حسب التقديرات الأولية لشركة سبر الآراء “سيغما كونساي”، وفي انتظار إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس مساء الاثنين، فإن الرئيس قيس سعيد قد حصد معظم الأصوات بنسبة 89.2%. نسبة ذكّرت التونسيين مباشرة بالنسب التي كان يحصل عليها الدكتاتور زين العابدين بن علي في السابق، حين حصل مثلاً على نسبة 89.6% في 2009.
لم يكن الخبر مفاجئاً لمعظم التونسيين، فقد كان متوقعاً أن ينجح الرئيس الحالي في الحصول على ولاية ثانية، خاصة وأنه عمل جاهداً خلال الأشهر الفائتة على إزالة كل العقبات، التي كان من الممكن أن تعيق فوزه، من منع معارضين من الترشح وسجن مرشحين للانتخابات إلى تغيير القانون الانتخابي قبيل أسبوع من موعد الانتخابات.
ولكننا حلمنا ولآخر لحظة أن تحصل معجزة ولا يفوز. خاصة وأنه احتدم النقاش في الأيام الأخيرة قبل موعد الإنتخابات يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، بين من كانوا مع قرار مقاطعة الانتخابات وبين من اعتبروا أنه ما زالت هناك فرصة لتغيير المعادلة من خلال التصويت للمرشحين الآخرين: العياشي الزمالي الموجود حالياً في السحن، الذي حُكم عليه ابتدائياً خلال الحملة الرئاسية ب 12 سنة سجناً بتهمة “تزوير التزكيات”، وزهير المغزاوي المساند السابق للرئيس قيس سعيد. وكان السيناريو المأمول هو منع سعيد من الحصول على فوز كاسح في الانتخابات وتشتيت الأصوات وربما المرور إلى دور ثان.
سرى نوع من الحماسة في اليومين الأخيرين قبيل التصويت، وبدأت النقاشات على وسائل التواصل الإجتماعي وفي المجموعات الخاصة، وكل يحلل ويبرر اختياراته، ليستمر النقاش في الشارع أثناء المظاهرة التي نظمتها الجمعة الماضية، مجموعة من منظمات المجتمع المدني في وسط العاصمة للتنديد بكل التجاوزات التي شابت الحملة الرئاسية وللدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.
قرابة 800 شخص من ناشطين مدنيين وسياسيين ومحامين ونقابيين نزلوا إلى الشارع بشعارات قوية من قبيل “لا خوف ولا رعب، الشارع ملك للشعب” و”انتخابات مسرحية، قوانين عبثية” و”هايلة البلاد (جميلة البلد) قمع واستبداد”، مشوا بكل ثقة وسط استنفار أمني كبير من أعوان الشرطة الذين كان بعضهم بالزي الرسمي وبعضهم الآخر بدونه، وعلى أهبة الاستعداد للتصادم مع المتظاهرين.
كانت الأحاديث التي تدور في حلقات المتظاهرين تتمحور حول المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات. وفي حين رأت ريم محجوب ونبيل الحجي وهما شخصيتان سياسيتان من الصف الأول في حزب “التيار الديمقراطي” المعارض لقيس سعيد أن لا فائدة من التصويت، بما أن الأخير يتحكم بالعملية الانتخابية كلهاوالنتيجة محسومة لصالحه، ورأى آخرون مثل شرف الدين اليعقوبي وهو ناشط مدني أنه “حتى وإن لم يغيّر تصويت المعارضة شيئاً في نتائج الانتخابات، فإنه سيساهم في مزيد من فضح التجاوزات التي قامت بها منظومة السلطة، والتي عرّتها المعارضة والمجتمع المدني من خلال الوقفات الاحتجاجية التي نظّمتها خلال المدة الأخيرة”.
ولكن عموماً كان هناك إحساس بالخوف، الخوف من أن تكون هذه المظاهرة المعارضة لقيس سعيد هي الأخيرة من نوعها، قبل أن تُطوى صفحة الديمقراطية تماماً بفوزه في الانتخابات.
