اعتمدت القوات التابعة للحكومة السورية على مجموعات مدنية مسلحة رديفة لتعزيز ودعم قواتها العسكرية الرئيسية. تهدف هذه المجموعات إلى تعزيز الأمن وحماية الأملاك التابعة لها في مناطق سيطرتها.
بسبب الاحتجاجات ضد الحكم في سوريا والاضطرابات السياسية في البلاد، تدهورت الأوضاع الأمنية وزادت الحاجة إلى تعزيز قوات الأمن.
ومن أجل الحفاظ على استقرار “النظام” والتصدي “للتهديدات الداخلية”، كما تصفها الحكومة، تمكنت القوات الأمنية من الاستعانة واللجوء إلى تكوين المجموعات الرديفة واستخدامها كقوة إضافية للأمن وفرض القانون.
كانت البداية من تمكن الأفرع الأمنية بكافة الاختصاصات من تسليح المدنيين في الأحياء الشعبية من لجان الأحياء تحت مسمى “اللجان الشعبية” ومعظمهم من الفرق الحزبية التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم.
الاحتجاجات السبب!
الاحتجاجات كانت سبباً رئيسياً في تراجع عدد العناصر المتوفرة ضمن القوات بسبب التخلف والفرار من الخدمة بالقوات السورية للاعتماد على المجموعات الرديفة.
تم تشكيل الدفاع الوطني في كل المحافظات السورية، بأعداد متفرقة ليكون الرديف الأول الذي شكل حواجز على الطرقات العامة في مداخل المدن وبين الأحياء، تحت مسميات عديدة تحمل تسميات لجمعيات خيرية كـ”مؤسسة الشهيد في حلب ودير الزور وجمعية البستان الخيرية التي يمولها رامي مخلوف في محافظة اللاذقية وتسلمها وسيم وهلال وهم تجار ممنوعات من عائلة الأسد”.
بالإضافة إلى “قوة الدفاع الوطني”، توجد مجموعة “لواء البعث الرديف” الذي تم إنشائها كـ”جناح عسكري لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم”، ضم في حلب حوالي 6 آلاف شخص،
عمل ذلك اللواء تحت إشراف قوات الأمن السورية، وهو مكون من الموظفين الذين توقفوا عن دوام دوائرهم التي خرجت عن الخدمة، وتم تكليفهم بحماية المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية كمفرزين من الوظائف للحفاظ على النظام العام في المناطق التي تعتمدها الحكومة.
تؤدي “القوات الرديفة” في لواء البعث، مهاماً متنوعة بما في ذلك “تأمين الحواجز الأمنية والمشاركة في العمليات المشتركة ضمن المدن في التصدي للتهديدات الأمنية لملء الفجوة الأمنية بعد أعداد كبيرة من الانشقاقات والتخلف عن الالتحاق بالخدمة للأفراد وتقديم الدعم لقواتها الأمنية الرئيسية”.
وشكل المدعو “طارق نصرة” مجموعات من المدنيين كـ”قوة دعم قتالية لقوات الاقتحام في المعارك والتثبيت للمناطق التي يتم السيطرة عليها في القتال التي تخوضها قوات الحرس الجمهوري تحت مسمى قوات “قادش” وعملت هذه القوة مع الكتيبة 83 مهام خاصة لمؤازرة القوات القتالية.
الحليف الروسي
تعتمد القوات الحكومية على مجموعات مسلحة رديفة من الحليف الروسي والإيراني لتكميل صفوفها في المعارك الدائرة في البلاد. تم تجنيد السوريين للقتال إلى جانب هذه المجموعات وتم تكليفهم بتنفيذ مهمات مختلفة.
أهم تسميات مجموعات الحليف الروسي التابعة لشعبة المخابرات العسكرية هي: “لواء القدس الفلسطيني والمسؤول عنه المهندس محمد السعيد في حلب ويصل تعداد اللواء من 10 إلى 13 ألف مقاتل ينتشر في كافة مناطق القوات الحكومية”.
ويستلم اللواء، محاور مدينة حلب والبادية السورية وصولاً إلى دير الزور، ويعود تسليحه من العتاد الثقيل من قوات الحرس الجمهوري بإشراف شعبة المخابرات وتمويل رواتب الأفراد من الحليف الروسي من جهة الاستخبارات للمعلومات والرصد، ويدعم قوات فاغنر الروسية في البادية لحماية مصادر النفط.
