قوة عمل جديدة بين واشنطن وسيول لمنع بيونغ يانغ من التحايل لشراء النفط أظهرت صور الأقمار الصناعية التجارية أن ناقلات كورية شمالية زارت موانئ روسية في الأسابيع الماضية… المصدر :اندبندنت عربية. رويترز

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني. وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن، أمس الثلاثاء.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري. وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.
وجاء في البيان أن “النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري”.
وبموجب القيود التي فرضها مجلس الامن  على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على أربعة ملايين برميل من النفط الخام و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لوكالة “رويترز”، الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالاً قوياً بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سلمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وتقول الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا. ونفت روسيا وكوريا الشمالية ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.
وتظهر صور الأقمار الصناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت موانى روسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة الذين يسهلون شحنات النفط سواء عن قصد أو عن غير قصد. وأضافت الوزارة في بيان إنه “في المستقبل، يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم”.