أعلنت السويد، الثلاثاء، أنها تسعى إلى اعتماد قواعد جديدة من شأنها أن تتيح ترحيل طالبي لجوء ومهاجرين ممن يتعاطون المخدرات أو يرتبطون بمنظمات إجرامية أو يدلون بتصريحات تنطوي على تهديد للقيم السويدية.

وتولت حكومة الأقلية اليمينية بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون السلطة قبل عام، بدعم من حزب «ديموقراطيو السويد» اليميني المتطرف، على خلفية تعهّد بالتشدد في ملفي الهجرة والجرائم.

وفي مؤتمر صحافي مع قياديين في «ديموقراطيو السويد»، قالت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد إن «أحد الشروط الأساسية لاندماج ناجح هو التزام الأشخاص الذين يرغبون بالعيش في السويد بالمعايير الأساسية وأن يعيشوا بنزاهة وأن يحسنوا التصرف».

ولم تصدر منظّمات حقوقية أي تعليق على المبادرة.

وقالت وزيرة المساواة الجندرية باولينا براندبرغ في تصريح لصحافيين إن الحكومة ستجري مراجعة للتشريعات السويدية لتبيان مدى وجود أسس معينة لإلغاء تصاريح إقامة.

لكنّها أوردت بعض الأمثلة على «أوجه قصور في أنماط الحياة» بما في ذلك الاحتيال لتلقي المنافع والاستدانة والعيش غير النزيه وتعاطي المخدرات والارتباط بشبكات إجرامية أو عنفية ومنظمات متطرفة بما «يهدد قيما سويدية أساسية».

وقالت براندبرغ إن المراجعة ستتضمن النظر في «ما إذا من الممكن والملائم أن تشمل تصريحات تنطوي على تهديد خطير لقيم سويدية أساسية». وأضافت «إذا كنت تتمنى غير هذه القيم الديمقراطية أو كنت تعمل بشكل نشط ضد ما تمثله السويد فليس هنا المكان الذي يفترض أن تعيش فيه».

وكُلّف القاضي السابق روبرت شوت إجراء المراجعة التي يفترض أن يقدّم تقريرا بشأنها بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) 2025.

وأعلن وزير العدل غونار سترومر في تصريح للإذاعة العامة السويدية فتح ملف توسيع الصلاحيات في ما يتّصل بسحب الجنسية.

ويمكن أن يشمل هذا الأمر حالات على غرار ارتكاب جرائم خطيرة على غرار تلك المتّصلة بالإرهاب أو حالات اللجوء إلى التهديد أو الكذب أو الرشوة لنيل الجنسية.

وتستقبل السويد أعدادا كبيرة من المهاجرين منذ تسعينات القرن الماضي، خصوصا من بلدان شهدت نزاعات بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.