منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والذي أعقبته الحرب الإسرائيلية الشرسة على غزة، أصرَّ معلقون ليبراليون ويساريون-ليبراليون على أنه يجب إدانة كلا الجانبين بالتساوي لانتهاكهما القانون الدولي الإنساني، وتجاهلهما التمييز بين المدنيين والمقاتلين. هذه المقالة هي محاولة للتفكير في هذه المسألة.
دعونا نعرض الحقائق سريعاً: لقد انتهكت إسرائيل كل قاعدة من قواعد القانون الإنساني الدولي. إن حصار غزة، وقطع الكهرباء والإمدادات، ومنع دخول المساعدات الخارجية، واستهداف المستشفيات والكوادر الطبية، وإطلاق الصواريخ دون سابق إنذار، ناهيك عن استهداف المدنيين – كل هذا هو ازدراء سافرٌ لأي شيء يُشبه «الحرب الإنسانية». لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تثبت فيها إسرائيل عدم اكتراثها المطلق بالقانون الدولي بشكل عام. بل أجد من السخف قليلاً أن نُضطر إلى تذكير الجميع بالتالي: أن هذا الاحتلال الذي دام ما يقرب من 60 عاماً حتى الآن غير قانوني منذ يومه الأول. هناك شيء مُبتذَل للغاية في ذكر الحقائق. ربما يكون وضوحها هو ما يُصعِّبُ ملاحظتها.
في الوقت نفسه، تُتَّهم حركة حماس بارتكاب أعمال إرهابية لقتلها مدنيين إسرائيليين واختطافهم واحتجازهم كرهائن. هناك بالفعل أخبار ومؤشرات على معاملة قاسية، واغتصاب، وتشويه للجثث، رغم تَبيُّنِ عدم قدرة التحقق من الكثير منها فيما بعد. الحرب جهنمية بما فيه الكفاية، وهذه الحرب على وجه الخصوص هي جحيم على الأرض. إن البحث عن كل مشهد مُروّع من أجل إشعال حرب شرسة أخرى ضد «الإرهابيين» الذين يعتبرون خارج الإنسانية تماماً، ليس أقل من المشاركة في الجريمة في هذه المرحلة.
دعونا نتذكر أن النوع نفسه من الاتهامات قد تم توجيهها سابقاً ضد منظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبالتالي فمن غير الدقيق أو التاريخي الادعاء بأن هذه الاتهامات ناجمة عن الصبغة الدينية أو الإلغائية أو المعادية للسامية لدى حركة حماس. فقبل حماس، وُجِدَت حركة قومية علمانية مناهضة للاستعمار تجسَّدت في تلك المنظمات الأخرى، التي تم إضعافها أو استيعابها من قبل النظام الاستعماري. لذا فإن محاولة القوى الغربية وأجهزتها الإعلامية، بما في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه، الربط بين حماس والفلسطينيين والإرهاب والإسلام و«قطع رؤوس الأطفال» ليست إلا حلقة أخرى من تاريخ مكرور ومُمل للغاية.
اليوم، يسترجع الكثير من الشبان المؤيدين للمقاومة الفلسطينية تقليدَ حروب التحرر الوطني والكفاح المسلح، من أجل الدفاع عن انحيازاتهم في مواجهة الاتهامات الغربية بالإرهاب، كما يستحضرون المُفكّر المناهض للاستعمار فرانتز فانون (وخاصة كتابه المعذبون في الأرض، وفصله الأول الشهير «فيما يتعلق بالعنف»)، بالإضافة إلى تاريخ الجزائر وهايتي. هذا تطور خطابي ملحوظ. فعلى مدار عقود من الزمن، في أعقاب أوسلو، كانت هناك بعض المحاولات داخل الجماعات العلمانية الداعمة للقضية الفلسطينية للابتعاد عن هذا الإرث وتبني نموذج جنوب أفريقيا لمناهضة الفصل العنصري، الذي اقترح العصيان المدني كنموذج آخر لمناهضة الاستعمار (على الأقل قبل سقوط نظام الفصل العنصري، على الرغم من اشتمال الحركة على الكثير من أعمال العنف)، ووضع مسألة الكفاح المسلح جانباً بشكل مؤقت. ويُعَدُّ صعود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات مثالاً واضحاً على هذا الأسلوب. حتى إدوارد سعيد تحدَّثَ علناً ضد التكتيكات الإرهابية التي اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً أنها أضرت بالقضية الفلسطينية على المدى الطويل.
لكننا الآن أقل خجلاً بكثير من الاعتراف بأنّنا قرأنا فانون.
أن نعود لقراءة فانون على خلفية منطقة الحرب التي هي غزة اليوم، يعني أن نُولي اهتماماً خاصاً بفئة المدنيين حسب القانون الإنساني الدولي. فعلى خلفية الفضاء الرمزي الذي يشكله هذا القانون اليوم، ادَّعت بعض الأصوات أنه «لا يوجد مستوطنٌ مدني». وأنا أعتبرُ أن هذا يعني أن «كل مستوطن هو جندي احتياطي». سأتحدّثُ أدناه عن بعض المشاكل في هذه الحجة، فهي ليست الأفضل أو الأوضح أو الأكثر فعالية، ولكنها أقل فظاعة بكثير من تصوير عدو المرء على أنه «حيوان بشري». عندما يدعي المرء أن المستوطن ليس مدنياً، فإنه لا يشكك في إنسانيته ولا في قدرته على القتال. على الكفة الأخرى، أصبحت إنسانية جميع الفلسطينيين والفلسطينيات موضع تساؤل باسم القانون الإنساني الدولي نفسه. ولا يُمنَح الفلسطينيون حتى كرامة كونهم «غير مدنيين» (أي مقاتلين)، مثلما لا يُمنَحون إمكانية أن يكونوا «مدنيين» (أي مواطنين في نظام سياسي). إنهم محرومون من وضع المدنيين والمقاتلين معاً، وعرضة للحطّ إلى موضع الشر التام. هذه هي النتيجة المحزنة للتفكير الخيري-الإنساني، الذي يصبح بسهولة معياراً حضارياً يتم من خلاله تحديد من هو إنسان ومن ليس كذلك، ومن هو الخير ومن هو الشر. لهذا السبب، عندما يجتمع التفكير العسكري والخيري-الإنساني معاً، ينتهي بنا المطاف إلى مِخيال ديني ومُروِّع، وليس قتالاً عسكرياً عادياً. لذلك، عندما يطالبنا ليبراليون «بإدانة كلا الطرفين» لتجاهلهما الوضع المدني، فإنهم ليسوا مخطئين أو غير أخلاقيين تماماً، لكنهم بالتأكيد يفتقرون إلى الحصافة نظراً للسياق الذي نعيشه الآن، والذي لا يحرم الفلسطينيين من وضعهم كمدنيين فحسب، بل وكبشر أيضاً. الحصافة، والتوقيت، والسياق، والنزاهة: هذه الأمور لا تقل أهمية عما يطالبنا به الليبراليون ذوو المواقف المتّسقة. وبالمناسبة، فإن الاتساق ليس كافياً لجعل الموقف أخلاقياً.
وحتى لو كان للتمييز بين المدني والمقاتل قيمة أخلاقية ينبغي الحفاظ عليها، يجب أن نتذكر أن قدرة هذا التمييز على الوصف مقيدة أكثر بكثير. وفي الحروب غير المتكافئة (وجميع حروب التحرير غير متكافئة حُكماً)، فإن التمييز بين المدنيين والمقاتلين سيكون أفضل وأكثر دقة لو حُصر في الدول والحكومات الفاعلة بدلاً من الأطراف التي لا تملك هذه الصفة أصلاً. ثمة بالفعل تحيُزٌ متأصّل في التمييز بين المدني والمقاتل لصالح الفاعل الحكومي/الدولتي مقارنة بالفاعل غير الحكومي، نظراً لأن «المدني» في حالة الفاعل غير الحكومي ليس «مواطناً» كاملاً بالأصل، ولأن القدرة الوصفية للتمييز تتفكك في مواجهة الحرب غير المتكافئة أو حركات التمرد المضادة. لذلك فإني غير متأكد من قدرة هذا التمييز على القيام بكل العمل الأخلاقي الذي يتوقعه العاملون في المجال الإنساني.
مع ذلك، فإن مقولة «لا يوجد مستوطن مدني» ضعيفة لأنها لا تستوعب الخطورة الحقيقية للمسألة. فالقضية لا تقتصر على «مَن هو المدني ومن هو المقاتل؟» كما يُفضّل القانون الإنساني أن يعبّر عنها. المشكلة، في المقام الأول، هي أن الشعب الفلسطيني محرومٌ من الإنسانية، وليس فقط من «المدنية». وثانياً، إن تقليد التحرير الوطني الذي نستشهد به هنا كجيل شاب، لا يُطبِّقُ هذا الفصل بين المدنيين والمقاتلين على المُستَعمَرين أنفسهم. لذلك، ليس المُستوطِن وحده هو الذي يُحرم من الصفة المدنية، ولكن ضمن إطار حرب التحرير الوطني الذي نريد، يجب على المُستَعمَرين المشاركة في القتال وتشكيل ميليشيات شعبية، وعندها فقط يصبحون فاعلين سياسيين بكلّ ما للكلمة من معنى. لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وبشكل عام، لم يفكر التقليد القومي العربي والمناهض للاستعمار بجدية في هذا الاحتمال، بل لطالما اتخذ موقفاً طليعياً تجاه القتال. أشكُّ بأن هذا سوف يتغير عمّا قريب. النقطة التي أريد أن أوضحها هنا للرفاق معي في الجبهة نفسها، هي أن حجة «لا يوجد مستوطن مدني» ضعيفة لأنها لاتزال تعمل ضمناً الإطار الخيري-الإنساني. أما إطار حرب التحرير، ففي دعوته المتضمنة إلى تسليح الناس لأنفسهم، يُنكر على المُضطَّهدين أيضاً الوضع المدني (أو – على نحو أكثر تناقضاً – لا يُقِرُّ بوضعهم المدني إلا بقدر ما يصبحون مُسلَّحين). نحن، إذن، بحاجة إلى محاججة أكثر ذكاء.
