في خضم تفاقم الأوضاع والحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن ثلاث لاءات تتعلق مستقبل القطاع، أولاها: لا لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني، والثانية لا تقليص لأراضي القطاع أو إعادة احتلال دائم من قِبل إسرائيل، وألا تواصل «حماس» إدارة القطاع، والثالثة لا يجب أن تُفصل قضية غزة عن بقية القضية الفلسطينية.
هذه اللاءات الثلاث التي تذكر باللاءات العربية في قمة الخرطوم عام 1967 حول فلسطين، جاءت على لسان جوزيب بوريل المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي في حوار مع «الشرق الأوسط»، والذي أطلق في موازاتها ثلاث «نعَمات»، أولاً، نعم أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة، نعم لمشاركة أقوى من الدول العربية، ونعم لالتزام أكبر من الاتحاد الأوروبي في المنطقة.
ووصف بوريل الحديث عن أن أوروبا سقطت «أخلاقياً» قي قضية غزة بأنه عبارة عن اتهامات غير عادلة، مشيراً إلى أنهم في الاتحاد الأوروبي يقدّرون للغاية «علاقاتنا بالعالمين العربي والإسلامي، فنحن نتشارك الجوار وخاصة في منطقة البحر المتوسط وتجمعنا روابط تاريخية وجغرافية وثيقة».
وبحسب منسق السياسة والأمن بالاتحاد الأوروبي، فإن مخاطر توسع الصراع في غزة ما زالت شديدة للغاية، في حين تجنب وصف ما يجري في القطاع بـ«جرائم حرب»، قائلاً: إن ذلك منوط بما ستقوله المحاكم، على حد تعبيره.
وهنا نص المقابلة:
* بدايةً سيد بوريل، هل يمكنكم شرح وجهة النظر الأوروبية بشأن ما يحصل حالياً في غزة؟
– في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، شنّت «حماس» هجوماً عشوائياً إرهابياً ضد إسرائيل؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطاف أكثر من 240 رهينة، معظمهم من المدنيين أيضاً، سرعان ما قمنا بإدانة تلك الهجمات، مع إقرارنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد «حماس» بما يتماشى مع القانونَين الدولي والإنساني.
خلال الأيام التالية، واصلنا دعوة إسرائيل إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل تقليل الخسائر المدنية، وبالأخص تجنّب قصف المنشآت المدنية، وأعلنا بوضوح أن قطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود عن السكان المحاصرَين في غزة غير مقبول.
بالتوازي، رفعنا مساعداتنا الإنسانية إلى غزة أربعة أضعاف لتصل إلى 100 مليون يورو، ونظمنا جسراً جوياً لجلب المنتجات الأكثر إلحاحاً إلى رفح في مصر. وطالبنا بفترات هدنة إنسانية وممرات آمنة لتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأشخاص المحتاجين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إجلاء الجرحى والمرضى والرعايا الأجانب، بما في ذلك من خلال فتح معابر إضافية. كما ندرس أيضاً إمكانية إنشاء ممر بحري بناءً على اقتراح دولة قبرص، عضو الاتحاد الأوروبي.
ونحن على علم تام بأن كل هذا لا يكفي مطلقاً لسد الاحتياجات؛ نظراً للمعاناة الشديدة التي يتحملها السكان المدنيون في غزة، ولكننا نفعل ما بوسعنا للمساعدة في تخفيف آلامهم.
* هناك استياء رسمي وشعبي على المستويين العربي والإسلامي من الموقف الأوروبي والغربي عموماً من أزمة غزة، وأن أوروبا سقطت أخلاقياً، وتلاشت كل القيم وحقوق الإنسان، لا سيما بعد مقتل نحو 12 ألف شخص، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل، كيف تعلقون؟
– نحن ندرك هذا الشعور، وهذا يُعدّ مسألة مهمة بالنسبة لنا؛ لأننا نقدّر للغاية علاقاتنا بالعالمَين العربي والإسلامي. فنحن نتشارك الجوار وخاصة في منطقة البحر المتوسط وتجمعنا روابط تاريخية وجغرافية وثيقة.
على الرغم من ذلك، أجد كل تلك الاتهامات غير عادلة، فلطالما طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بممارسة ضبط النفس وتدخل بقوة لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في غزة. وأنا ذكرت مراراً أنه بالنسبة لنا، فحدوث ترويع لا يبرر ترويعاً آخر.
إضافة إلى ذلك، فنحن نعلم أنه على مدار العقود الماضية، لم نقم نحن أو المجتمع الدولي بما يكفي للمساعدة على التنفيذ الفعال لحل الدولتين، وهو المخرَج الوحيد الذي بإمكانه إقامة السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفي المنطقة، ومع ذلك، كان الاتحاد الأوروبي قد بدأ بالفعل، قبل السابع من أكتوبر، العمل مع جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن على إحياء عملية السلام.
وخلال الأيام المقبلة، يتعين علينا بالطبع أولاً إيجاد طرق للاستجابة للكارثة الإنسانية في غزة، ومع ذلك، فنحن عازمون خلال الأسابيع التالية على العمل عن قرب مع الجهات الفاعلة الإقليمية كافة لاستئناف العملية السياسية تجاه حل الدولتين.
* برأيكم، ما مدى المخاوف من توسع الصراع الحالي في غزة للنطاق الإقليمي؟ وما هي العواقب المتوقعة على المنطقة والعالم في حال توسعت الحرب؟
– هناك مخاطر شديدة للغاية، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين، نتواصل بشكل دائم مع الأطراف المعنية كافة عبر مختلف القنوات الممكنة لمحاولة تجنب مثل تلك التداعيات، أما عن العواقب التي تنتج إذا ما حدث هذا الأمر على الرغم من جهودنا، فبالطبع سيكون هناك مزيد من الوفيات والمعاناة للكثير من المدنيين، فلا أحد يعلم ما سيحدث أبعد من ذلك؛ لهذا من الأهمية بمكان تحديداً ألا تقع تلك المحظورات.
* هناك كلام إسرائيلي عن احتلال قطاع غزة وإدارته مرة أخرى، كيف تنظر أوروبا لذلك، وما أثره على أي عملية سلام قادمة؟
– لقد أوضحنا هذه النقطة بشكل كبير بأن هذا الأمر غير مقبول. قدمت إلى نظرائي الإسرائيليين والفلسطينيين بعض وجهات النظر المبدئية حول المستقبل الممكن لغزة، كما ناقشت تلك النقاط في الخليج والأردن، والتي اختصرناها بثلاث «نَعَمات» وثلاث «لاءات».
أولاً، لا لأي تهجير قسري للشعب الفلسطيني إلى خارج غزة لدول أخرى. ثانياً، لا يمكن تقليص أراضي القطاع ولا يجب أن تكون هناك إعادة احتلال دائم لغزة من قِبل إسرائيل، وألا تواصل «حماس» إدارة القطاع. وثالثاً، لا يجب أن تُفصل غزة عن باقي القضية الفلسطينية: يتعين تصور الحل في قطاع غزة في إطار حل المشكلة الفلسطينية ككل.
في حين تتمحور النَعَمات الثلاث حول الجهات الفاعلة التي يتعين عليها المشاركة في إيجاد حل، أولاً، يجب أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة، بشروط يحددها قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن بالطبع سوف تحتاج هذه السلطة إلى الدعم. ومن ثم تأتي الـ«نعم» الثانية لمشاركة أقوى من الدول العربية. حالياً، لا ترغب الدول العربية في الحديث عن «اليوم التالي»؛ لأنها تركز على المأساة الواقعة اليوم، أتفهم تماماً وجهة نظرها، لكن لن يكون هناك حل دون التزام قوي منها، ليس فقط مادياً لإعادة إعمار غزة، ولكن أيضاً المساعدة السياسية في بناء الدولة الفلسطينية.
الـ«نعم» الثالثة هي لالتزام أكبر من الاتحاد الأوروبي في المنطقة، بالنسبة لنا أيضاً، المسألة ليست مجرد إعادة إعمار غزة، وهو ما قمنا به بالفعل مرات كثيرة، ولكن في المساعدة على بناء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، تكون قادرة على استعادة كرامة الفلسطينيين وإقامة السلام مع إسرائيل.
* هل تعدُّون استهداف المدارس والمستشفيات ومخيمات الأمم المتحدة ومقتل آلاف المدنيين «جرائم حرب»، وهل تؤيدون معاقبة ومحاسبة مرتكبيها في المحاكم الدولية المتخصصة؟
– بالطبع، يجب تقديم الأشخاص المسؤولين عن مذبحة السابع من أكتوبر إلى محكمة دولية عن جرائمهم. وكما قلت قبل ذلك، فقد دعونا السلطات الإسرائيلية مراراً إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب القصف العشوائي للمدنيين. ومع ذلك، أنا لست قاضياً كي أتمكن من التكييف القانوني للأعمال المحددة التي ذكرتموها. علينا أن نرى ما الذي ستقوله المحاكم.
وظيفتي ومسؤوليتي أن أعمل على تخفيف آلام المدنيين في غزة الآن، ومحاولة تجنب تفاقم الصراع في المنطقة، فضلاً عن الإعداد للسلام المستدام والعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر المساعدة على جعل حل الدولتين حقيقة.
