حذر نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي من أنه في حال تفعيل مجلس الأمن آلية إعادة فرض العقوبات على إيران “سناب باك”، فإن طهران لديها خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي حديثه للصحافيين، قال الناطق باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إبراهيم رضائي إن تخت روانجي ونائب وزير الخارجية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي حضرا اجتماع اللجنة لمناقشة أحدث التطورات المحيطة بالاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف: “وفقًا لتخت روانجي، فيما يتعلق بإجراءات إيران المضادة في حالة تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، فإن أحد الخيارات هو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي”.
وقال إن موضوع الاجتماع كان المفاوضات الأخيرة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والتي عقدت في جنيف.
ووقعت إيران وخمس قوى عالمية – الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا – الاتفاق النووي، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في عام 2015. وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الحد من جوانب معينة من برنامجها النووي مقابل إنهاء العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.
ومع ذلك، انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب السابقة من الاتفاق عام 2018 واستهدفت الاقتصاد الإيراني بما سماه حملة “الضغط الأقصى”.
وقال رضائي إنه بعد انسحاب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، لم يف الأوروبيون بالتزاماتهم، مضيفاً أنه “في جنيف، كنا نحاول أولاً تحديد إطار المحادثات، وما زلنا بعيدين عن المفاوضات”.
وكانت واشتطن أعلنت الثلاثاء فرض عقوبات على 35 جهة وسفينة قالت إنها تلعب دوراً حيوياً في أسطول الظل االمستخدم لنقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعيداً عن العقوبات الأميركية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان وزارة الخزانة الأميركية القول، إن العقوبات الجديدة تستهدف ناقلات نفط وشركات تشغيل سفن في مناطق عديدة، وتُعد جزءاً من شبكة لنقل النفط الإيراني عبر البحار باستخدام وثائق مزورة، والتلاعب في أنظمة تتبع السفن، وتغيير أسمائها وأعلام الدول التي ترفعها باستمرار.
وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة ستفرض «تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني، بعد الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بالإضافة إلى إعلان إيران تسريع برنامجها النووي».
وتدير جهات، منها: شركات «غ اليلوس مارين سيرفيسز»، و«شنغهاي ليجنداري شيب مانجمنت كومباني» الموجودة في الصين، و«شنغهاي فيوتشر شيب مانجمنت»؛ إدارة السفن المدرجة على قائمة العقوبات.
كما توجد الشركات التي تدير السفن الخاضعة للعقوبات في أماكن أخرى؛ مثل: الهند، وهونغ كونغ، وجزر مارشال، وبنما.
وتأتي حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة بعد أقل من أسبوعين على توسيع نطاق عقوبات أخرى على قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين؛ رداً على الهجمات الصاروخية التي شنّتها طهران على إسرائيل، بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران.