ملخص
نشأت خلافات بين المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان حول عدد من القضايا، بما في ذلك قانون النفط والغاز وقانون الانتخابات في إقليم كردستان وقانون الموازنة وتبعية بعض المناطق المتنازع عليها.
أعادت استقالة القاضي الكردي عبدالرحمن زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العراقية إمكان تشكيل خريطة جديدة للتحالفات السياسية المقبلة، لا سيما أن العراق مقبل على انتخابات تشريعية خلال العامين المقبلين.
وكان القاضي عبدالرحمن سليمان زيباري، عضو المحكمة الاتحادية العليا والممثل لإقليم كردستان فيها، أعلن في الـ12 من مارس (آذار) الجاري استقالته من عضوية المحكمة، معتبراً أنه بعد ثلاثة أعوام على شغله المنصب وجد نفسه غير قادر على حماية حقوق كردستان.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن استقالة زيباري من المحكمة الاتحادية نتيجة اختلاف وجهات النظر بين المركز والإقليم، إنما يدل على عمق وجدية تقاطع المصالح بين الطرفين، مؤكدين أنها ستخلق توافقات سياسية جديدة وتعيد تشكيل الخريطة السياسية في البلاد.
وكان زيباري أكد في كلمه له أنه “من خلال عملي ومتابعتي داخل المحكمة، وجدت نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية نحو المركزية والابتعاد من مبادئ وأسس النظام الفيدرالي الاتحادي الذي أقره الدستور”.
ولفت إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 يعتبر من الدساتير الجامدة التي حرص المشرعون والآباء المؤسسون له على أن يكون تعديله خاضعاً لإجراءات معقدة، مبيناً أن عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية واستمرار آلية اتخاذ القرارات بالتصويت بالغالبية جعلا ممثلي كردستان وهما قاضيان فقط، عاجزين عن تفادي إصدار قرارات تعتبر ماسة بحقوق الإقليم، مما أدى إلى أن يكون تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، إذ تأسست عام 2005 وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بصورة كاملة عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما ومقرها في بغداد.
ونشأت خلافات بين المحكمة الاتحادية وإقليم كردستان حول عدد من القضايا، بما في ذلك قانون النفط والغاز وقانون الانتخابات في إقليم كردستان وقانون الموازنة وتبعية بعض المناطق المتنازع عليها.
التحالفات السياسية
وعزا الباحث في الشأن السياسي والقانوني خالد العرداوي استقالة القاضي الكردي من المحكمة الاتحادية إلى اختلاف وجهات النظر بين المركز والإقليم، معتبراً إياها، أي الاستقالة، دليلاً على عمق تقاطع المصالح بين الطرفين، لا سيما مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في ما يتعلق بالإقليم ومشيراً إلى أن هذا التقاطع يعني أن الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ربما هو في مسار التفكك بطريقة أو أخرى.
وتابع أن الفرقاء السياسيين في الوقت الحاضر يمرون بمرحلة دراسة وتحديد خياراتهم المناسبة لتحقيق مصالحهم قبل الانتخابات الاتحادية المقبلة التي ستشهد ظهور خريطة جديدة من التحالفات والتكتلات السياسية، لا سيما إذا ما قرر التيار الصدري العودة للمشهد السياسي، وقرر السوداني تشكيل قائمته الانتخابية الخاصة به، مرجحاً أن تشهد هذه الانتخابات تصدعاً حقيقياً في التحالفات السياسية على مستوى العراق وعلى مستوى الإقليم خصوصاً.
وأردف أن “هذه التصدعات في حال تطرفها ربما تسفر انقسام الإدارة داخل الإقليم وتشكيل إقليمين هما، إقليم اربيل ودهوك، وإقليم السليمانية وحلبجة”.
ويعتقد العرداوي بأن استقالة زيباري هي مجرد مؤشر على اختلاف وجهات النظر السياسية وأن الساحة العراقية ربما تكون مقبلة على مرحلة جديدة شديدة التقاطع والانقسام والتطرف في المواقف.
تعقيد العلاقات
في المقابل، يرى الباحث السياسي عقيل الطائي أن استقالة زيباري من المحكمة الاتحادية الدستورية بدوافع كردية، متوقعاً أن تعقد استقالته المشهد السياسي وكذلك العلاقات بين الكرد والمركز.
الطائي نوه إلى احتمالية بحث الكرد عن توازنات وتحالفات أكبر مع إمكان حدوث تغير في خريطة التحالفات للانتخابات المقبلة، مبيناً أنه في الآونة الأخيرة كثرت الاستفزازات للمركز في بغداد وأن “هناك من يستثمر هذه التعقيدات السياسية من بعض الكتل لإنشاء تحالفات جديدة”.
استقالات أخرى
لكن الخبير في الشأن السياسي العراقي علي أحمد بيدر رجح أن تفتح استقالة زيباري الباب أمام استقالات أخرى لنواب أو وزراء كرد.
وقال “لا شك في أنها ستخلق توافقات سياسية جديدة وتعيد تشكيل الخريطة السياسية في البلاد”، موضحاً أن إقليم كردستان العراق يرى اليوم أنه مغبون وأن هناك اعتداء على الاستحقاق الدستوري أو كيانه ومحاولة إفراغه من المحتوى، لذا ستتغير الخريطة السياسية في البلاد والتحالفات، فربما نجد خصومة بين الأصدقاء والحلفاء وتوافقاً بين الأعداء”.