مظلوم عبدي: على الحكومة السورية المؤقتة تحمل مسؤولياتها تجاه قتل مواطنيها على يد دول أخرى.المصدر:رووداو ديجيتال

طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” مظلوم عبدي، الحكومة السورية المؤقتة بتحمل مسؤولياتها تجاه قتل مواطنيها على يد دول أخرى، في اشارة الى تركيا.

وكتب مظلوم عبدي في تدوينة بمنصة إكس، تويتر سابقاً، اليوم الاثنين (17 آذار 2025): “نعزي ذوي الضحايا الأبرياء الذي قضو في القصف التركي لعائلة بأكملها في ريف كوباني، ونتمنى الشفاء للمصابين”.

ووصف مظلوم عبدي “استهداف مُزارع وأطفاله جريمة ضد الإنسانية”، مشدداً أنه “على الحكومة المؤقتة تحمل مسؤولياتها تجاه قتل مواطنيها على يد دول أخرى”.

كما ناشد مظلوم عبدي “التحالف الدولي والقوى الفاعلة القيام بإيقاف هذه الجرائم”، مؤكداً أن “وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية أصبح ضرورة لابدّ منها لنجاح المرحلة الانتقالية نحو سوريا مستقرة وآمنة”.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في رسالة أن الطائرات التركية قصفت في الساعات الأخيرة من ليلة الأحد عائلة مزارع جنوب كوباني، ما أسفر عن مقتل تسعة أفراد من عائلة واحدة، وإصابة شخصين آخرين من نفس العائلة بجروح.

تعدّ تركيا وحدات حماية الشعب (YPG)، التي تشكل المكون الرئيس لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فرعاً من حزب العمال الكوردستاني.

تأتي هذه الهجمات في وقت دعا فيه عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكوردستاني، في نداء له إلى حزبه في 27 شباط 2025 الى عقد مؤتمرهم “واتخذوا قراركم. يجب أن تلقوا السلاح ويحل حزب العمال الكوردستاني نفسه”.

بعد يومين، أعلن حزب العمال الكوردستاني (PKK)، فجر يوم 1 آذار 2025، التزامه بدعوة أوجلان، لكن يجب على أوجلان نفسه أن يشرف على انعقاد المؤتمر.

يشار الى أن أسماء الضحايا هم:

آهين عثمان عبدو
دجلة عثمان عبدو
دلوفان عثمان عبدو
ياسر عثمان عبدو
عزيزة عثمان عبدو
صالحة عثمان عبدو
آفيستا عثمان عبدو
عثمان بركل عبدو (الأب)
غزالة عثمان عبدو (الأم)

كما أصيب كل من رونيدا عثمان عبدو ونارين عثمان عبدو بجروح، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تضغط تركيا، التي لديها علاقات وثيقة مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على السلطات السورية الجديدة لإيجاد حل لقضية وحدات حماية الشعب.

ووقّع الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً ينصّ على “دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز”.

ويُفترض أن يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بحلول نهاية العام.