منْح حقيبة المالية للثنائي الشيعي يلاقي معارضة من جهات خارجية أميركية وخليجية تنوي تقديم المساعدات أو الاستثمار في لبنان.
مهمة معقدة
بيروت – اشتكى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام، مساء الأربعاء، من وجود “حسابات ضيقة” لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، في إشارة إلى تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بحقيبة المالية بالتزامن مع رفض أميركي لجعل هذه الحقيبة تحت يدي حزب الله وحليفته حركة أمل.
ويصرّ الثنائي الشيعي على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع السابقة، بينما تطالب كتل نيابية أخرى بتمثيل واسع في الحكومة.
ويلقى منح حقيبة المالية لحزب الله أو حركة أمل معارضة من الجهات الخارجية التي تنوي تقديم المساعدات أو الاستثمار في لبنان، بسبب الخوف من تحويل هذه الحقيبة إلى عامل معرقل للدعم الخارجي وفي ظل توجسات من أن يتم توظيف هذا الدعم في خدمة أجندات حزبية تتعارض مع خطط الدعم وأهدافه.
وزارة المالية ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون تمرير القرارات الحكومية عبر ثلاثة توقيعات: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية
وقبل أيام كشفت مصادر أميركية أن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع حزب الله أو حلفائه من ترشيح وزير المالية في الحكومة المقبلة، في محاولة للحد من نفوذ الحزب داخل الدولة.
وقالت المصادر إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضر بفرص لبنان في الحصول على أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن الحرب، والتي أدت الغارات الجوية الإسرائيلية خلالها إلى تدمير مساحات شاسعة من البلاد.
كما أن جهات خليجية ترى في تمكين الثنائي الشيعي من حقيبة المالية مؤشرا غير مشجع على ضخ الأموال في الاقتصاد اللبناني أو تقديم دعم مباشر للحكومة، وأنه يُظهر أن لبنان مازال يحافظ على التوازنات الطائفية التي تسببت سابقا في انسحاب المستثمرين والسياح الخليجيين من لبنان.
وتعتبر وزارة المالية ذات أهمية محورية، إذ يتطلب القانون تمرير معظم القرارات الحكومية عبر ثلاثة توقيعات أساسية: رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية.
ويقول الثنائي إن وزارة المالية، وهي وزارة سيادية بحسب التصنيف السياسي في لبنان، من حق المكون الشيعي وإنه جرى التفاهم بشأنها في اتفاق الطائف، في حين لا يوجد أي نص مكتوب يشير إلى ذلك.
ويعود تمسك الثنائي الشيعي بالحقيبة إلى أهميتها، فمن خلالها يمكن التحكم في عمل الحكومة والوزارات أو تعطيله أو عرقلته. ووزير المالية هو الذي يحدد أولويات الصرف ومتى يكون ذلك ولمن، كما أنه يعطل التعيينات والتشكيلات القضائية والأمنية والإدارية، بعدم إمضاء المراسيم.
وقال رئيس حركة أمل نبيه بري إن “حصولي على حقيبة المال ليس تكريسا للمثالثة ولا للمرابعة. وقد بُتَّتْ في الطائف ولم تناقش فحسب، ولذا أتمسّك بها.”
خح
ويرى متابعون أن احتكار الثنائي الشيعي، وخاصة حركة أمل، لحقيبة المالية خلال السنوات الماضية هو بدعة دستورية، هدفها المشاركة في توقيع القوانين والمراسيم ذات الصلة، إلى جانب كل من رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة والوزير المختص.
وقال سلام، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في قصر بعبدا، “أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء.”
ومبدأ التضامن الوزاري يعني أن جميع أعضاء الحكومة يتصرفون كوحدة واحدة متكاملة، حيث يتوجب عليهم الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى لو كانت بعض هذه القرارات تتعارض مع وجهات نظرهم الشخصية أو الحزبية.
احتكار الثنائي الشيعي لحقيبة المالية بدعة دستورية، هدفها المشاركة في توقيع القوانين والمراسيم ذات الصلة
وأضاف سلام “بكلام أوضح: أعمل على تأليف حكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال.”
لكنه اشتكى من مواجهة عقبات في “عملية تأليف الحكومة، التي يرى البعض أنها طالت.”
وأوضح أن ذلك يشمل “عادات موروثة وحسابات ضيقة يصعب على البعض (دون تحديده) أن يتخلى عنها أو يتقبل أسلوبا جديدا في مواجهتها.”
وأكد سلام تمسكه بالتصدي لهذه العراقيل، مع الالتزام بالدستور والمعايير التي وضعها لتشكيل الحكومة، بما يشمل خلوّها من وزراء حزبيين أو من لديهم نية الترشح لأي انتخابات.
وأضاف “أدرك أهمية دور الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت أولوية فاعلية العمل الحكومي على التجاذبات السياسية، لأن هدفنا الأساسي هو إرساء عملية إصلاحية تليق بالشعب اللبناني.”
وتابع قائلا “أنا مستعد للدفع من رصيدي الشخصي من أجل الوصول إلى تشكيل حكومة وإعادة بناء الدولة. لا خيار أمامنا سوى المضي قدما.”
وبعد فراغ رئاسي استمر أكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير الماضي جوزيف عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبا من أصل 128.
وبعد مرور أيام على انتخابه استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان.