شهدت سنوات الثورة السورية انفتاحاً ثقافياً ملحوظاً على الكرد السوريين، خاصة ضمن التيارات الديمقراطية وبين أوساط الليبراليين السوريين، الذين أدركوا حجم التهميش والاضطهاد الذي تعرض له الكرد. برزت رغبة واضحة لفهم قضاياهم، إلى جانب اهتمام ثقافي بتعلم لغتهم وموسيقاهم. في أول نوروز بعد سقوط النظام الأسدي، شهدت ساحة الكرامة في السويداء ومناطق سورية أخرى احتفالات عشية العيد، وغنى الفنان السوري سميح شقير أغانيه الثورية لأول مرة في نوروز القامشلي، من بينها «لي صديق من كردستان»، إلى جانب أغنيات أخرى، في مشهد مبشر بانفتاح جديد لسوريا على الكرد السوريين.
ولكن، ما الذي ينقص هذا التفاعل الإيجابي كي تكتمل الفرحة؟ وهل يمكن القول إن سوريا قد «استعادت» كُردها بالفعل، كما أراد البعض أن يصف اتفاق السلطة الجديدة مع قوات سوريا الديمقراطية؟
زوال نظام الأسد يشكل بالفعل زوال العائق الأكبر أمام المسألة الكردية، إلا أن هناك قضايا أخرى ما زالت عالقة وتحول دون قدرة سوريا من استيعاب كُردها. بعض هذه العوائق بعمر الدولة السورية نفسها، وتسبق ظهور نظام البعث وفترة حكم الأسدين. يُطلب من سوريا، أولاً، إعادة بناء الثقة ومد الجسور لإصلاح ما أفسدته سنوات الحرب السورية. وثانياً، وربما الأهم، تعزيز هذه الخطوات من خلال إجراءات سياسية ملموسة تثبت بدء عهد جديد، بالتوازي مع انفتاح اجتماعي وثقافي حقيقي على الكرد السوريين، وفهم أعمق لواقعهم وتطلعاتهم.
لا يمكن اختصار المسألة الكردية في سوريا تحت عنوان واحد مثل «القضية الكردية»، لأن ذلك يؤدي إلى اختزال المسألة في حقوق قومية أو ثقافية فقط، وأحياناً في حقوق المواطنة وحسب. معالجة المسألة الكردية تستدعي فهم وجود مجموعة من التقاطعات التي تشكل «قضايا كردية» متعددة تتطلب الحل والانتباه.
في الجانب القومي، تتجاوز المسألة الكردية مجرد ضمان حقوق الأفراد في دولة مواطنة، إنما يكمن جوهر هذه القضية حول حقوق الكرد كجماعة تعرّف نفسها بوصفها جماعة سياسية. فإلى جانب حرمان السوريين عامة من ممارسة الحق السياسي في ظل الأسديّة، تعرض الكرد لإلغاء هويتهم الثقافية وكينونتهم القومية. وعليه، تفرض ضرورات المرحلة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة الاعتراف بما تعرض له الكرد من إقصاء واستهداف وجودي كجماعة بشرية. فقد خلت الدساتير السورية المتعاقبة من أي اعتراف بوجود الشعب الكردي على الأرض السورية، فضلاً عن إقصائهم من المشاركة في بناء الدولة وهويتها. ويستلزم هذا الاعتراف سعياً جاداً لإيجاد آليات تعويض تعيد ما سُلب من حقوقهم المادية والمعنوية.
ما يعقّد المسألة القومية بالنسبة للكرد هو وجود اتصال جغرافي، اجتماعي، وسياسي بين الكرد في سوريا وأقرانهم في الأجزاء الأخرى من كردستان. ورغم عدم واقعية هذا الحلم، فإن فكرة إقامة دولة كردستان تظل رغبة شعبية ومحركاً أساسياً للعمل السياسي الكردي. وبالتالي، فإن الانتماء لسوريا كدولة حديثة، «دولة-أمة»، يفتقر إلى عامل توفير هوية جامعة للكرد، أي عامل «الأمة». فقد حافظ المجتمع الكردي على مقومات «الأمة»، ولكن خارج إطار الجسم السوري. بمعنى آخر، ينظر الكرد إلى التوجه نحو دمشق على أنه تنازل عن حق قومي تمتع به جيرانهم في الدول القومية الأخرى. وغياب هذا العامل الجامع انعكس سلباً على حقهم في الهوية السياسية قبل الثقافية، وسلب الانتماء «للأمة».
