تسببت التوقّعات بارتفاع سعر الصرف بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في تركيا بنهاية آذار (مارس) القادم في زيادة طلب المواطنين الأتراك على العملة الأجنبية خلال الأيام الماضية، وذلك بهدف التحوط وحماية مدّخراتهم في ظل تواصل تراجع قيمة العملة المحلية.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً “مضبوطاً” في قيمتها بالتزامن مع الانخفاض المستمر في احتياطيات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بمقدار 0.7 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضي في 16 شباط (فبراير)، وفق البيانات الرسمية التي كشفت عن “تسييل” المركزي التركي نحو 11 مليار و252 مليون دولار منذ تاريخ 22 كانون الأول (ديسمبر) بهدف الحفاظ على قيمة الليرة التركية.
سياسات متعارضة
ومنذ بداية العام الجاري، خسرت الليرة التركية نحو 5% من قيمتها، فيما تحاول الحكومة التركية ضبط إيقاع هذا التراجع إلى حين الانتهاء من الانتخابات المحلّية التي تشهد منافسة قوية جداً بين الائتلاف الذي يقوده “حزب العدالة والتنمية” الحاكم، والمعارضة التي يتزعّمها “حزب الشعب الجمهوري”، خصوصاً في المدن الكبرى وعلى رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة ومرسين السياحية وغيرها.
وسجّلت الأسواق التركية زيادة كبيرة في الطلب على كل من الذهب والعملات الأجنبية في الأسبوعين الماضيين، حيث بيّن الاقتصادي التركي يلدريم تورك أن “هذا الازدياد في الطلب أدّى إلى حدوث فارق بين الأسعار الرسمية للعملات الأجنبية وأسعارها في السوق”.
وإلى جانب الخوف من انخفاض الليرة، فإن زيادة الرواتب ومكافآت التقاعد ومكافآت العطلات التي منحتها الحكومة كمحفّزات انتخابية عوامل أخرى ساهمت في تغذية الطلب على العملة الأجنبية.
لكن، ليس الطلب على الدولار والذهب ما يقلق المحللين الاقتصاديين في تركيا، إذ يؤكد الخبراء الاقتصاديون الذين تحدّت إليهم “النهار العربي” أن وفرة السيولة بدوافع سياسية وانتخابية تزيد من صعوبة قدرة السلطات المالية على ضبط التضخّم وقيمة العملة المحلّية، لأن جزءاً كبيراً من هذه السيولة تتحوّل نحو الدولار والذهب، والباقي يستخدم من قبل المواطنين لاقتناء مستهلكات بكميات أكبر من حاجتهم إليها كنوع من الاحتراز ضد الغلاء المتوقّع بعد الانتخابات المحلية.
توقّعات غير واقعية
وعلى الرغم من تأكيدات المسؤولين الرسميين في كل من وزارة الخزينة والمالية والبنك المركزي وهيئة السياسات النقدية على عزمهم الاستمرار في السياسات المالية الحالية، ونفيهم اتّباع “سياسات خاصة” بالانتخابات، إلا أن المؤشرات الرقمية للعديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد تؤكد حرصاً حكومياً استثنائياً على تأجيل “السياسات التقشّفية”، التي ستؤدي حتماً إلى تراجع المستوى المعيشي وأزمة مالية لدى المواطنين، إلى ما بعد الانتخابات خوفاً من تأثيرها على تفضيلاته السياسية، واختياره معاقبة السلطة على سياساتها الاقتصادية الخاطئة من خلال استبعاد مرشّحيها لرئاسة البلديات الكبرى.
وترى الخبيرة الاقتصادية التركية غولديم أتاباي، في تصريحاتها إلى “النهار العربي”، أنه “في الوقت الحالي، يصاحب تشديد السياسة النقدية سياسة مالية فضفاضة للغاية. وهذا غير مناسب لمكافحة التضخم. وبعد الانتخابات، لا بد من تشديد السياسة المالية”.
وتشرح أتاباي أن “المشكلة هي أن الحكومة تعتزم زيادة الدخل العام (وخاصة في مجال الطاقة) مع تشديد القيود المالية. ومثل هذه التدابير تزيد من التضخم. وباستثناء نفقات الزلازل، يجب تخفيض كل النفقات العامة وتحقيق فائض أولي. ولا أعتقد أننا سنرى مثل هذه الإجراءات وذلك لأسباب سياسية”.
الأتراك المدينون زادوا 3 ملايين
وفي غضون ذلك، زاد عدد الأتراك المدينين بالبطاقة الائتمانية 3 ملايين شخص منذ كانون الأول (ديسمبر) 2023، ليصبح العدد الإجمالي 36.7 مليوناً، ويعود السبب في الدرجة الأولى إلى تراجع مستويات الدخل للمواطنين، بالإضافة إلى محاولة العديد منهم تدارك الارتفاع المتوقّع لأسعار المواد بعد الانتخابات المحلية من خلال شراء كمّيات كبيرة من المواد الممكن تخزينها، واستدانة أسعار تلك المواد من خلال البطاقة الائتمانية.
وتقول أتاباي “إن أسعار الفائدة على القروض زادت بهدف إضعاف الطلب المحلي خاصة، وتضاعفت أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية بنسبة تزيد عن 60%، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المركزي التركي، لكن مع ذلك، فإن سعر الفائدة الحالي (45%) غير كاف مقارنة بالتضخم الذي يتجاوز 70%”.
وأضافت: “ستفرض الحكومة قيوداً إضافية على بطاقات الائتمان بعد الانتخابات. وهذا سيضع المواطنين ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على بطاقات الائتمان في تأمين احتياجاتهم اليومية، في موقف صعب”.
وفي اجتماعها في منتصف شباط (فبراير)، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي سعر الفائدة دون تغيير عند 45%، مع تأكيد المحافظة على هذه النسبة إلى حين حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الرئيسي للتضخم، ورفعها في حال حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم.
وأعلن المركزي التركي توقّعاته ببلوغ التضخم في نهاية العام نسبة 36%، لكن هذه التوقّعات ليست ذات مصداقية حسب رأي أتاباي، التي تتوقع أن يزيد التضخم عن 45%، لذلك، ووفق رأيها “فإن زيادات أسعار الفائدة ستستمر بعد الانتخابات” المحلية.
وتضيف أتاباي: “لذلك، فإن انخفاض التضخم بما يتجاوز التأثير الأساسي الذي سنشهده في شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) لا يبدو واقعياً. هدف 2025 هو 14%، وهدف 2026 هو نسبة تضخم برقم مكوّن من خانة واحدة (حسب إعلان المركزي التركي) ومن المستحيل الوصول إلى هذا الهدف”.
الحلاقة الأغلى في العالم
وجدد المسؤولون الماليون خلال المؤتمر الصحافي الذي تبع اجتماع البنك المركزي دعواتهم المواطنين الأتراك “للانتقال إلى الليرة التركية”، في إشارة إلى ضرورة تحويل أصولهم النقدية الأجنبية إلى العملة المحلية لدعم السياسات الحكومية الهادفة إلى رفع قيمة الليرة التركية وتخفيض الطلب على الدولار، والذي يعتبر أحد أهم أسباب تدهور قيمة الليرة التركية وتراجع الاحتياطيات النقدية للمركزي التركي.
نداء المركزي التركي أعاد إلى الأذهان الحملة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في كانون الأول 2016 لدعم الليرة التركية أمام ما وصفه في حينه بـ”المحاولات الإمبريالية للنيل من الاقتصاد التركي”، داعياً الأتراك إلى استبدال دولاراتهم بالليرة.
لقيت الحملة تأييداً شعبياً واسعاً في حينه وانطلقت أصداؤها في جميع أنحاء تركيا، حيث قام العديد من أصحاب المحال بإهداء كيلو موز لكل من يبرز وصلاً بتصريف مبلغ 100 دولار في المصارف التركية، وشارك الحلاقون في الحملة بمنح حلاقة مجانية لكل من يبرز وصلاً باستبدال 250 دولاراً، وكذلك محال بيع الشاورما والكثير من تجار التجزئة.
لكن التدهور المستمر في قيمة الليرة التركية جعل من الحلاقة المذكورة سابقاً الأغلى على مستوى العالم، حسب الخبير الاقتصادي التركي رمزي أوزديمير، ويشرح ذلك بالقول “في 3 كانون الثاني 2016، كان الدولار الأميركي الواحد يساوي حوالي 2.80 ليرة، وبالمقارنة مع سعر الصرف اليوم حيث تجاوز الدولار 31 ليرة تركية بقليل، يعني أن من قام باستبدال 250 دولاراً للحصول على حلاقة مجانية دفع في المقابل النسبي ما يقرب من 7700 ليرة تركية (248 دولاراً)”.
وبعد 8 سنوات، تجددت دعوة الانتقال إلى الليرة التركية، وهذه المرة من قبل الحاكمة السابقة للمركزي التركي حافظة غايا إركان، وكان سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية 28 ليرة آنذاك، واليوم يعيد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك دعوة المواطنين الأتراك بأن “الوقت قد حان للانتقال إلى الليرة التركية بدلاً من العملات الأجنبية”.
وإلى جانب جذب التمويل الخارجي وتخفيض العجز الناتج من اختلال الميزان بين الصادرات والواردات، فإن الحفاظ على استقرار سعر الصرف يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض التضخم، لكنه من جهة أخرى يضغط على احتياطيات المركزي التركي من النقد الأجنبي.
في السنوات الأخيرة، كان لارتفاع أسعار الصرف تأثير مباشر على التضخم في تركيا، حيث تشير الأرقام إلى انعكاس انخفاض بنسبة 10% في قيمة الليرة التركية على شكل ارتفاع التضخم بمقدار 5 نقاط. ويتوقّع الخبراء الاقتصاديون تجاوز الدولار سقف 35 أمام الليرة التركية غداة الانتخابات المحلية مباشرة وتجاوزه سقف 40 مع نهاية العام، ما يعني أن التضخّم سيتجاوز سقف الـ 40% أيضاً.