مختلف الأرقام تشير إلى صعوبة مواجهة الأزمة الاقتصادية في سوريا حاليّا بالرغم من تفاؤل السوريين بالتغيير.
اقتصاد منهك
لندن – نجح المسلحون الإسلاميون المدعومون من تركيا في الإطاحة بنظام بشار الأسد بسرعة، لكنهم وجدوا أمامهم وضعا اقتصاديا خلفه نظام الأسد من الصعب الإطاحة به بالسرعة نفسها، وهو ما يحتاج إلى وقت وإمكانيات ودعم خارجي للتعاطي معه.
وأصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.
وتشير مختلف الأرقام إلى صعوبة مواجهة الأزمة الاقتصادية في الوقت الحالي رغم تفاؤل السوريين بالتغيير.
ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021.
400
مليون دولار قيمة الأصول المجمدة في الخارج التي من المتوقع استرجاعها للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية
وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي الاثنين وصول السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وقال رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية. وقالت مصادر إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار بالإضافة إلى 26 طنا من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية. وهذا أقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وجمدت حكومات غربية أصولا سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بدء الحرب، ولكن قيمة هذه الأصول ومكانها غير واضحين.
ورغم العقوبات المفروضة على مصرف سوريا المركزي، سمحت حكومات غربية لسوريا بالاستفادة من الأموال المجمدة لأغراض إنسانية، مثل الأدوية والأغذية.
وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادة الرواتب بنسبة 400 في المئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.
وفقد الاقتصاد السوري دعائمه التقليدية. وقال البنك الدولي إن تراجع عوائد النفط والسياحة أدى إلى انخفاض صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2021.
كما انخفضت الواردات، ولكن بهامش أصغر، من 22.7 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار بسبب الاعتماد على استيراد الوقود والمواد الغذائية.
pp
وقال خبراء إن اتساع هذه الفجوة فرض ضغوطا على المالية العامة للدولة، وهو ما دفع الحكومة إلى سداد ثمن بعض الواردات بأموال غير مشروعة جنتها من مبيعات الكبتاغون أو من تهريب الوقود.
ويقول البنك الدولي إن صناعة الكبتاغون أصبحت أعلى قطاع اقتصادي من حيث القيمة في سوريا، مقدرا القيمة السوقية الإجمالية لما يتم إنتاجه بنحو 5.6 مليار دولار.
وتواجه سوريا تحديات كثيرة في مجال الطاقة. وكان البلد يصدر 380 ألف برميل يوميا من النفط في عام 2010، لكن هذا تبدد بعد بدء الصراع في عام 2011.
واستولت فصائل مختلفة، منها تنظيم داعش ومقاتلون أكراد، على حقول النفط، وأبرم الأكراد صفقات مع شركات أميركية. وواجهت سوريا صعوبات في تصدير منتجاتها إلى الخارج بشكل قانوني بسبب العقوبات المفروضة عليها.
وأدى هذا التراجع إلى اعتماد سوريا على واردات الطاقة، ومعظمها من حليفتيها روسيا وإيران. وقالت راشيل زيمبا، كبيرة المستشارين لشؤون العقوبات لدى شركة هورايزون إنجيدج، إن طهران توقفت في أواخر ديسمبر عن إرسال شحنات من الوقود تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين برميل كانت سوريا تحصل عليها شهريا.
وأدى الصراع والجفاف إلى تعقيدات في المجال الزراعي، حيث انخفض عدد المزارعين وتضررت أنظمة الري وصعُب الحصول على البذور والأسمدة.
pp
وانخفض الإنتاج الزراعي إلى مستويات قياسية في عامي 2021 و2022، إذ تراجع إنتاج القمح وحده إلى ربع ما كان عليه قبل الحرب والذي كان يبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويا.
وكانت سوريا تستورد من روسيا نحو مليون طن من الحبوب سنويا، لكن التدفقات توقفت بعد تولي الحكام الجدد السلطة.
وقال وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن الاثنين إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأميركية الصارمة التي فرضت على البلاد وذلك رغم رغبة الكثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا.
وذكر الحسن خلال مقابلة مع رويترز أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد ستواجه “كارثة” إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.