أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع وفد من هيئة التفاوض السورية عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد في سورية والمنطقة، داعياً جميع الأطراف إلى ضرورة خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، المتعلق بالانتقال السياسي في سورية. وعقب لقائه مع هيئة التفاوض السورية خلال اجتماعها الدوري في جنيف، قال بيدرسن في تغريدة على منصة “إكس” إن على جميع الأطراف خفض التصعيد على الفور، والدفع نحو حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاء لقاء بيدرسن بالتزامن مع عقد هيئة التفاوض اجتماعها الدوري في جنيف، لمناقشة قضايا سياسية محلية وإقليمية ودولية، ومراجعة استراتيجيات المرحلة المقبلة. وقالت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم إن مكوناتها استعرضت خلال الاجتماع آخر تطورات العملية السياسية، وأجرت مراجعة للتحديات التي واجهتها الهيئة في المرحلة الماضية، على مستوى التفاعل مع المجتمع السوري، والتفاعل مع الأمم المتحدة والدول الفاعلة والعربية.
وتحدث رئيس الهيئة، بدر جاموس، عن نتائج اجتماعاته مع مبعوثي وممثلي الدول وكذلك اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين، واللقاءات التي جرت مع مسؤولين في بعض الدول العربية. وقال جاموس إن هناك محاولات لتهميش القرار 2254، ومحاولات للبحث عن حلول خارج إطار القرارات الدولية، ومن بينها الورقة الأوروبية، وتحريك بعض الدول لملف اللاجئين وحديثهم عن مخاطر يسببها لهم هذا الملف.
وتطرق رئيس هيئة التفاوض إلى التطبيع التركي مع النظام السوري، وقال إن تركيا “تضع شروطاً للتطبيع مع النظام السوري، على رأسها إيجاد حل سياسي يضمن لها خصوصاً أمنها القومي، ويضع حداً للإرهاب، وخاصة إرهاب تنظيمات حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، ويجد حلولاً منطقية إنسانية آمنة لعودة ملايين اللاجئين”.
وحذر جاموس من مخاطر أي محاولات للتطبيع مع النظام السوري، وتأثيرها على خفض أهمية القضية السورية دولياً، وضرورة مواجهة كل هذه المحاولات أو وضع حدود لها، وضرورة طرح كافة السيناريوهات، ووضع استراتيجية لمواجهتها”. وأكدت هيئة التفاوض أنها “تدرس في اجتماعاتها كافة الخيارات المتاحة لتحريك العملية السياسية التفاوضية، وفق القرارات الدولية، والوسائل الممكنة لوقف أي محاولات لحرف المسارات السياسية”.