تعرضت الناشطة المصرية داليا زيادة لهجوم واسع من رواد السوشيال ميديا عقب دعمها الحرب الإسرائيلية ضد «حماس»، ووصفها المقاومة الفلسطينية بـ«الإرهاب» خلال مقابلة نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، كما تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام اتهم فيه زيادة بـ«التخابر مع إسرائيل».
وعّد حقوقيون تصريحات زيادة، بأنها «غير مسؤولة، وتصطدم مع الموقف الشعبي العربي الداعم للقضية الفلسطينية»، كما «تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الذي وضع تعريفات محددة للمقاومة وحركات التحرر».
ووصفت زيادة، وهي مدير مركز «دراسات الديمقراطية الحرة»، حركة «حماس» بأنها «إرهابية». وقالت في «مقطع فيديو» بثه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الثلاثاء، إن «إسرائيل تخوض حرباً ضد الإرهاب بالنيابة عن منطقة الشرق الأوسط»، وإن «إسرائيل تفعل ما ستفعله أي دولة أخرى في العالم إذا تعرض مواطنوها لهجوم في أثناء العطلة وقتلوا في منازلهم». كما وصفت عملية «طوفان الأقصى» التي بدأتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنها «مذبحة بشعة»، معتبرة أن «ما تفعله إسرائيل هو الدفاع عن نفسها».
وتسببت تصريحات الناشطة المصرية في غضب واسع بين رواد السوشيال ميديا، وتعرضت لانتقادات لاذعة، وعّد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب عاطف مغاوري، «تصريحات زيادة»، بأنها «صوت نشاذ، وأحد أبواق الصهيونية»، حسب تعبيره. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التصريحات تتعارض مع موقف الضمير الجمعي العربي الذي يدعم القضية الفلسطينية، ومحاولة لضرب الموقف العربي الرافض لجرائم الاحتلال الإسرائيلي»، وتساءل مغاوري: «من هذه لتتحدث باسم الأمة العربية؟ ومن قال إنه توجد حرب في غزة؟ هذه إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، فأكثر من نصف الضحايا من الأطفال والنساء».
وتقدم المحامي المصري عمرو عبد السلام، الأربعاء، ببلاغ للنائب العام، اتهم فيها زيادة بـ«التواصل والتخابر مع شخص بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي، التابع لجهاز الموساد، دون إذن سابق من الأجهزة المخابراتية والأمنية المصرية»، وقال المحامي في بلاغه إن «الناشطة، أثناء استضافتها ببرنامج (بودكاست) المذاع من دولة إسرائيل أيدت جيش الاحتلال وبررت له الجرائم والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق النساء والأطفال والشيوخ بقطاع غزة بزعمها بأحقية الجيش الإسرائيلي من الدفاع عن نفسه ضد حركة (حماس) الإرهابية»، كما اتهمها البلاغ أيضاً بـ«تحريض جيوش الدول الخارجية على مشاركة جيش دولة الكيان الإسرائيلي في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني من المدنيين والأطفال والشيوخ بزعم القضاء على حركة (حماس) الإرهابية».
وأثارت تصريحات زيادة وما أعقبها من هجوم وغضب، تساؤلات حول «الحدود الفاصلة بين حرية التعبير»، وما وصفه حقوقيون بـ«الكلام غير المسؤول وغير الحقوقي»، وما إذا كان يحق لأي شخص وصم المقاومة بـ«الإرهاب»، وقال الحقوقي المصري ناصر أمين لـ«الشرق الأوسط»: «الحد الفاصل فيما يتعلق بحرية التعبير هو المعايير والاتفاقيات الدولية، وما ورد بتصريحات الناشطة كلام غير حقوقي وغير مسؤول»، موضحاً أنه «لا يمكن لأي شخص ليست لديه دراية سياسية أو حقوقية وصف أي مقاومة بالإرهاب، إذ إن اتفاقيات جنيف الـ4 وضعت تعريفات محددة للمقاومة وحركات التحرر، واعترف القانون الدولي بمشروعية مقاومة الاحتلال، ووضع قواعد وضوابط لحماية هذا الحق في التحرر والمقاومة، وعندما يتم أسر أي من أعضاء المقاومة يعاملون بوصفهم أسرى حرب وليس كمجرمين أو إرهابيين».