– انطلقت فكرة المؤتمر الوطني العام داخلياً بعد وصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق وتولي زمام الأمور وانعقاد مؤتمر العقبة الدولي/الإقليمي والذي تحدث عن حكومة “جامعة” تشرك وتمثل جميع الأطراف.
– توجهت هيئة تحرير الشام في نهاية ديمسبر الماضي مع دعوات لعقد المؤتمر بسرعة كبيرة دون تحضير، الأمر الذي لاقى استغراباً وتحفظاً كبيرين (لم يعبر عنه الكثيرون يومها). الأمر الذي دفع بالهيئة لتأجيل المؤتمر.
– خلال زيارته للعاصمة الأردنية عمان، صرح وزير الخارجية الشيباني بأن “مؤتمر الحوار الوطني سيحدد شكل وطبيعة سوريا القادمة”. وهذا تصريح دقيق وصائب ويركز حقيقة على جوهر مؤتمر الحوار الوطني والهدف منه.
– تكررت الدعوة للحوار الوطني في لقاء الرياض، على لسان المبعوث الأممي غير بيدرسون علناً أمام الشيباني، وقال أن الحوار سيعقد خلال ثلاثة أشهر.
– وصولاً إلى مؤتمر النصر الذي أعلن إنطلاق المرحلة الإنتقالية وتعيين الشرع رئيساً إنتقالياً لسوريا، ليتحدث الشرع عن المؤتمر كالتالي: “سنعلن في الايام القادمه عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني والذي سيكون منصه مباشره للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم”.
– خلال شهر ونيف، تغير حجم ودور مؤتمر الحوار الوطني من أنه المؤتمر الذي سيحدد طبيعة وشكل سوريا إلى مجرد منصة لسماع وجهات النظر حول برنامجنا (الهيئة) السياسي القادم. فما الذي حصل؟
– أولاً: الترحيب الدولي بالاستقرار القائم في سوريا وجهود ضبط الأمن والحيلولة دون انفلات سوريا إلى مستنقع اقتتال داخلي، والتحمس الأوروبي تحديداً للمرحلة الانتقالية في سوريا، أرسل رسائل خاطئة عن عدم أهمية الحوار الوطني، مفادها أن الأوربيين سيفضلون الاستقرار على المشاركة السياسية من ناحية، ولو اضطروا كلامياً للمطالبة بمشاركة سياسية لجميع الأطراف بما فيها الأقليات والنساء.
– الأمر الثاني هو حل الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة. شكل الإئتلاف رغم علاته وخيباته وسمعته السيئة في أوساط السوريين عامل ضعط للشرع بسبب وروده في القرار 2254 بالاسم، وكون المبعوث الأممي غير بيدرسون تحدث في لقاءه الأول مع الشرع عن المعارضة السياسية ودورها. لقاء الشرع برئيس الإئتلاف والهيئة العليا للمفاوضات كان مشحوناً ولم يحصل أساساً دون ضغط تركي شديد على الشرع.
– حل الإئتلاف نفسه وأخرج نفسه من المعادلة السياسية بشكل مباشر بمبادرة من بدر جاموس. حسب المصادر أن الجاموس قد حصل على وعود بتعيينه سفيراً لسوريا في الأمم المتحدة كمقابل على حل الإئتلاف. جاموس قدم بضعه وعود لشخصيات سياسية داخل الإئتلاف عن إمكانية لعب دور في المرحلة الإنتقالية في حال ساعدت بحل الإئتلاف كونه “يشكل عقبة” في وجه المرحلة الإنتقالية.
– ثالثاً، الانقسام في الأوساط السلفية القريبة من هيئة تحرير الشام حول المؤتمر والتوجه نحو الديمقراطية الأمر الذي يتعارض مع فكر هذه القوى وفهمها لطبيعة حكم سوريا القادمة. وهو ملف صعب يواجهه الشرع مع حلفاءه بشكل واضح.
