في أعقاب ردود فعل متباينة من المكونات السورية حول مسودة الدستور الأساسي الجديد، شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن يضمن الدستور حماية حقوق جميع المكونات السورية.
وأكد كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة على أهمية أن يعكس الدستور الجديد تطلعات السوريين في بناء دولة تحمي حقوق وأمن جميع مكوناتها.
وفي تصريح لرووداو، قالت كريستينا ماركوس، رئيسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وممثلة الدنمارك لدى الأمم المتحدة: “لا أعتقد أنه كانت لدينا الفرصة حتى الآن لإلقاء نظرة فاحصة عليه [الدستور]، لكني أعتقد أنه يجب عليكم الرجوع إلى بيان مجلس الأمن الصادر يوم الجمعة الماضي. لقد كان قوياً جداً وبلغة واضحة بشأن ضرورة مشاركة الجميع في العملية الانتقالية في سوريا”.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن يتوقع أن يرسل الدستور “هذه الرسالة الواضحة جداً”، في حين أدانت ماركوس الهجمات التي وقعت مؤخراً على الساحل السوري.
من جهته، قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رداً على سؤال حول رفض بعض المكونات السورية للدستور المقترح: “هذه عملية مستمرة، ونريد أن نؤكد أنه عندما يتم تطوير الدستور الأساسي، يجب أن يتم تطويره على نطاق واسع وأن يأخذ في الاعتبار مخاوف جميع المجتمعات السورية. في النهاية، نريد بناء مجتمع سوري تشعر فيه جميع المجتمعات السورية بأنها ممثلة بشكل حقيقي”.
كما أكد حق على أهمية حماية الأقليات في سوريا، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة قد أثارت هذه القضية في محادثاتها مع السلطات الانتقالية، مشدداً على “ضرورة إشراك المكونات”.
ورغم أن مسودة الدستور لا تزال قيد الإعداد، إلا أن الأمم المتحدة تتطلع بأن تضمن النسخة النهائية حماية حقوق جميع المكونات السورية.
ومن المتوقع أن يتم تناول هذا الموضوع مرة أخرى خلال اجتماع خاص حول سوريا سيعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.