عودة الحديث عن ملفَي «التجنيس» و«الترحيل» قبل الانتخابات المحلية
أطلق ناشطون سوريون في تركيا حملة تضامن مع الصحافيين علاء فرحات وأحمد الريحاوي، اللذين قرر القضاء التركي حبسهما 6 سنوات بتهمة «الإساءة للجمهورية التركية»، والمطالبة بالإلغاء الفوري للحكم.
وعوقب الصحافيان فرحات، وهو مدير قناة «أورينت» التي أغلقت الشهر الماضي، وأحمد الريحاوي، المذيع بالقناة، بالحبس 6 سنوات لكل منهما، بتهمة الإساءة للجمهورية التركية، بسبب حلقة من برنامج «تفاصيل» وقعت فيها مشادة بين مقدمه الريحاوي وصحافي تركي قريب من الحكومة بسبب طرح ما سميت «انتهاكات ضباط وعناصر من قوات الدرك التركية بحق طالبي اللجوء السوريين على الحدود».
قرار المحكمة الصادر بحق الصحافيين ليس نهائياً وقابل للطعن عليه ونقضه. وكانت السلطات التركية اعتقلت الصحافيين السوريين في مارس (آذار) الماضي، بعد مشادة وقعت بالبرنامج، وطرد الريحاوي ضيفه الصحافي أوكطاي يلماظ على الهواء لرفضه الإقرار – بما زعمه – بـ«قتل وتعذيب سوريين بشكل وحشي» على أيدي قوات الدرك التركية، على الحدود مع سوريا.
وتحدثت تقارير عن مماطلة السلطات التركية في الإفراج عنهما، رغم أن الحكم ليس نهائياً، ونقلتهما إلى إدارة الهجرة في إسطنبول بغرض ترحيلهما.
قرار خاطئ
رئيس تجمع المحامين السوريين، غزوان قرنفل، قال لـ«الشرق الأوسط»: «معلوماتي أن الصحافيين ليسا موقوفين، والحكم ليس نهائياً، لكنني أعتقد أنه لم يكن منسجماً مع أحكام القانون، وجاء مجافياً للدستور الذي ينص على حماية الحريات العامة وحرية وسائل الإعلام والصحافيين في مناقشة مختلف القضايا».
ولفت إلى أن ما ناقشه البرنامج «ليس سراً من أسرار الدولة، وقد أقرت الحكومة التركية بوقوع بعض الانتهاكات موضوع النقاش، وشكلت لجنة للتحقيق بها واتخذت إجراءات وفرضت عقوبات تأديبية على بعض مرتكبيها». وأضاف أن هذه الانتهاكات نفسها وردت في تقارير لمنظمات حقوقية تركية؛ منها «مظلوم در»، التي دعت إلى التحقيق فيها، ولم يثر الأمر أي مشكلة.
بالتوازي، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، في إفادة صحافية، الخميس، إنه تم القبض على 346 شخصاً حاولوا عبور الحدود، بشكل غير قانوني، الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن عدد من منعوا من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال العام الحالي، بلغ 13 ألفاً و502 شخص.
التجنيس والترحيل
من ناحية أخرى، ومع اقتراب الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في تركيا يوم 31 مارس (آذار) المقبل، عبّر حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض، عن القلق إزاء عمليات التجنيس الاستثنائية للاجئين السوريين المستمرة في تركيا. وعدّ أنها تهدد «الهيكلية الديموغرافية والأخلاقية للبلاد».
وقال النائب عن الحزب، عرفان كاراتوتلو، إن حزبه يبدي قلقاً بالغاً إزاء الارتفاع الملحوظ في أعداد السوريين المجنسين التي بلغت 238 ألف شخص. وأكد على ضرورة جعل عمليات التجنيس شفافة، ومستندة إلى معايير صارمة تحافظ على التوازن الديموغرافي للبلاد.
وأعلن وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، الأسبوع الماضي، أن إجمالي الحاصلين على الجنسية التركية من اللاجئين السوريين، بلغ 238 ألفاً و55 سورياً حتى بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بينهم 134 ألفاً و422 بالغاً، و100 ألف و633 طفلاً.
إعادة طوعية!
ويوجد في تركيا نحو 3.4 مليون لاجئ سوري. وكشفت تقارير في صحف مقربة من الحكومة التركية، عن عزم الحكومة على إعادة 200 ألف لاجئ سوري، بشكل طوعي، إلى مناطق في شمال سوريا خلال عام 2024، ضمن خطة تتضمن تطوير إجراءات أكثر فاعلية لعمليات الترحيل وتشديد القيود على السوريين في قضايا السكن والتنقل بين الولايات.
وعدّ رئيس «تجمع المحامين السوريين»، غزوان قرنفل، أن الحديث عن ترحيل هذا العدد من السوريين، خلال العام المقبل، ليس أمراً جديداً أو مفاجئاً أو خارج السياق العام لتعاطي الحكومة التركية مع ملف اللاجئين.
وقال إنه «لطالما تسببت الإجراءات والتعليمات الإدارية الصادرة عن الحكومة في مزيد من التعقيد والضغوط على حياة السوريين، التي لا يراد لها أن تكون مستقرة».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «جزء من الرؤية الاستراتيجية للحكومة التركية بشأن ملف اللاجئين، فقد سبق أن أعلنت، مراراً، على لسان أكثر من مسؤول، في مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، أن ثمة خطة لإعادة مليون سوري إلى مناطق شمال سوريا (طوعاً) وإسكانهم في مستوطنات يتم تشييدها لهم، وبالتالي يمكن النظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من برنامج إعادة المليون سوري، في إطار السعي (المحموم) لطي ملف اللاجئين بشكل نهائي».