انتخابات بدون طعم
إنطلق يوم الانتخابات كيوم أحد عادي وهو يوم عطلة في تونس. كانت الشوارع فارغة كالعادة في الصباح. لم يحصل تدافع ولم نشهد طوابير طويلة على مراكز الاقتراع، كما حصل في انتخابات سابقة في 2011 و2014 وحتى 2019.
تجولنا في منطقة لافيات وسط العاصمة، لم يكن هناك شيء يدل على وجود انتخابات. لا معلقات ولا صور للمرشحين، عدا بعض أعوان الشرطة الذين يمرون بسياراتهم بين الحين والآخر. ومع تقدم اليوم لم يتغير الوضع، ولكأن التونسيين لم يروا جدوى من قطع يوم إجازتهم الأسبوعي للتوجه إلى مكاتب الاقتراع.
القناة التلفزية الحكومية، تبث على المباشر طيلة اليوم، أخبار التقدم البطيء لعملية الاقتراع في مختلف جهات الجمهورية، في محاولة لتحفيز المواطنين على الالتحاق بمكاتب التصويت. تكرّر الخطاب نفسه على ألسنة مراسليها في الجهات “العملية الانتخابية تمر بشكل سلس”، وكأنه هذا هو الهدف المنشود، في حين أن نسبة الإقبال بلغت 14.16% فقط في حدود الساعة الواحدة، حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
أثناء تناولنا الغداء في مطعم وسط العاصمة، لم أرَ أحداً من الموجودين يُعير اهتماماً للبث المباشر لعمليات الاقتراع على التلفزيون، حتى ظهر فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات ليُعلن نسبة المشاركة في حدود منتصف اليوم، عندها اشرأبت الأعناق نحو الشاشة لبضع دقائق، ثم انغمست في الأكل من جديد، وكأن الأمر غير ذي أهمية. البعض أعلن نيته الذهاب إلى التصويت والبعض الآخر اختار الامتناع.
في حدود الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، قررنا بدورنا الالتحاق بمكتب الاقتراع في إحدى ضواحي العاصمة. عند وصولنا إلى المكان، كان هناك عدد قليل من الناخبين الواقفين في انتظار أدوارهم للتصويت. بدت ساحة المدرسة التي صوتنا فيها فارغة. أرجعنا المشهد إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في السنوات السابقة ما بعد 2011، حين كانت الساحة نفسها تعج بالناخبين والناخبات.
دخلنا إلى مكتب الاقتراع. فأجأنا الغياب الكلي للمراقبين وللصحافيين، برغم أن هيئة الانتخابات أعلنت أنها أعطت أكثر من 16 ألف اعتماد لمراقبة الانتخابات الرئاسية. لم تستغرق عملية الاقتراع سوى دقائق معدودة، لم يكن هناك حماسة داخل القاعة، الملل والروتين كانا يغلبان على المكان.
يُلخص المحامي والناشط المدني عصام الصغير ما شهده داخل مكتب الاقتراع على صفحته بقوله: “أول مرة أذهب إلى التصويت منذ سنة 2019… الأجواء ثقيلة ونظرات الشك والريبة والخوف طاغية على الوجوه وتملأ المكان… لا يوجد ملاحظون ولا مراقبون ولا ممثلون للمرشحين في ظل غياب كامل لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني… مكاتب ومراكز الاقتراع التي عرفتها جيداً منذ سنة 2011 ناخباً ورئيس مكتب ورئيس مركز اقتراع، التي كانت تضج بالحياة والتنافس السياسي، لا تمت بأي صلة لما شهدته اليوم فيها ولما وجدتها عليه… شيء ما انتهى… روح ما غادرت هذه البلاد… أرجو أن لا تكون قد غادرتها إلى الأبد… لا أصدق أن كل هذا الخراب حصل في خمس سنوات فقط…”.
يُذكر أن هيئة الانتخابات رفضت منح الاعتماد لمنظمات عريقة لمراقبة العمليات الانتخابية مثل جمعية “مراقبون” و”أنا يقظ” بدعوى أنها “تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة”، لا بل إنه تم حتى تجميد أرصدتها البنكية. ويأتي هذا في حين أن قانون الجمعيات الحالي، المرسوم 88 لسنة 2011، لا يمنع حصول الجمعيات على تمويلات أجنبية. لكن المادة 35 منه تنص على أنه “يُحظر على الجمعيات قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول”.
