انتقد بدران جيا كرد، مستشار الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، الإعلان الدستوري الصادر مؤخراً، معتبراً أنه “يتعارض بشكل واضح” مع الاتفاق الذي تم توقيعه قبل أيام بين مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، والرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق.
وقال جيا كرد في بيان نشره عبر حساباته الشخصية، الجمعة (14 آذار 2025)، إن الاتفاق بين عبدي والشرع كان يهدف إلى “إنهاء الصراعات الجارية بطرق سلمية عبر الحوار والمشاركة الفعلية لجميع السوريين، ولا سيما مكونات شمال شرق سوريا، في العملية السياسية وفي اللجان والهياكل المعنية بالمرحلة الانتقالية”.
وأضاف: “إلا أننا فوجئنا لاحقاً بالإعلان الدستوري الذي صُدق ونشر، دون أي مشاركة أو تمثيل حقيقي للمكونات والأطياف السورية، وخاصة مكونات شمال شرق سوريا”، مشيراً إلى أن ذلك “يجعله أمراً غير مقبول”.
ووصف مستشار الإدارة الذاتية محتوى الإعلان الدستوري بأنه “إقصائي وأحادي اللون، ولا يعكس تنوع المجتمع السوري وطموحاته وحقوقه المشروعة، بل يعيد إنتاج ممارسات نظام استبدادي سابق”.
ودعا جيا كرد إلى “إعادة النظر في هذه اللجنة وإيقاف عملها، والعمل على إعادة تشكيلها وفق ما تم الاتفاق عليه، بهدف إعداد مسودة إعلان دستوري جديدة تضمن تمثيل الجميع وتحفظ حقوق الشعب السوري”.
يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المناطق الكوردية في سوريا احتجاجات ضد الإعلان الدستوري الجديد، حيث خرج متظاهرون في مدينتي قامشلو وعامودا مطالبين بمراجعته.
وانتقدت عدة أطراف رئيسة في سوريا، الدستور المؤقت الذي أصدرته لجنة صياغة مسودة الدستور، من بينها الإدارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وزعيم الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري، وحزب الاتحاد السرياني في سوريا.
تسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الخميس (13 آذار 2025)، الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، بعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد.
حدّد الإعلان مدة الفترة الانتقالية بخمس سنوات تبدأ بتاريخ نفاذه وتنتهي بعد إقرار دستور دائم للبلاد وتنظيم انتخابات وفقاً له. كما حدّد الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية والمصدر الرئيسي للتشريع، واللغة العربية اللغة الرسمية للدولة التي تكفل “التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين”.
اتفاق 10 آذار
يوم الاثنين 10 آذار 2025، وقّع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
بناء على اجتماع جرى بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تم الاتفاق على ما يلي:
– ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
– المجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.
– وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
– دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.
– ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلادهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
– دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
– رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
– تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