– لم يرغب الشرع بإطلاق المرحلة الإنتقالية أساساً ولا بعقد مؤتمر الحوار (المؤجل)، على الأرجح للحيلولة دون الصدام (المؤجل) مع القوى السلفية الجهادية. لكن قطر مشكورة تحركت بناء على إدراكها أن سوريا لا يمكن أن تحكم بدون عملية سياسية ودون إطار دستوي أو قانوني، فدفعت بالمرحلة الإنتقالية للأمام بشكل واضح ومستعجل عبر الترتيب لزيارة الأمير تميم الذي سيحمل معه وعوداً اقتصادية هامة تحتاجها سوريا بشكل ملح. الأمير تميم لن يقابل سوى رئيس دولة، الأمر الذي تم ترتيبه في مؤتمر النصر وتعيين الشرع من قبل الفصائل كرئيس انتقالي لسوريا بخطوات سريعة.
– تخفيض سقف الحوار الوطني بدأ في كلمة الشرع خلال مؤتمر النصر، ثم في تعيين شخصيات من هيئة تحرير الشام في اللجنة التحضيرية، واختيار حسن الدغيم (المعروف بدوره في الجيش الوطني سابقاً) ناطقاً باسم اللجنة. الدغيم بدوره تحدث فوراً أن الهدف من الحوار الوطني هو تقديم مقترحات وتوصيات ولن يكون هناك قرارات تصدر عن المؤتمر وأن مخرجات المؤتمر ليست ملزمة للسلطة.
– عملت اللجنة جاهدة للوصول لعدد من المحافظات السورية في محاولة لاقناع الرأي العام أن ما يحصل هو ترتيب للحوار الوطني وجمع ملاحظات وأفكار من الجمهور.
– طبعاً تشكر جهود هذه اللجنة لكن مصداقية المسار بأكمله موضع تساؤل أساساً بسبب المهل الضيقة التي أرسلت فيها الدعوات للمشاركين في المحافظات، الوقت القصير لكل متحدت (دقيقتين للمداخلة)، غياب جدول أعمال واضح وتنوع المواضيع، وتحول الكلمات لمنافسة سياسية بين المشاركين أحياناً أو منصة للمطالبة بطرد فلول النظام، واقتصار الحوار على بضعة عشرات من المشاركين دون معرفة أي معايير أساساً لدعوة المشاركين واستنثاء آخرين.
– واليوم، مع فضيحة الدعوات لعقد المؤتمر العام للحوار بعد يومين، دون تحضير كاف، ودون تحديد مكان إنعقاد المؤتمر أساساً، وإرسال دعوات لشخصيات سورية خارج سوريا قبل يومين فقط من موعد الحوار، الأمر الذي حال دون مشاركة هؤلاء، تسبب بخيبة أمل حقيقة في الوسط العام أولاً، وعزز الفكرة أن مؤتمر الحوار الوطني تحول إلى مجرد “رفع عتب” وهي خطوة يجب أن تحصل بغض النظر عن مصداقيتها وأهميتها وضرورة إنجاحها، كونها ستشكل غطاء سياسياً وطنياً لشرعية السلطة اليوم. للأسف لا ترى السلطة في سوريا اليوم أنها بحاجة لهذا الغطاء السياسي الوطني، ويحصل هذا بدلالة الترحيب الدولي والعربي بالشرع رئيساً لسوريا.
+ ماذا بعد؟
– سيغير الشرع الحكومة الحالية في مطلع آذار كما تحدث في أكثر من مقابلة. المعلومات الواردة أن الشرع سيغير مجموعة من الوزارء، أربعة أو خمسة، من بينهم وزير العدل شادي الويسي، ويعين مكانهم وزراء تكنوقراط. لكن المعلومات أيضاً أن الشرع يعتزم تعيين الوزراء المقالين كنواب للوزراء الجدد. لا أدري صوابية مثل هذه الخطوة لو حصلت، لكن لن يكون صداها إيجابياً بالضرورة.
– سنرى في الحكومة الجديدة شخصيات من خلفيات علوية، مسيحية، درزية، على الأرجح وزيرين ونائب وزير، وأيضاً نساء.
