وبعد الحرب، أصبحت تركيا مهددة من جارها ومنافسها التاريخي، الاتحاد السوفياتي، عندما استولى ستالين على أجزاء من شرق تركيا، فضلا عن المضائق التركية. فسعت تركيا لتحقيق أمنها من خلال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عام 1952، وظلت عضوا مهما في هيكل الدفاع والأمن الغربي منذ ذلك الحين.

وأدى انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة في تسعينات القرن العشرين إلى خلق عالم جديد تماما، وخاصة بالنسبة لتركيا، حيث أعادت اكتشاف الشرق الأوسط ومنطقة البلقان وأقرباءها الترك في القوقاز وآسيا الوسطى.

ومنذ ذلك الحين، واجهت تركيا فرصا جديدة، ولكنها واجهت أيضا مخاطر وتحديات جديدة. وسعى مصطفى كمال أتاتورك إلى إيجاد مكانة لتركيا في الغرب وقاد البلاد في هذا الاتجاه.

وعلى الرغم من أن تركيا أصبحت غربية في كثير من النواحي وتطورت لتصبح دولة متقدمة في ظل نظام ديمقراطي، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي. وتوقفت مفاوضات العضوية التي بدأت عام 2005. ويزعم الاتحاد الأوروبي أن تركيا لم تلتزم بالتزاماتها وأنها تبتعد عن أوروبا، في حين تقول تركيا إنها تُستبعَد وتُعامَل بشكل غير عادل. ولكن بالنسبة لكثير من الأتراك والأوروبيين، فإن السبب الحقيقي يدور حول كون تركيا “كبيرة جدا ومسلمة جدا” ما يجعلها غير مناسبة لتكون عضوا في الاتحاد.

وكانت حقوق الإنسان، وسيادة القانون، فضلا عما يسمى “القضية الكردية”، من بين المشاكل الرئيسة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ويشكل الأكراد 10-12 في المئة من سكان تركيا. وعلى الرغم من كونهم جزءا لا يتجزأ من الأمة، كانت هناك دائما دعوات لمنحهم المزيد من الحقوق، ولكن إرهاب حزب العمال الكردستاني شكل- من ناحية أخرى- التهديدَ الرئيس لتركيا على مدى السنوات الخمس والأربعين الماضية أو نحو ذلك. وتشكل هذه المشكلة أيضا جانبا رئيسا لتورط تركيا في الأزمة في سوريا.

وكانت السياسة الخارجية التركية في عهد أردوغان وحزب العدالة والتنمية حازمة للغاية ومثيرة للجدل، داخل تركيا أيضا؛ إذ حظي دعم تركيا لتحرير أذربيجان لإقليم كاراباخ بإشادة جميع شرائح المجتمع التركي تقريبا. لكن كثيرا من الأتراك ينتقدون بشدة ما يعتبرونه سياسات تتمحور حول “الإسلام السياسي والإخوان المسلمين”.

وتناقضت السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية بالنسبة للشرق الأوسط بشكل حاد مع السياسة التقليدية للجمهورية، والتي يمكن تلخيصها بعدم التورط في النزاعات الداخلية للعالم العربي والمنطقة.

وفُسِّرت التحولات الأخيرة في سياسات الرئيس أردوغان باعتبارها تقديرا منه لمزايا النهج الحذر السابق للجمهورية. ولربما كان للصراع الأخير الذي اندلع في فلسطين تأثير على نهج أردوغان الجديد، حيث أثارت الأفعال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين غضبا عارما في تركيا، بينما تحاول الحكومة التركية التوازن بين دعمها للفلسطينيين من جهة، وحفاظها على العلاقات مع إسرائيل وأنصارها في الغرب من جهة أخرى.

وكانت محاولة الانقلاب عام 2016 نقطة تحول مفصلية في تاريخ الجمهورية؛ إذ كانت الانتفاضة الدموية، التي شملت أجزاء من الجيش، من فعل جماعة دينية يقودها رجل دين سابق يعيش في الولايات المتحدة الأميركية منذ عقدين من الزمان. وبعد هزيمة محاولة الانقلاب، اغتنم أردوغان الفرصة وجعل الناس يصوتون بـ”نعم” على استفتاء لتغيير النظام. وتحولت تركيا بعد ذلك إلى النظام الرئاسي.

وكانت حجة أردوغان للتغيير هي أن تركيا بحاجة إلى نظام عملي يسهّل اتخاذ القرارات فيما سماه “القرن التركي القادم”. إلا أن معارضي أردوغان يزعمون أن دافعه الحقيقي هو ترسيخ حكمه لفترة طويلة قادمة. ومن الجدير بالذكر أن أردوغان حكم تركيا بالفعل لمدة 20 عاما، وهو ما يشكل 20 في المئة من عمر الجمهورية

السياسة التركية مستقطِبة. والفجوة بين الأتراك العلمانيين والمحافظين عميقة، وهناك استياء متبادل، فيما يستعد أردوغان للمسير في مشروعه الرئيس في فترة ولايته الجديدة، بعد فوزه في الانتخابات مرة أخرى في عام 2023، هو وضع دستور جديد، يصفه بـ”الدستور الأكثر حرية”.

أما خصومه، فيشككون في ذلك، حيث يقولون إن أردوغان يهدف من خلال الدستور الجديد إلى استكمال رؤيته لتحويل الجمهورية إلى هيكل الدولة الذي يتوخاه.

وبناء على الولاءات الحزبية والميول الآيديولوجية، يشبّه بعض الأتراك هذا الهيكل بالجمهورية الإسلامية الاستبدادية، في حين يعتبرها آخرون دولة ديمقراطية حقيقية تُحفظ فيها حقوق وحريات جميع المواطنين.

وجماع القول إن الجمهورية نضجت، خلال أعوامها المئة، واشتد عودها، ولكنها لا تزال بحاجة إلى حل عدد من القضايا الرئيسة التي ستحدد مسارها المستقبلي.