يتوجه أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وآخرون إلى مراكز اقتراع، الأحد، للمشاركة في تصويت تمهيدي للحزب لدعم ترشيح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وينفي إمام أوغلو هذه التهم.
وأعد حزب الشعب الجمهوري، الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليما. وينتهي التصويت الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.
وأعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أن ممثلي الادعاء العام في تركيا طلبوا من المحكمة إيداعه في السجن هو وأربعة من مساعديه لحين المثول للمحاكمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتظاهر فيه آلاف الأشخاص في جميع أنحاء تركيا احتجاجا على ما يصفونه باحتجاز غير ديمقراطي لرئيس بلدية إسطنبول.
رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه (Reuters)
تركيا.. أول رد من إمام أوغلو على التهم الموجهة له
أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز، السبت، أن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه، وذلك بعد احتجازه يوم الأربعاء على خلفية اتهامه بالفساد والإرهاب.
وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها “اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.
وتجمع آلاف الأشخاص أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي أمس السبت، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.
واشتبك المتظاهرون أيضا مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.
وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام أن إمام أوغلو (54 عاما)، الذي يتقدم على أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، سيكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعد أن شغل سابقا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب في الترشح مجددا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.