا، وبالتالي النجاح الاقتصادي سيؤدي إلى استقرار الشعب والمجتمع السوري بعيدًا عن التقسيم.
“تعدد التبعيات”
وحول السياسة الخارجية السورية، وعلاقات سوريا مع الإقليم والعالم، يرى عبد النور أن سوريا لا يمكنها مواجهة النفوذ الكبير لهذه الدولة أو تلك، ولا مجابهة أي دولة في وضعها الحالي، مشيدًا بـ”الطريقة الجيدة” التي تتبعها الحكومة في علاقاتها الخارجية، وهي تعدد التبعيات؛ ما يضعف التبعية لأي منها. وهذا معروف في علم السياسة، كما يقول، “عندما تكون تابعًا لأكثر من دولة فأنت لست بتابع لأي منها، لأن أي توتر للعلاقات مع أي دولة منها، فإن هناك خمس دول أخرى أنت بنيت ونسجت معها علاقات متميزة.” ويشير إلى أن دمشق نسجت علاقات من الصين في الشرق وصولاً إلى الولايات المتحدة في الغرب مرورًا بالدول العربية وتركيا. وليس لديها علاقات تصادمية مع أي قوة، فقط تم استثناء إيران من هذه العلاقات، و”هذا ليس له علاقة ببعد سياسي أو إجرامي؛ لأن روسيا لها بعد إجرامي في سوريا، بل بالبعد الديني الشيعي وإشكاليات ذلك مع القاعدة العسكرية لهيئة تحرير الشام السابقة.”
ويرى عبد النور أنه في ظل الوضع الاقتصادي والعسكري الحالي، فهي بحاجة إلى أن تنسج علاقات جيدة ولتصفير المشاكل مع كل دول العالم، وهذا ما يجري، فالحكومة السورية تعمل عليه وبشكل حتى الآن معقول جدًا، لكن دون تحقيق اختراقات كبيرة مع الولايات المتحدة.
فخ في السويداء
يرى أيمن عبد النور أن ما جرى في السويداء كان نتيجة “فخ”، مشيرًا إلى تقارير تفيد بحدوث سوء تفاهم بين الإدارة السورية وبين الولايات المتحدة أو مع إسرائيل بعدد من التصريحات خلال زيارة توم باراك الأخيرة قبل يومين من أحداث السويداء للرئيس الشرع، أو ما حصل خلال اجتماعات باكو في أذربيجان، وهذا ربما أدى إلى انفجار الوضع في السويداء الذي كان يمكن معالجته حتى قبل أن يحصل أي تشنج أو اشتباك بين البدو والدروز.
ويرى عبد النور أنه “كان من الواجب معالجته بطريقة أوعى وبحكمة أكبر قبل ذلك بشهر أو أكثر، ولم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه.” ويشير إلى العديد من بؤر التوتر التي ما زالت موجودة في سوريا، وهي بحاجة إلى معالجة، لكن عبد النور لا يعلم، كما يقول، إن كان هناك إدراك من رجال السلطة لذلك، كونهم جدد، ولا يمكن أن نطلب منهم أن يعرفوا تفاصيل سوريا كاملة وكأنهم درسوا سوريا لعشرات السنين، بينما هم في الحقيقة كانوا يعيشون في منطقة واحدة من سوريا ذات خصوصية خاصة هي إدلب.
القوات الأمريكية في سوريا
يقول أيمن عبد النور إن الولايات المتحدة تجري تقييمًا بشأن “داعش” بشكل دوري، ويقوم الجيش الأمريكي بمراقبة مستوى خطر التنظيم سواء كقوة عسكرية أو كامتداد أفقي على الأرض.
ويشير إلى أن الولايات المتحدة خصصت هذا العام 200 مليون دولار لدعم “قسد” وحماية السجون، سواء لعائلات قيادات داعش السابقة أو لقيادات التنظيم نفسها، وعددهم يقارب 9000، وهم تحت حماية وأمن “قسد”. لذلك يعتقد عبد النور أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا مرتبط بتأمين وصدور تقرير من الجيش الأمريكي يقر بأن الوضع أصبح مقبولًا، وأن أمن تلك السجون والمعتقلات مضمون، سواء من قبل قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أو من قبل الحكومة المركزية، وأنه لا قلق من هروبهم، وما يترتب على ذلك من خطر، سواء على سوريا أو دول الجوار. وبالتالي، فإن الانسحاب مرهون بهذا الأمر.