حتى قبل بضعة أشهر ماضية، كان الحديث عن قصة الأقاليم غير وارد في فضاء الأحزاب والفصائل الشيعية، وبل وكانت تلك الجماعات توجه سيلاً من الاتهامات بـ«الخيانة والسعي إلى التقسيم» للأصوات التي تطالب بإنشاء إقليمها الخاص، وغالباً ما كانت تلك المطالبات تصدر عن الشخصيات والأحزاب السنية، التي تتهم شيعة السلطة في التمديد واحتكار السلطة على حساب بقية المكونات القومية والإثنية العراقية.
وتردد أن أحد أسباب إقالة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، من منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 كان سعيه إلى تشكيل إقليمه السني الخاص الذي يضم محافظات (الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين).
وحتى مع إقرار المادة 119 من دستور البلاد الدائم بحق محافظة واحدة أو أكثر بتشكيل دستورها الخاص، كانت المطالبات بذلك تعامل بوصفها «مشبوهة» حتى داخل المكون الشيعي.
إن رفض فكرة إنشاء الأقاليم الدستورية تجاوزت فضاء القوى الشيعية لتمتد إلى أكبر جهة قضائية في البلاد، حيث رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان (شيعي) منتصف فبراير (شباط) 2024، الفكرة وكذلك رفض مقارنتها بواقع إنشاء إقليم كردستان بعد عام 2003، بذريعة أن «الظروف تغيرت»، وقال زيدان وقتذاك، إن «فكرة إنشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لأنها تهدد وحدة العراق وأمنه».
اليوم تغير الوضع، وباتت شخصيات نافذة في القوى الشيعية وفصائلها المسلحة تتحدث علناً عن إمكانية ضم 9 محافظات في وسط البلاد وجنوبها لتشكيل إقليمها الخاص.
ولمح رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إلى فكرة الإقليم، مستنداً بذلك على أن معظم ثروات البلاد النفطية تتركز في محافظاتها الجنوبية، وتالياً فإن الأذى سيلحق بقية المحافظات غير النفطية في حال تقسيم البلاد إلى فيدراليات، لكنه عاد ونفى أن ذلك يمثل دعوة لإقامة إقليم شيعي.
لكن النائب حسين مؤنس، العضو في «كتائب حزب الله» كان أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه، حين قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن «الوضع الشيعي في البلاد حتى الآن متمسك بموضوعة الحاكمية (رئاسة الحكومة)». وأضاف: «في تشكيل كل حكومة يتعرض المكون الشيعي إلى الابتزاز لتثبيت الشخصية الفلانية في منصب رئاسة الوزراء… المعادلة السياسية يُفترض أن تصاغ بصيغة أخرى، حيث تُعطى الشيعة خيارات غير الحاكمية، وهي أن يتم تخيير الشيعة بين الفيدرالية والاستقلال الشيعي وأخذ تسع محافظات، وبين الحاكمية».
الدعوات الجديدة واجهت موجة انتقادات غير قليلة على المستويين الشيعي والسني، فالأخير رأى فيها انقلاباً على تمسك القوى الشيعية بموقفها الرافض لفكرة الأقاليم، رغم أن ذات القوى هي من أصرت على تثبت فقرة الأقاليم في دستور البلاد الذي أُقر عام 2005، فيما يعتقد طيف واسع من الشيعة أن طرح الفكرة على مستوى القوى الشيعية مرتبط بخشية تلك القوى من التحولات السياسية العميقة في المنطقة، وإمكانية أن تطاول تلك التحولات نفوذها وسلطتها في البلاد.
ويرى الكاتب والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إبراهيم العبادي، أن الدعوة إلى تأسيس إقليم شيعي، تعود إلى عاملين، يتمثل الأول في «إخفاق الدولة في تحقيق مستوى من التنمية المتوازنة، حيث تشعر محافظات ذات أغلبية شيعية بأنها لم تحظ بتخصيصات مالية كافية ترفع كفاءة الخدمات، وتقلل مستويات الفقر، وتوفر فرص تشغيل وعمل لأفواج الخريجين والعاطلين».
ويقول العبادي لـ«الشرق الأوسط» إن السبب الثاني مرتبط بـ«ازدياد الشعور بالغبن مقارنة بما يحصل عليه إقليم كردستان، إذ إن المناطق الشيعية الجنوبية هي المورد الأكبر للموازنة بسبب ما تنتجه من نفط وغاز، لكنها لا تحصل على حصة موازية لما يحصل عليه الإقليم».
ويشير العبادي إلى أنه لاحظ مؤخراً أن نخباً شيعية كانت تدعو إلى إرساء قواعد الدولة في العراق على أساس المواطنة وليس على أساس المكونات، لكنها اليوم «بدأت تنقلب على هذا المبدأ، وصارت أكثر تقبلاً وميلاً إلى المعاملة الخاصة؛ لأنها تعتقد أن المناطق الشيعية صارت مثل البقرة الحلوب، يبدد المركز إيراداتها بترضيات سياسية، فيما لا تتوقف الأطراف الأخرى عن افتعال مزيد من الأزمات والضغط على الموازنة العامة، والتسبب بعجز كبير نتيجة ما يُنفق على الإقليم والمناطق الأخرى».
ورغم ذلك يتحمل الشيعة مسؤولية إدارة الدولة ويقدمون التضحيات من دون مقابل، لكن العبادي لا يتجاهل الأسباب المتعلقة بالتحولات والاضطرابات الإقليمية وتأثيراتها على دعوات الفدرلة الجديدة، إذ إن «التغيير الذي حصل في سوريا، وازدياد الانقسامات الطائفية، وتنامي الحس الانعزالي، أو الرغبة في هيمنة القوى المتوجسة من الصعود الشيعي السابق، في مقابل تراجع المحور الشيعي (محور المقاومة)، كل ذلك يدفع بعض القوى الشيعية إلى مراجعة حساباتها، والبناء على فكرة الكتلة الصلدة، والتمركز حول الذات في فضاء من الريبة السياسية الإقليمية والدولية».