– المعضلة الرئيسية اليوم في سوريا ليست شخصيات أفراد الحكومة الحالية أو القادمة، لكن بقدرة الحكومة على تقديم الخدمات للشعب السوري. قدرة فريق هيئة تحرير الشام على قيادة البلاد بمفرده سيكون محدوداً، الأمر الذي استدركته الهيئة وبدأت باستدعاء عناصر الشرطة المدنية للعودة لوظائفهم على سبيل المثال وبدأت بالتعاون مع بعض الضباط المنشقين سابقاً عن الجيش.
– الأمر الأساسي الذي ستفتقده تشكيلة الحكومة الجديدة هو الغطاء السياسي الوطني العام الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر حوار وطني رصين وجدي. طبعاً يستحيل دعوة السوريين جميعاً للحوار، وهذا ليس مطلب أحد، لكن ممكن أخذ الترتيب والأجندة والمواضيع المطروحة على محمل الجد بشكل أكبر.
+ الاستعصاء السياسي الحاصل في البلاد!
– بداية، لا بد من الإشارة إلى نجاح الشرع بشكل واضح بالتعامل مع القوى والفصائل العسكرية المتفرقة والكثيرة داخل سوريا والتي كانت تعمل أساساً في شمال وشمال غرب سوريا. عمل وزير الدفاع على دمج معظم هذه الفصائل في الجيش الجديد وتم استرضاء قياداتها في هيكلية وزارة الدفاع.
– المعضلة الأساسية اليوم في سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية، الدروز في السويداء ومع العلويين لحد ما.
– العلاقة مع قسد أفضل بكثير عما كانت عليه قبل شهر وهذا يحسب للطرفين. مؤخراً توصل الطرفان لبعض التوافقات أنتجت عن إرسال الغاز المسال والنفط من شرق سوريا إلى الحكومة السورية والذي انعكس بشكل واضح بزيادة عدد ساعات الكهرباء في عدة محافظات.
– لم يصل الطرفان للتوافق بمفردهما. رغم الضغوط التركية على قسد والتلويح بعمل عسكري والتأرجح بالموقف الأميركي من البقاء أو الإنسحاب من سوريا، لم تحصل التسوية بين الطرفين دون وساطة سعودية واضحة (ومشكورة). الوساطة قربت وجهات النظر بين الطرفين وشجعت قسد على اتخاذ خطوات نوايا حسنة بتمرير الغاز والنفط للحكومة لدعمها بتقديم الخدمات. الموافقة الأميركية على الفكرة كانت سريعة.
– الدخول السعودي- الأميركي على خط المفاوضات بين قسد ودمشق يركز أساساً على احتواء النفوذ التركي داخل سوريا وتقديم قوى عربية ودولية لدعم سياسي للمفاوضات الداخلية. لكن ينذر أيضاً بصراع قوى عربية وإقليمية ودولية على النفوذ داخل سوريا.
– السويداء أيضاً معادلة صعبة الحل. المفاوضات بين الطرفين متعثرة ولا وساطة إقليمية بين الطرفين. الموقف الإسرائيلي اليوم قد يزيد من تعقيد المشهد. لا يمكن بطبيعة الحال تحميل الدوز وقيادتهم عبء الموقف الإسرائيلي الذي لم يطلبه أحد من نتنياهو أساساً.
– طبعاً قد يشجع البعض الشيخ حكمت الهجري على التوصل لتوافق سياسي مع الشرع لتفويت الفرصة على نتنياهو وتوجيه صفعة له، لكن الحقيقة أن الموقف الإسرائيلي ليس مرتبط حقيقة بحماية الدروز ولا حتى بأمن إسرائيل وقلقها من هيئة تحرير الشام. يستخدم نتنياهو الوضع القائم في سوريا اليوم لتبرير عملياته العسكرية التوسعية في سوريا والمنطقة وهي بدأت في غزة وفي لبنان قبل وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة. بمعنى، حتى لو حصل توافق بين السويداء ودمشق، قد تمنع إسرائيل عسكرياً قوات الحكومة السورية من بسط سيطرتها على الجنوب، بذريعة محاربة الإرهاب.
