رئيس “بريميير” لـ”النهار”: استقرار التوترات وتوجهات “ترامب” و”الفيدرالي” عوامل رئيسية في تحديد مسارات نمو اقتصادات المنطقة
تشهد اقتصادات دول الشرق الأوسط وأفريقيا حالة من الترقّب الحذر في ظلّ مجموعة من العوامل، التي يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير ومباشر في معدّلات نموها خلال عام 2025، ويأتي في مقدّمها طبيعة السياسات العالمية للإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، التي من المتوقع أن تترك بصماتها على المشهد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك أسواق الطاقة والتجارة والعلاقات الدولية.
علاوة على ذلك، فإن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث يتيح تحسّن المشهد وهدوء التوترات الجيوسياسية المجال أمام فرص جديدة للنمو والتنمية، مع ما يتبع ذلك من عمليات إعادة الإعمار في بعض دول المنطقة، والتي من شأنها أن تدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن تخلق فرص عمل، فتُسهم في تحفيز الاقتصاد الإقليميّ.
يرى أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة “بريميير” القابضة للاستثمارات المالية، في حديثه لـ”النهار”، أن المشهد الحالي ومسارات نمو اقتصادات دول المنطقة وأفريقيا خلال العام الجديد تترقب 3 عوامل رئيسية ممثلة بمدى هدوء واستقرار التوترات الجيوسياسية المحيطة وما يتبعها من ملف إعادة إعمار عدد من دول المنطقة.
أضاف أن ثاني تلك العوامل يتمثّل بطبيعة وتوجّهات إدارة الرئيس الأميركي الجديد ترامب، لا سيما التوجّهات الاقتصادية وانعكاساتها المباشرة على منظومة الاقتصاد العالمي، وأخيراً سياسات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة كعامل رئيسيّ في تحديد مسار الاقتصادات الناشئة، حيث تؤثر التغيّرات في الفائدة الأميركية على تدفّقات رؤوس الأموال؛ وبالتالي، فإن القرارات المستقبليّة للفدرالي قد تفرض تحدّيات أو توفّر فرصاً للنمو.
وفي ما يأتي نص الحوار:
تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا استقراراً نسبياً على صعيد التوترات الجيوسياسية. ما رؤيتك بشأن مسارات أسواق المنطقة المتوقّعة؟
الوضع الاقتصادي لأسواق المنطقة ما زال يشهد استمرار عدد من التحدّيات القائمة في ظلّ رؤية مستقبلية أفضل بكثير عن الفترات الماضية، وبدعم من هدوء الأحداث الجيوسياسية، التي كانت سبباً رئيسيّاً في التأثير السلبيّ على أداء القطاع الاقتصادي في المنطقة.
وأعتقد أنه مع اختفاء حدّتها أو توقّع هدوء الأوضاع، مع إدراك الدول وقياداتها حجم التحدّيات الداخلية لها، سوف تشهد المنطقة معدّلات نمو أفضل مع تتبع سياسات ترامب على المستوى العالمي، خاصة أن المنطقة مرّت بأحداث صعبة على المستوى الإقليمي والعالمي؛ لذلك مع هدوء الأحداث إقليمياً وعالمياً سيكون عدد من الفرص القوية متاحاً أمام اقتصادات المنطقة للنمو.
وما هي أكثر الاقتصادات والقطاعات المتوقع نموها في المنطقة في ظلّ معطيات المرحلة الأخيرة؟
على الرغم من أن جميع الدول جزء من منظومة إقليمية وعالمية تتأثر بطبيعة التوترات والأحداث المحيطة، فإن الجميع سيعمل على إعادة التفكير في ترجمة واقتناص الفرص والمحفّزات التي تمتلكها في مختلف القطاعات، والتي تختلف من دولة لأخرى؛ وذلك على ضوء إدراك الدول لحجم التحديات العالمية والإقليمية على نحو يُحتّم ضرورة البدء بإعداد اقتصادات قادرة على مواكبة حجم التغيّرات الحالية والمستقبلية مع التركيز على المقوّمات القوية في الدولة والتوجّه الاقتصادي الخاصّ بها.
بصورة عامة، القطاعات المتوقع نشاطها تختلف من دولة لأخرى. ولكن القطاع العقاري والصناعي يتصدّر المشهد على صعيد اقتصادات دول الخليج في ضوء الاستراتيجيات الحالية المتّبعة، والتي تستهدف التنويع الاقتصادي بعيداً عن الموارد النفطية، كما يتوقع أن يكون للاقتصاد المصري نصيب أكبر مع اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي والزراعي كأولوية.
بشكل عام، تتمتع اقتصادات دول المنطقة بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة، التي تتطلب عوامل استقرار لدعم قدرتها على اجتذاب الاستثمارات بصورة ناجحة، لا سيما في ضوء حجم الأسواق الاستهلاكية الكبيرة مثل الإمارات والسعودية ومصر.
هل يدعم توافر الفرص واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول المنطقة زيادةَ صفقات الاستحواذات والاندماجات خلال 2025؟
مع توقعاتنا بهدوء المنطقة ودخولها مرحلةً من الاستقرار تتبعها مرحلة إعادة إعمار، نتوقع تنفيذ العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ من قبل شركات عالمية على شركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تدعم خططها للقيام بدور ذراع استثمارية لها في عمليات إعادة الإعمار في بعض دول المنطقة المتوقعة، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة من قبل بعض الاقتصادات في المنطقة، وفي دول خارجها، لبدء تنفيذ أعمال إعادة الإعمار المتوقّعة في بعض الدول.
وما هي توقعاتك بشأن معدّلات نمو اقتصادات المنطقة خلال الفترة المقبلة؟
وفقاً للعديد من التقارير والمؤشرات الإيجابية مع بداية العام الجاري، وبدعم من هدوء التوترات الجيوسياسية، فإن معدّلات النمو المتوقعة ستكون أفضل من العام الماضي.
ومن بين الاقتصادات المتوقع نموها بقوة بين دول المنطقة هناك الإمارات والسعودية ومصر، حيث يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي وتحقيق مستهدفاته المتمثلة بـ 4.8% في 2025.
ويدعم دولة الإمارات في تحقيق ذلك استمرارها نحو تنويع اقتصادها بعيداً عن القطاع النفطيّ، إلى جانب الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية.
ويتطابق الأمر مع الاقتصاد السعودي المتوقع نموّه بنحو 4.7% في 2025، على ضوء أحدث التقارير العالمية، بدعم من اهتمام المملكة بالأنشطة غير النفطية، لا سيما في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والاستثمار العقاري. كذلك يتوقع أن تسجّل مصر معدّلات نمو أفضل من العام الماضي بدعم من الخطط الحكومية الحالية، مع زيادة أوجه التعاون المستهدفة مع القطاع الخاص.
وماذا عن أبرز ملامح خطة “بريميير” التوسعية المستهدفة في أسواق المنطقة؟
نمتلك استراتيجية توسعية ترتكز محاورها على السوق المصرية على ضوء كثرة الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، وذلك بالتوازي مع تنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية بأنشطة عمل الشركة المختلفة في بعض الدول، مثل العراق في مجال الصناعات الغذائية، وليبيا.
وخلال المرحلة المقبلة نستهدف الحضور في عدد من أسواق المنطقة المهمّة، مثل الإمارات والسعودية، بما يدعم استراتيجية توسيع نطاق خدماتنا في الأسواق الرئيسية، ويتيح تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين بجميع أنشطة الشركة المقدّمة.