تحولت الذكرى 36 لقصف مدينة حلبجة الكردية بالسلاح الكيماوي، إلى مناسبة للسجال بين حكومتَي بغداد وأربيل حول قضايا خلافية تتعلق بحقوق الكرد وصلاحيات إقليم كردستان.
وتعرضت المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، في 16 مارس (آذار) 1988، إلى قصف بالأسلحة الكيماوية من قِبَل النظام السابق في العراق، أدى إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من سكانها، وإصابة ضعف هذا العدد، كثير منهم يعانون من تأثيرات الغازات السامة حتى اليوم، وفقاً لتقديرات منظمات دولية ومحلية.
ومنذ صباح السبت توافد زوار من جنسيات مختلفة إلى حلبجة للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية، التي بدأت بوضع إكليل الزهور على نصب تذكاري يرمز إلى الضحايا.
وفي المؤسسات الحكومية بإقليم كردستان، بدأ يوم العمل الرسمي بالوقوف دقيقة صمت، فيما شهدت مرافق اجتماعية وثقافية جلسات حوار عن الفاجعة وظروفها التاريخية.
وقال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، في تدوينة على حسابه عبر منصة «إكس»: «قام النظام الاستبدادي بقصف المدينة بالأسلحة الكيماوية في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، وقتل وأصاب وهجّر الآلاف من الكرد الذين لا ذنب لهم سوى أنهم أرادوا العيش بحرية وكرامة وسلام، أسوة بأقرانهم من المواطنين من باقي المكونات، الذين تعرضوا أيضاً لشتى أنواع القمع والاضطهاد»، حسبما نقلت عنه «وكالة الأنباء العراقية (واع)».
وفي بغداد، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، إن الحكومة «تستذكر بألم هذه الجريمة وضحاياها، وتؤكد للأجيال وحشية النظام المقبور وجرائمه بحق أبناء شعبنا الكردي وباقي أطياف الشعب العراقي».
وأضاف السوداني، في بيان صحافي مقتضب: «ستبقى هذه المأساة حاضرة في الوجدان، وتحثنا نحو بذل المزيد لتعزيز نظامنا الديمقراطي».
في المقابل، عبَّر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، عن خيبة أمله من «مماطلات بغداد حيال حقوق الشعب الكردي التي تتعرض، حسب تعبيره، لـ«المحو».
وقال بارزاني، في تدوينة له على موقع «إكس»، إن «جريمة الهجوم الكيميائي على حلبجة دليل على القمع والعقلية اللاإنسانية التي يعاني منها أعداء الكرد، الذين، وبعد مرور 36 عاماً على مأساتها، يحاولون اليوم في الدولة العراقية، ومع الأسف، محو حقوق شعب كردستان وإنكارها».
وشدد رئيس الإقليم، نيجيرفان بارزاني، على وجوب «تعويض حلبجة وكل ضحايا الإبادة العرقية والأنفال وسائر جرائم النظام السابق في الإقليم، ومن كل النواحي، وتقديم أفضل الخدمات لهم في المجالات كافة».
التناقض في المواقف بين بغداد وأربيل، حتى في هذه المناسبة، جاء بعد أشهر من تصاعد الخلافات السياسية والقانونية حول مسألة تصدير النفط وتقاسم موارد الموازنة وتأمين رواتب موظفي الإقليم.
وتفاقم الأمر إثر سلسلة قرارات اتخذتها المحكمة الاتحادية، آخرها توطين رواتب موظفي الإقليم شرطاً لإطلاق الرواتب، بينما وصلت العلاقة إلى المحك، حينما انسحب القاضي الكردي عبد الرحمن زيباري من عضوية هذه المحكمة.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانوسكي، إن الولايات المتحدة بالشراكة مع العراقيين والكرد، تدعم الضحايا وأسرهم في حلبجة، وتلتزم بجهود المساءلة والتعافي. وتابعت: «يجب علينا منع استخدام السلاح الكيماوي في جميع أنحاء العالم».
سجال قانوني
فتحت الذكرى ملف تعويض المدينة، وتحويلها إلى محافظة. وقال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام السابق لم تكن مستعدة لتعويض عوائل ضحايا، ولا لاستكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.
ورغم أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في 13 مارس (آذار) 2023، فإن «مجلس النواب» لم يقر القانون حتى الآن.
وأصبحت حلبجة قضاء (وحدة إدارية أصغر من المحافظة) عام 1998، وأعلنها برلمان كردستان محافظة عام 1999، واعتمدتها كذلك حكومة الإقليم في 13 مارس 2014.
وكرر رئيس الحكومة المحلية في حلبجة، آزاد توفيق، السبت، مطالبته باستحداث المحافظة الـ19 بالعراق، مشدداً على «الحكومة الاتحادية عدم التمييز بين المواطنين من زاخو إلى أقصى الفاو».
وقال توفيق في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى: «أكثر من 5000 إنسان بريء قُتلوا جراء القصف، فماذا قدمت الحكومة الاتحادية لذويهم؟ وماذا ستُقدم؟».
خلاف عميق
سياسياً، رأى محمود خوشناو، وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن «فاجعة حلبجة تجمع بغداد وأربيل، لكن الطرفين السياسيين لم يفهما المغزى المشترك ويتغافلان عنه، ويخوضان في انقسام سياسي عميق».
وقال خوشناو، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات عميقة بعمق التمسك والتفرد بالسلطة، والسيطرة على مفاصل الدولة والعملية السياسية من الطرفين»، وأشار إلى أن «الأحزاب المتنفذة لم تتمكن حتى اللحظة من اختيار نقطة تلاقٍ تحقّق أهدافاً مشتركة وتحول الخلاف إلى توافق».
وتابع القيادي الكردي: «الفواعل الخارجية وأدواتها الداخلية تعمل ليل نهار على بقاء الاستنزاف والخلاف».
ورجح خوشناو أن تتصاعد الخلافات أكثر خلال الأشهر المقبلة إذا لم تحل المشكلة من جذورها.
من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام فيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تقاطعاً واضحاً في العديد من الالتزامات بين المركز والإقليم رغم مساعي الحكومة لرأب الصدع لكنّ هناك أطرافاً لا تزال تدق إسفيناً بينهما».
وأضاف فيلي أن «سلسلة حوادث حصلت، بما فيها انسحاب القاضي الكردي، تؤكد أن هناك مَن يحاول تصعيد مستوى الخلاف بين الطرفين على كل الصعد، بما في ذلك إطلاق رواتب موظفي الإقليم»، مبيناً أن «المركز والإقليم بحاجة إلى احترام طبيعة النظام السياسي الذي تأسس بموجبه العراق الجديد».