– يبقى التوتر بين العلويين والسلطة الجديدة قائماً رغم تحسن الظروف بشكل نسبي في أكثر من منطقة من مناطق الاحتكاك الطائفي. لكن ملف طرد الموظفين من الجسم البيروقراطي للحكومة يعقد من المشهد بين الطرفين.
– الملف الآخر الهام الذي لا نراه على السطح بشكل علني يومي، وهو لا يقل أهمية، بل ربما الأهم بين كل هذه الملفات، هو الأوساط السلفية الجهادية ونظرتها للشرع الجديد المختلف، الذي تحول لحاكم مدني لسوريا. طبعاً مع تسريبات إعلامية غربية (الواشنطن بوست) عن التعاون الاستخباراتي بين الشرع والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب والدعم والمعلومات التي تقدمها الولايات المتحدة للشرع في هذا الصدد.
+ مؤتمر باريس: التأكيد على مخرجات مؤتمري العقبة والرياض والرفض الأميركي للتوقيع.
– شكل عقد مؤتمر باريس خطوة جديدة تجاه تعزيز الاستقرار في سوريا وشرعنة السلطة الجديدة دولياً. الأمر الذي انعكس في كلمة الرئيس ماكرون بشكل واضح وكلمات ومستوى الوفود المشاركة.
– لكن في ذات الوقت تحدث ماكرون عن ضرورة التفاوض مع قسد، اشراكها في الجيش، والتعهد الفرنسي بدعمها كونها قاتلت ضد داعش نيابة عن الجميع.
– في ذات الوقت، تكررت مرة أخرى ذات مطالب مؤتمر العقبة والرياض (حكومة تعددية وجامعة، حوار وطني وشراكة سياسية، مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني).
– التوجه الأوربي لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا قوي وواضح. سيعلن الاتحاد الأوربي اليوم تعليق عقوباته على قطاعات الطاقة، الغاز والنفط والمصارف وفقاً لرويترز.
+ الغائب الأهم: دونالد ترامب!
– رفضت الولايات المتحدة التوقيع على البيان الختامي لمؤتمر باريس بذريعة أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس سياستها حيال التغيير الذي حصل في سوريا ولم تتخذ قراراً بعد.
– وهذا الأمر صحيح حقيقة. أشار له السيناتور جيم ريتش في جلسة الاستماع الوحيدة التي عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ حول سوريا، بأنه سيرسل محضر الجلسة للبيت الأبيض كونه بصدد إعداد سياسته الجديدة للتعامل مع سوريا.
– المقلق في هذا أن سياسة البيت الأبيض ستتوافق على الأغلب لحد كبير مع موقف نتنياهو. يمكن استشفاف ذلك أيضاً من خلال جلسة الاستماع المشار إليها أعلاه. استضافت الجلسة شخصين فقط، دون أي متحدث سوري، من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى القريب من إيباك. تركزت كلمات المتحدثين على ضرورة مكافحة الإرهاب، عودة تنظيم داعش، وبقاء القوات الأميركية في سوريا.
+ الوضع العام:
– اقتصادياً، سوريا ليست بخير وغير قادرة على التعافي منفردة. جميع المساعدات القادمة اليوم هي إنسانية محض. الجميع بانتظار الموقف الأميركي للتعامل مع سوريا. هذا الوضع خطير كونه سيصعب من مهمة الحكومة في تقديم الخدمات للناس. ترافق للأسف بجنون ترامب وتعليق المساعدات الأميركية لكل دول العالم، الامر الذي سبب ضرراً واضحاً للمنظمات الإنسانية السورية العاملة في مجال الإغاثة والصحة.
– حتى بعد تعليق العقوبات الغربية على القطاعات الرئيسية، الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا لا يزال غائباً للأسف. (هناك خلط أحياناً في النقاشات أن مجرد رفع العقوبات يعني تدفق أموال إعادة الإعمار وهذا ليس صحيحاً بالضرورة. فعلى سوريا الانخراط بمؤتمرات للمانحين والحصول على قروض وهبات لدعم عملية إعادة الإعمار). تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي صدر الأسبوع الماضي حول سوريا مرعب حرفياً. (سوريا قد تحتاج إلى نصف قرن ليتعافى اقتصادها). لمحة عن التقرير على رابط في التعليقات.