اعتبرت المعارضة أن هذا القرار هو “مؤشر جديد ومتوقع على أن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة ولا شفافة”، كما صرّح بذلك الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي” نبيل الحجي لموقع “الجزيرة نت”.
لا ينفك الرئيس قيس سعيد يضّيق الخناق على الجمعيات من خلال التنديد بها في خطاباته، معتبراً إياها أذرعاً للدول الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي، ويتهمها بتلقي أموال أجنبية وبالعمالة. وقد تم منذ السنة الماضية تقديم مقترح إلى البرلمان لتنقيح القانون الحالي للجمعيات، بغاية فرض رقابة أكبر على تمويلاتها، ويُتوقع أن يكون تمرير هذا القانون من ضمن أولويات السلطة الجديدة مباشرة بعد الانتخابات.
العزوف عن المشاركة… رسالة التونسيين إلى سعيد
عند الساعة السابعة والنصف مساء، كشفت الهيئة المستقلة للانتخابات في نقطة إعلامية، نسبة المشاركة التي وصلت إلى 27.7% أي ما يعادل مليونين و704 آلاف و155 ناخباً من جملة 9 ملايين و753 ألف ناخب مسجل. بدا وكأن الهيئة تنفست الصعداء لأن النسبة قاربت 30% على عكس ما حصل في الانتخابات التشريعية والمحلية في 2022 و2023، حيث لم تتجاوز النسبة 11%. ولكن نسبة المشاركة، وإن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، تفضح عزوفاً عند 70% تقريباً من التونسيين الذين لم يشاركوا في الانتخابات، وذلك لعدم اقتناعهم بجدواها، على عكس ما تروّج له الهيئة ومن ورائها السلطة.
كذلك إذا ما قارنا نسبة المشاركة في رئاسيات 2024 بالانتخابات الرئاسية في 2019 حيث بلغت 39%، وفي 2014 حيث وصلت إلى 40%، يُبيّن ذلك تراجع إيمان التونسيين بالعملية الديمقراطية وتآكل شعبية قيس سعيد بعد تجربة السلطة في الولاية الأولى.
وفي انتظار أن تصدر النتائج الأولية للانتخابات مساء اليوم، تم الترويج من قبل إعلام السلطة للنتائج التقديرية التي نشرتها وكالة سبر الآراء “سيغما كونساي” التي أعطت تقدماً ملحوظاً لقيس سعيد (89.2%) مقارنة بمنافسيه: العياشي الزمال (6.9%) وزهير المغزاوي (3.9%). ولكن سرعان ما تعالت أصوات تشكيك في هذه النتائج، باعتبار أن القانون الانتخابي يمنع نشر نتائج سبر الآراء أثناء العملية الانتخابية، التي كانت ما تزال متواصلة في بعض المكاتب في الخارج وتحديداً في الولايات المتحدة.
في حين اعتبر مديرو حملتي المنافسين لسعيد، أن النتائج التي أدلت بها وكالة “سيغما” مختلفة عما توصلوا إليه من معطيات. واعتبرت حملة الزمال أن “نشر تقديرات مزعومة” لنتائج الانتخابات الرئاسية من شأنه “توجيه الرأي العام لقبول نتائج الانتخابات”.
في الأثناء، لم ينتظر الرئيس قيس سعيد النتائج النهائية ليعلن انتصاره ويتجه إلى شارع الحبيب بورقيبة، ليحتفل مع حشود المناصرين، في مشاهد ذكرتنا بالعهود السابقة للدكتاتورية في تونس. ولم ينسَ كعادته أن يتوعد من جديد “الخونة والفاسدين والعملاء” الذين أكد أنه سيعمل في الفترة القادمة “على تطهير البلاد منهم”.
فهل سننتظر عمليات توقيف وسجن جديدة خاصة وأنه سُجن إلى حد الان 170 معارضاً، حسب ما أعلنته مؤخراً منظمة العفو الدولية؟