وشارك اللواء في جميع المعارك الدائرة في مساحة سيطرت القوات الحكومية وفي فتح طريق حلب خناصر في عام 2013 وتحرير حلب عام 2016 وتمركز في الخطوط الأولى في جبهات حلب من جهة المطار شرق المدينة والزهراء في الجهة الغربية الشمالية، ويعتبر من أكثر قوة رديفة خسرت قوة بشرية خلال سنوات الصراع.
تعتبر هذه المجموعات الرديفة واحدة من العناصر الأساسية في استراتيجية القوات الحكومية السورية لتعزيز قدرتها القتالية والتصدي للتهديدات المختلفة. وقد أثبتت التكتيكات نجاحها في العمليات العسكرية ضد المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة.
وتشكلت قوة من 600 شخص من العشائر في محيط حلب من الجهة الشرقية في منطقة مسكنة باسم لواء الشمال للمدعو “أبو علي رسلان” تتبع لشعبة المخابرات العسكرية منذ عام 2014.
وقد عملت على استعادة المناطق الشرقية لأرياف مدينة حلب للقوات الحكومية مع قوات النمر المجتمعة من أرياف محافظة حماة بعدد يصل إلى 20 ألف مقاتل، وكان مقرها في مطار المدينة التابع لإدارة المخابرات الجوية والاعتماد المالي لها من قبل الحليف الروسي.
في منتصف العام 2019، أطلقت قوات الحكومة، حملة إعلانية للترويج لفتح الانضمام للفليق الخامس اقتحام للمدنيين والعساكر المتقاعدين وقد ضم الفيلق العديد من كبار السن الذين لم يعد لديهم من يصرف عليهم ولا لهم معيل بعد سفر أولادهم.
ويخضع الفيلق الخامس لقادة من الحليف الروسي، وقد تسلم أحد الألوية منه اللواء صالح العبد الله الذي يشغل الآن منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحلب في مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، وعند تسلمه كان يشغل منصب نائب العميد سهيل الحسن قائد الفرقة 25 مهام خاصة الآن.
الحليف الإيراني
تعتمد القوات الحكومية السورية أيضًا على الحليف الإيراني في عملياتها العسكرية. يشكل المقاتلون الإيرانيون جزءاً أساسياً من هذه المجموعات المسلحة الرديفة. يتمتعون بخبرة قتالية طويلة وتدريب عالٍ، ويساهمون في تعزيز القوات الحكومية في مواجهة التهديدات المشتركة.
تتعاون القوات الحكومية مع هذه المجموعات المسلحة الرديفة بشكل وثيق وتعطيهم الدعم اللازم في شتى المجالات. تشمل توفير الأسلحة والتجهيزات اللازمة والتنسيق العسكري المشترك.
وتختلف السياسة المتبعة للحليف الإيراني عن الروسي في التشكيل والإمداد، والفرق أن الحليف الروسي يعتمد على قادة سوريين لقيادة السوريين ضمن وحداته، بخلاف الإيراني الذي يعتمد على قادة من قواته للتنسيق والتخطيط ولا يدفع مستحقات المتعاقدين إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الانتساب الأول.
ومنحت القوات الحكومية خاصية تشكيل الدفاع المحلي للحليف الإيراني الذي ضم فيه جميع المتخلفين والفارين من الخدمة العسكرية لضمان تسوية أوضاعهم وعودتهم إلى الخدمة ضمن صفوف الحليف الإيراني الذي كان يعتمد عليهم في تثبيت النقاط العسكرية خلف القوات المقتحمة.
وضم الدفاع المحلي المنتشر بجميع المدن والمحافظات السورية جميع من لديهم إشكالات عسكرية ومدنية وتركز في أرياف مدينة حلب والأكاديمية العسكرية بحلب وتأسيس فيلق المدافعين عن حلب ومنطقة واسعة من الجنوب لدمشق وغرب دير الزور ومن أقوى التشكيلات المحلية لديه هي “العشائر وخاصة عشيرة البكارة”.
بالإضافة لإدخال الحليف الإيراني المليشيات الشيعية الأجنبية الأفغان الذي وصل عددهم بين 12 و14 ألف مقاتل والباكستانيين لم يعرف عددهم بالإضافة إلى القوات الرئيسية، “لواء فاطميون وسيد الشهداء” الذي تشكل نهاية عام 2014.
تعد هذه المجموعات المسلحة الرديفة من الحلفاء الروسي والإيراني أحد العوامل الحاسمة في استمرارية نظام الحكم الحالي في سوريا. ومن المرجح أن يستمر الاعتماد عليها في المستقبل، حيث تكتسب مزيدا من الخبرة والتكنولوجيا العسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة التحديات المستمرة.