حدّد حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، موقفه من مشروع الدستور الجديد الذي يتمسّك الرئيس رجب طيب إردوغان بإقراره، مُعلناً أنه لن يسهم في إعطاء «قُبلة الحياة» لإردوغان وحزبه، «لأن الهدف ليس مزيداً من الديمقراطية، وإنما البقاء في السلطة».
وبعدما أعلن رئيس الحزب زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، من قبل أنه لا يمكن الحديث عن دستور جديد في ظل عدم الالتزام بالدستور الحالي، أكد، في كلمة خلال تجمع لأنصار «الشعب الجمهوري» في مالاطيا، السبت، «عدم جدوى عملية التطبيع السياسي مع من ينتهكون الدستور».
لا تطبيع مع «منتهكي الدستور»
وعقب لقاءين مع إردوغان في 2 مايو (أيار) و11 يونيو (حزيران)، تخلّلهما لقاء مع رئيس حزب الحركة القومية شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في إطار عملية «التطبيع» أو «الانفراجة السياسية»، رأى أوزيل أنه «لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع أولئك الذين ينتهكون الدستور»، قائلاً: «إذا لم تطيعوا القانون، فلن يكون هناك تطبيع مع من يرفع العصا».
وأضاف: «لا يمكن أن يتحقّق التطبيع إذا تُركت دماء (الاغتيال السياسي) تسيل في أنقرة»، في إشارة إلى اغتيال رئيس تنظيم «الذئاب الرمادية» القومي السابق سنان أتيش، في أنقرة عام 2022 في وضح النهار، دون معاقبة الجناة حتى الآن. وستبدأ محاكمة المتهمين في الأول من يوليو (تموز) بعد ضغوط مكثفة من حزب «الشعب الجمهوري»، أسفرت عن لقاء بين إردوغان وزوجة أتيش وابنتيه في اليوم ذاته الذي زار فيه مقر الحزب في 11 يونيو رداً على زيارة أوزيل لحزب «العدالة والتنمية» في 2 مايو (أيار).
وبدا أن اللقاء أغضب بهشلي، الذي أدلى ببيان شديد اللهجة في اليوم التالي عدّ فيه أن حزبه أصبح هدفاً في عملية «التطبيع»، ولوّح بإمكانية خروج حزبه من «تحالف الشعب»، داعياً حزب «العدالة والتنمية» للتحالف مع «الشعب الجمهوري». واتهمت عائشة أتيش، زوجة سنان أتيش، في أكثر من ظهور إعلامي في الأسابيع الأخيرة، أسماء بارزة في الحركة القومية بالضلوع في اغتيال زوجها، وهو ما دفع بهشلي للتحرك للقائها.
وتابع أوزيل أنه «لا يمكن التطبيع مع من لا يلتزمون قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية»، في إشارةٍ إلى قرارات الإفراج عن الزعيم الكردي، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني عثمان كافالا. وأكّد أن هدف التطبيع هو «حل مشكلات المواطنين، ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، وليس دعم من ينحرف عن القانون والأخلاق».
الانتخابات المبكرة
في السياق ذاته، قال أوزيل، في مقابلة صحافية نُشرت السبت: «لا أستطيع أن أصبح طرفاً في خطايا وجرائم حزب (العدالة والتنمية) المتراكمة التي ارتكبها طيلة 22 عاماً. اليوم، نحن أكبر حزب في تركيا (…) لدينا غالبية البلديات. التقيت الرئيس لنقل مشكلات الأغلبية العظمى من الشعب، والحديث عن أعمال بلدياتنا المعلقة من الحكومة… لمجرد أننا نجتمع لا يعني أننا نتقاسم الأفكار ذاتها».
وعن موقفه من إجراء انتخابات مبكرة، قال أوزيل: «لا ينبغي الخلط بين الانتخابات المحلية والانتخابات العامة، طلبنا من الناخبين التصويت وفقاً لذلك، ولا يعني هذا أن نطالب بانتخابات مبكرة إلا إذا كانت مطلباً للشعب، ومطلباً اجتماعيًا. لدينا 127 نائباً بالبرلمان، وهذا لا يكفي لطلب إجراء انتخابات مبكرة. ولا يمكن أن تُجرى الانتخابات لأن رؤساء البلديات يطالبون بذلك».