دفع هذا الإقصاء بالكرد إلى التقوقع ضمن هويتهم القومية، وفي بعض الأحيان شكّل عامل تخبّط لدى الحركة السياسية الكردية، وتطور أحياناً إلى اختلاف وشرخ بين القوى السياسية والقوى المجتمعية والمدنية. كما نشهد الآن توجه التيار اليساري المتمثل بالإدارة الذاتية نحو فكرة «المجتمعات الديمقراطية» و«أخوة الشعوب» والتخلي عن الخطاب القومي التقليدي، في حين يرفضه المزاج الشعبي العام لغياب العامل القانوني الذي يحفظ لهم الهوية الثقافية. وهذا يحتوي أيضاً على غياب للثقة بأي سلطة جديدة.
إعادة الثقة بين هذه المجتمعات لا تكفيها الفعاليات الثقافية والمشاركة في الاحتفالات أو التحدث ببعض اللغات، كما يحدث مع المجتمعات الأصلية والشعوب الأولى في أمريكا الشمالية. لأن في الشرق الأوسط، جميع الشعوب الموجودة هي شعوب أصلية، وعامل الاستعمار هنا لا يشبه الاستعمار الأوروبي لكندا والولايات المتحدة. وبالتالي، فإن اعتبار الكرد «مجتمعاً» دون اعتبارهم جزءاً مؤسساً ومشاركاً فاعلاً في صناعة هوية الدولة، لن يعيد الثقة.
العامل الرئيس في بناء الثقة هو عامل مادي. يتطلب استرجاع الأراضي المسلوبة خلال سنوات الحرب السورية، إعادة المهجرين إلى بيوتهم، والبدء فوراً بمسار العدالة الانتقالية الذي يتضمن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الكرد واليزيديين من قبل فصائل ثورية. ربما ينتظر الكرد تعويضاً عما سلبهم إياه نظام الأسد، وهذا حق لابد من العمل من أجله. لكن ما هو أكثر إلحاحاً، ومن شأنه تخفيف الاحتقان الإثني، هو محاسبة الجرائم التي ارتكبتها الفصائل الثورية، لأن استمرار هذه الجرائم قد يعني انتصاراً لجانب على آخر. بالمقابل، يترتب على ذلك إحالة جميع الانتهاكات التي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية إلى ملف العدالة الانتقالية بالميزان ذاته.
كل من هذه الجوانب يتضمن أيضاً جوانب فرعية. على سبيل المثال، الجانب الثقافي لا يقتصر على إبراز الهوية، بل يعاني المجتمع الكردي من مسألة تهميش المركز للأطراف (ويشترك الكرد في ذلك مع دير الزور والرقة). لذلك، يُطلب من النخب المدينية السورية أيضاً فهماً أوسع لعمق هوية الريف والمجتمع العشائري والعزلة التي عانت منها هذه المجتمعات. فحين يشعر الفرد الكردي أو الجزراوي بقبول المجتمع المديني له في مثل دمشق وحلب، سيشعر حينها بالانتماء للنسيج المجتمعي السوري، ولن يبقى باحثاً عن هويات فرعية.
الانفتاح الشعبي على الثقافة الكردية قد يلامس مشاعر الكرد بشكل آني، لكنه لا يظهر كافياً لإعادة بناء الثقة أو ما يكفل انتماء الأكراد للهوية السورية. يبقى هذا الانفتاح في كثير من الأحيان محصوراً في دوائر ضيقة ونطاقات نخبوية الطابع، لا تستطيع مجاراة خطاب شعبوي مسموم يخوض حروباً على الوجود الكردي ويحاول بشتى الوسائل منع تشكيل كينونة سياسية. ويُدفع بذلك نحو إبقاء المسألة الكردية مجرد مسألة ثقافية، أو مسألة أفراد ومواطنين كرد، لا جماعة سياسية.
مقالات مشابهة