حتى ذلك الحين، دعونا نرجع سريعاً إلى الأخلاق والقانون الإنساني الدولي. الأخلاق مهمة في الحرب، لكن القانون الإنساني الدولي لا يحتكر أخلاق الحرب. لنلاحظ الفرق بين «الأخلاق» و«الفضيلة». الفضائل الخيرية-الإنسانية مُتضمَنة في الأخلاق، ولكن الأخلاق مفهوم أوسع من الفضيلة. تشير الفضائل هنا إلى القواعد والواجبات التي يجب على كل إنسان اتّباعها حتى يتم اعتباره «فاعلاً فاضلاً». أما الأخلاق فلا يمكن تحويلها إلى كتاب قواعد، فهي لا تقتصر فقط على المسموحات والمحظورات، بل تشتمل أيضاً على أشياء أخرى مثل العادات والتقاليد، والأعراف والعواطف والهويات، والالتزامات والأدوار الاجتماعية، والسلطة. «الأخلاق» هنا تُشير إلى بُعد الحياة الاجتماعية ذي الطابع المعياري، الذي يفرض علينا المتطلبات أو يُوجِّهنا نحو القيام بأفعال نعتبرها معبرة عن هويتنا.
لقد تأمّلَتْ أعرقُ التقاليد الدينية – بما فيها الإسلام – بشكل جدي وعميق في مفهوم «الحرب العادلة». حماس نفسها اعترفت بذلك في بيانها الذي هددت فيه بإعدام رهينة إسرائيلية واحدة مقابل كل صاروخ تطلقه إسرائيل دون إشارة؛ وحماس نفسها قالت إنها تعلم أنها بذلك لا تتبع تعاليم القرآن. إن تقليد «الحرب العادلة» في الإسلام مُعقَّد للغاية وبالغ الثراء والعمق، وأنا لستُ مُؤهَّلاً كفاية للحديث عنه. كذلك لا ينبغي للإسلام (أو لأي خطاب ديني) أن يحتكر مفهوم «الحرب العادلة». لكن النقطة المهمة هنا هي أن أحد أعراض رعب هذه الحرب هو أننا لا نستطيع حتى أن نبدأ في التفكير بشكل واضح حول هذه الأسئلة. ليس لدينا ترف الوقت أو الطاقة للتوقف والتأمل. لا يسعنا إلا أن نتلعثم أو نرتعد. وحقيقة أن الشعب الفلسطيني قد تم دفعه إلى هذا الحد خارجَ الإنسانية، يجعل من المستحيل على الجهات العاملة في المجال الإنساني أن تَفهم أنّ المُستَعمَرين أيضاً قادرون على التفكير في تفاصيل الحرب العادلة. يمكن للمُستَعمَرين أيضاً أن يشعروا بالذنب أو بالخجل عندما يتجاوزون حدوداً معينة. يمكن للمُستَعمَرين أن يشعروا بالرعب في قلوبهم عندما يضطرون إلى عصيان الإرادة الإلهية، ويمكن للمُستَعمَرين أيضاً أن يندموا على خطوة استراتيجية سيئة وأن يتحدثوا علناً ضد قادتهم وممثليهم. لكن الإطار الخيري-الإنساني لا يستطيع رؤية أيّ من هذا، فقد قرر مسبقاً أين يقع الخط الفاصل بين الإنسان وغير الإنسان، ولا يمكنه التفكير أبعد من ذلك.
أنا لا أقول هنا إننا يجب أن نتخلى عن القانون الإنساني الدولي. التزمتُ جُلَّ حياتي بالدفاع عن استمرار عمل منظمات حقوق الإنسان في كافة المواقف (قبل الثورة المصرية وأثناءها وبعدها)، واستمرارها في تسجيل الانتهاكات من جميع الأطراف، والمطالبة بالمحاسبة وتطبيق العدالة، واستخدام فئات جرائم الحرب. ولكن من الدغمائية والاستبدادية أن نطالب الجميع – حتى كل ليبرالي – بأن يصبحوا عاملين في مجال حقوق الإنسان. هناك خصوصية وتفرُّد في هذا النوع من العمل المفيد، لكنه لا يستطيع أن يحدد خيالنا أو المشهد السياسي بأكمله. نحن أيضاً جهات فاعلة سياسية، لدينا مصالح وانتماءات وهويات وولاءات. نحن متحزّبون وعلينا التزامات تجاه من نحبهم ونكترث بأمرهم. إن المطالبة بالتخلي عن هذه التحزّب، وارتداء عباءة «الإنسانية» بشكل عام هو سوء فهم لـ أينَ تكمن تلك «الإنسانية» في المقام الأول. لا يتحدث القانون الإنساني الدولي عن بشر حقيقيين لديهم مشاعر أو ولاءات أو التزامات حقيقية. إنه يتحدث فقط عن أكوام من اللحم الصامت، وجماهير من البشر بلا تاريخ.
وفي الوقت نفسه، لا ينبغي لنا، نحن الداعمون للقضية الفلسطينية، أن نخجل من طرح الأسئلة الأخلاقية المهمة فيما يتعلق بإدارة الحرب. إن رفض القيام بذلك لا يمثل فشلاً أخلاقياً فحسب، بل وفشلاً استراتيجياً كذلك. يمكن للسلوك الأخلاقي السيئ الإضرار بالآفاق المستقبلية، وبإمكانية الحفاظ على أي مكاسب يتم تحقيقها. كما لا ينبغي أن يكون من المُحرَّمات السؤال عن كيفية مُعاملة أسرى الحرب، أو ما إذا كان ينبغي إطلاق سراح الرهائن المدنيين أم لا. ومرة أخرى، لا يحتكر المنطق الإنساني الدولي هذا الأمر. يمكن للاستراتيجية والتقاليد والمداولات أن ترشدنا هنا أيضاً. وقد اقترح عزمي بشارة مؤخراً، على سبيل المثال، إطلاق سراح الرهائن المدنيين. لا ينبغي أن يكون هذا الاقتراح من المحرمات. بل إن فانون نفسه انتقد قيادة جبهة التحرير الوطني، لكنه أبقى تلك الانتقادات هادئة ومتوازنة. كما لم يُخفِ سي إل آر جيمس عداوته للزعيم الهايتي الشرس ديسالين وإدانته للمذابح التي تسبَّبَ بها (انظر اليعاقبة السود، ص 370-374). قد يكون من المبكر للغاية أن نبدأ «الحساب»، ولكن يتعين علينا على الأقل أن نكون مستعدين للقيام بذلك.
ينبغي على المقاتلين أن يهتموا بأخلاقيات الحرب لأسباب عملية واستراتيجية، وليس فقط لأسباب أخلاقية وقانونية أو إنسانية. قد يبدو من الغريب الادعاء بأن «الأخلاق» بهذا المعنى لها صلة بالحرب. و لكنها بالفعل. يجب على أي مقاتل جيّد أن يفكر بجدية في الكيفية التي يمكن لسلوكه في الحرب اليوم أن يُمكِّنَه أو يعوقه غداً عن إدارة مجموعة سكانية معينة، والحفاظ على مكاسبه العسكرية، وتحقيق الشرعية في عيون المجموعات الأخرى. وهذا لأسباب استراتيجية وليس أخلاقية فقط. فإذا كان سير الحرب عشوائياً وغير منضبط، من دون أي اهتمام بالحدود، فإن هذا سيجعل من المستحيل على المقاتلين أن يحكموا رعاياهم. ولذلك، يمكننا – بل يجب علينا – إصدار أحكام معيارية حول سير الحرب. وهذا ليس مصدر قلق أخلاقي فحسب، بل هو اهتمام استراتيجي أيضاً.
وأخيراً، بالنسبة لليبراليين الغربيين: اتّساق المواقف ليس كافياً للحفاظ على التفوق الأخلاقي لدى الفرد. الحصافة والنزاهة، التشكك، الانفتاح، الكرم، التسامح، الشجاعة، قول الحقيقة للسلطة – كل هذه متطلبات العمل الأخلاقي الجيد أيضاً. إن التشبث بالصواب الإجرائي أمر محدود وخطير في الوقت نفسه. إنه محدود لأنه يُحصِّنك من التفكير في تواطؤك اليومي مع الدولة. إنه أمر خطير لأنه يُمكِّنك بسهولة أن تصبح متعصّباً.
يُنشر هذا النص بالشراكة مع مدى مصر
كل التفاعلات:
Salah Manla