روسيا ومصير الأسد
لقد أعلن الكرملين مراراً وتكراراً على لسان المتحدث الرسمي دميتري بيسكوف أن موسكو تدير حواراً واتصالات مع القيادة السورية الحالية.
إلا أنه، وفي الوقت نفسه، من السذاجة التفكير بأن أحداً في روسيا يفكر فيما يثار من شائعات بشأن “تسليم بشار الأسد”، حيث ينبغي التأكيد هنا على ما أعلنه الكرملين من قبل وهو أنه استقبل الرئيس السوري السابق وعائلته لدواعٍ إنسانية لا سياسية، وهو أمر في غاية الأهمية. بمعنى أن روسيا قد اعترفت بقيادة المرحلة الانتقالية في دمشق، وبالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع لحين وضع دستور البلاد وإجراء انتخابات.
يتعين أيضا الإشارة إلى أن مغادرة الأسد كانت في سياق اتفاق على المساهمة في تغيير الوضع في سوريا دون حدوث صدام عسكري واسع النطاق لا تحمد عقباه، وحرب أهلية ضروس، وهو ما شاركت به دول أستانا (روسيا وتركيا وإيران). والقيادة الحالية في سوريا تدرك تماماً، فيما أتصور، أنها تتحمل المسؤولية ليس فقط أمام الشعب السوري الذي عانى ويلات الحرب طوال عقد ونيف من الزمان، وإنما أمام منطقة الشرق الأوسط والأطراف الدولية التي سهلت لها استلام هذه المسؤولية.
لذلك، وبالنسبة لروسيا، فقضية مصير الأسد قضية محسومة وليست قابلة للنقاش، وأتصور أن القيادة السورية الحالية تعي ذلك تماماً.
أما ما حدث في الساحل السوري فلم تكن هناك أي استعدادات عسكرية جدية، وإنما كانت بعض المبادرات الفردية، ومجموعات متناثرة، يمكن تسميتها فعلياً بالعصابات، التي يحركها الحقد وضياع المصالح والمكانة التي كانوا يتمتعون بها وعائلاتهم إبان حكم الأسد، وهي تراكمات أعتقد أنها بصدد الزوال على المدى المتوسط لا البعيد، وما تحتاجه سوريا الآن هو إرساء دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة، التي يقف فيها المواطنون بكافة أعراقهم ودياناتهم وأطيافهم وفئاتهم سواسية أمام سيادة القانون. وكلي يقين أن ذلك ستتم معالجته مع الوقت بحكمة العقلاء وبوقوف روسيا تقليديا بجانب الشعب السوري.
إن موسكو واثقة من أن السوريين بكافة فئاتهم سيتجاوزون هذه المرحلة، وأن القيادة الحالية على مستوى من المسؤولية يسمح بتجاوز كل هذه الظروف والخروقات وتأمل روسيا ونحن جميعاً معها أن يتم التوصل إلى وفاق يضمن السيادة السورية على كامل التراب الوطني السوري، والتواصل يجري يومياً بين موسكو ودمشق من خلال القنوات المتعددة بما في ذلك بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري أحمد الشرع للمساعدة في إتمام ذلك.
وأود التأكيد هنا أيضاً أنه ليس لروسيا أي سيناريوهات أو مصالح أو أهداف لتواجدها المحدود في سوريا سوى مساعدة السوريين في الحفاظ على وحدة أراضيهم. واستخدام روسيا لميناء طرطوس على الساحل السوري لخدمة أسطولها العسكري وتأمين احتياجاته في البحر الأبيض المتوسط بالقطع سيحتاج إلى مساعدة فنية، يمكن ضمانه من خلال اتفاقيات مشتركة ورسمية بين الحكومتين الروسية والسورية، وروسيا مهتمة بالحفاظ على هذه الصلة وتطويرها وتنمية العلاقات الاقتصادية والفنية والثقافية والاجتماعية، حيث تهتم روسيا بالحفاظ على تنمية العلاقات مع كافة بلدان الشرق الأوسط القريبة نسبياً من حدودها الجنوبية، لذلك فضمان الاستقرار والأمن في هذه المنطقة يصب مباشرة في مصلحة الأمن القومي الروسي، وتحديداً في القوقاز، وكذلك يضمن الأمن والسلم الدوليين بصفة عامة.
ومما لا شك فيه أن المحادثة الهاتفية للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب تطرقت إلى أمن منطقة الشرق الأوسط، لأن روسيا على قناعة تامة بأنه لا يمكن أن يعمّ السلام العالمي وتجنب حدوث صدام دولي أو نووي لا قدر الله دون التوصل إلى وفاق تام بين الدولتين النوويتين العظميين ليس بشأن أوكرانيا وأوروبا فحسب، وإنما أيضا بشأن كافة القضايا الدولية المتنازع عليها في العالم، وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط.
أما بخصوص ما تم تداوله من شائعات، أصفها بالسخيفة، أن بشار الأسد يخضع لما يشبه الاحتجاز أو الإقامة الجبرية، أو أنه نُقل إلى سيبيريا، فلا صحة لذلك من قريب أو بعيد، إلا أن الرئيس السوري السابق يعي أنه لا يجوز له القيام بأي نشاط إعلامي أو غيره، ويعي أن وضعه الحالي مؤقت، وربما يتغير مع تجاوز سوريا محنتها الراهنة والتعافي من الأمراض التي تعاني منها الآن، والتوصل إلى وفاق وطني يؤمن الاستقرار لجميع فئات الشعب السوري الدينية والعرقية.
وروسيا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها سوريا تقدم لها مساعدات نفطية لعجز الأخيرة، في ظل الوضع الراهن، عن استخدام إمكانياتها النفطية نتيجة العقوبات، إضافة إلى العائق المادي. ونأمل أن تتجاوز سوريا هذه المرحلة في أقرب فرصة ممكنة لتتمكن من الاستفادة من ثرواتها وإمكانياتها النفطية الذاتية.
إن سوريا هي درة التاج في المنطقة، وتعافيها سيؤثر على الجميع بالإيجاب، ونأمل أيضا أن يتحسن الوضع بالتزامن في لبنان وفلسطين، وأن تلتزم الأطراف بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأن يعلو صوت ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع لها فوق نزوات ومغامرات السياسيين أصحاب المصالح الضيقة والأفكار المتطرفة.