– إدارياً وخدمياً، هيئة تحرير الشام بحاجة ماسة لإشراك باقي الأطراف في المرافق الإدارية والخدمية على الأقل، كونها غير قادرة على الاستجابة لكل شيء بمفردها.
– باختصار، لن يستثمر أي طرف أجنبي في بلاد لا قضاء فيها، لا دستور، ولا قانون يحكمها (حتى لو كانت الأمور بخير داخلياً). الثقة هي العامل الأساسي في جذب الاستثمار.
– ملف العدالة الانتقالية معلق ويتم التعامل معه بطريقة غريبة. العفو عن كبار المجرمين، لكن اعتقال الصغار. تسوية أوضاع حيتان الفساد والنهب. تسبب الغضب الشعبي باحتضان فادي صقر القيادي السابق في مليشيا الدفاع الوطني من قبل هيئة تحرير الشام، إلى عملية الاعتقال الهوليودية التي نفذها الأمن العام لاعتقال ثلاثة من مجرمي التضامن، مع تجاهل المطالب الشعبية باعتقال فادي صقر أيضاً.
– سياسياً، استعصاء سياسي مع سقف مطالب مرتفع من جميع الأطراف، لكن مع إرادة عربية وإقليمية على احتواء سوريا وانجاح المرحلة الانتقالية. الأهم هو تفهم جميع الأطراف باستحالة استخدام القوة لحل الخلافات.
هناك إصرار عربي وإقليمي ودولي على إنجاح ودعم المرحلة الانتقالية في سوريا. سوريا كدولة فاشلة ستكون مصدرة للإرهاب، اللاجئين والكبتاغون وهذا ليس بمصلحة أحد على الإطلاق. العقبة الرئيسة في وجه المرحلة الانتقالية هي الموقف الإسرائيلي المتشدد الذي سيلقى بظلاله على البيت الأبيض.
– كان ممكن الاستفادة من الحوار الوطني بدفع المرحلة الانتقالية للأمام بخطوات قوية وثابتة ودعم سياسي وطني للسلطة الجديدة والمرحلة الانتقالية، وتقديم خارطة طريق وطنية تؤس لعدالة انتقالية وسلم أهلي وإصلاح مؤسساتي، لكن للأسف تم التفريط بالمؤتمر ومخرجاته رغم أهميته.
+ كلمة أخيرة:
– السرد أعلاه مجرد معلومات مكثفة لكن واقعية عن الوضع العام في سوريا ومحيطها اليوم. لا يعني أن وضع سوريا جيد ولكن لا يعني أن المرحلة الانتقالية مقدمة على فشل. طبعاً جزء من النص تحليل ورأي شخصي.
– ممكن إنقاذ الحوار الوطني قبل انعقاد المؤتمر وتحويله لمؤتمر وطني عام تنبثق عنه توصيات ملزمة وتشكيل لهيئة تشريعية تكتب إعلاناً دستورياً مؤقتاً للبلاد. إنجاح المؤتمر سيطوي صفحة هذا الملف لحد ما، يسمح للعمل السياسي في البلاد بالانطلاق، ويقدم صورة ممتازة للمرحلة الانتقالية للمجتمع الدولي.
– نجاح الحوار الوطني ونجاح المفاوضات السورية الداخلية بين جميع الأطراف هي الصيغة الوحيدة التي سنخرج بها جميعاً بسوريا قابلة للتعافي بشكل سريع، دون ذلك سندخل في مرحلة من العطالة وتمديد للمرحلة الانتقالية، تخسر فيه الحكومة شعبيتها، يخسر فيه السوريون الوقت والمشاركة في انقاذ بلادهم وتخسر فيها سوريا فرصة التعافي بسرعة معقولة.
#للحديث_تتمة
alsafina.net
