اعتبر الزعيم السياسي لصرب البوسنة ميلوراد دوديك اليوم الثلاثاء أن مصير البوسنة سيتحدد بانفصال سلمي، وذلك خلال الذكرى الـ 28 لإبرام “اتفاق دايتون للسلام”.
وقال دوديك خلال مؤتمر صحافي في بانيا لوكا أكبر مدن “جمهورية صرب البوسنة” (صربسكا) إن “الخاتمة بالنسبة إلى البوسنة ستكون للأسف الانفصال السلمي”.
وأضاف دوديك الذي يدير هذا الكيان منذ عام 2006 أن “العملية أطلقت وغادر القطار المحطة ولا يمكنه العودة للوراء فالعملية نهائية، وستحدث بسلام من دون أية نزاعات، وجمهورية صربسكا لا تخطط لأي انفصال بعنف”.
وندد دوديك بـ “إدارة استعمارية في البوسنة تشن بقيادة امريكا حرباً هجينة ضد جمهورية صربسكا بهدف حرمانها من مواردها”، وفق قوله.
ووضع “اتفاق دايتون للسلام” الذي وُقع عليه بالأحرف الأولى في الـ 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995 في قاعدة دايتون الجوية بالولايات المتحدة ثم في باريس خلال الشهر التالي، حداً للحرب الطائفية التي خلفت نحو 100 ألف قتيل بين عامي 1992 و1995.
وكرس الاتفاق تقسيم يوغوسلافيا السابقة إلى كيانين مستقلين بحكم ذاتي، هما كيان صربي (جمهورية صربسكا) وآخر كرواتي – بوسني تربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
وتأتي الذكرى السنوية لاتفاق السلام وسط أزمة سياسية حول توزيع ممتلكات الدولة، ولم يتمكن الممثلون السياسيون للمجتمعات الثلاثة (البوسنيون المسلمون والكرواتيون الكاثوليك والصرب الأرثوذكس) من التوصل إلى حل وسط في شأن توزيع العقارات والأنهار والغابات والأراضي والمباني العسكرية، فالبوسنيون المسلمون يعتبرون أن على الدولة المركزية أن تملك كل ذلك، في حين يعتبر الصربيون أنه يجب أن تذهب الملكية إلى الكيانات.
وأصدر دوديك قانوناً يجعل جمهورية صربسكا مالكة للممتلكات الواقعة على أراضيها، لكن الممثل السامي الدولي المسؤول عن فرض تطبيق “اتفاق دايتون” كريستيان شميت ألغاه.
ويعتبر دوديك أن شميت “غير شرعي”، بحجة أنه لم تتم المصادقة على تعيينه رسمياً من قبل مجلس الأمن الدولي.
وسيحاكم دوديك (64 سنة) للمرة الأولى على أفعاله السياسية، وهو مقرب من الكرملين وفرضت عليه واشنطن ولندن عقوبات بسبب رفعه وتيرة التهديدات الانفصالية أخيراً.
واتهم مكتب المدعي العام المركزي البوسني في الـ 11 من أغسطس (آب) الماضي دوديك بـ “عدم الامتثال” لقرارات الممثل السامي شميت، وأرجئت المحاكمة التي كانت مقررة غداً الأربعاء إلى السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بسبب سفر المتهم لدواع سياسية، وفق ما أعلنت محكمة الدولة في سيرايفيوا الثلاثاء.