أعلنت الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكوردي في سوريا “ENKS”، رؤيتها للإعلان الدستوري، مؤكدة ضرورة صياغة وثيقة دستورية تضمن حقوق جميع مكوّنات الشعب السوري دون تمييز، وتشكّل قاعدة لبناء دولة ديمقراطية مدنية.
جاء ذلك في دراسة حول الجوانب القانونية والسياسية للإعلان، نشرتها اليوم الأحد (23 آذار 2025)، تهدف إلى تسليط الضوء على “المآخذ القانونية” التي تشوب نص الإعلان، و”الجوهرية” التي تبدأ من ديباجته “التي لم تعكس تنوع المجتمع السوري، مروراً بالمواد التي تحتاج إلى التعديل والمراجعة”.
وواجه الإعلان انتقادات ورفضاً من مكونات سورية، وصفه ممثلوها في بيانات مختلفة بـ”الدكتاتوري”، و”المخيّب للآمال”، الذي يعيد “إنتاج النظام الاستبدادي”، والمكرّس لـ”الإقصاء”.
“ديباجة قاصرة”
فيما يتعلق بالديباجة، لفتت الهيئة القانونية للمجلس الوطني الكوردي إلى أنها “تعكس الأساس الذي تقوم عليه الدولة”، معتبرة أنها “جاءت قاصرة ولم ترتقِ إلى مستوى نضالات وتضحيات جميع مكونات الشعب السوري”.
ورفضت “الادعاء بأن الإعلان الدستوري ناتج عن مؤتمر الحوار الوطني”، مشيرة إلى عدم تمثيل جميع المكونات في هذا الحوار بـ”شكل حقيقي وفعلي بما يجعله معبّراً عن إرادة جميع السوريين”.
كما ذكّرت بأن اسم الجمهورية الوارد في دستور 1950 هو “الجمهورية السورية”، وليس كما تطرّق إليه الإعلان الدستوري في ديباجته بأنه مستوحى من “دستور الاستقلال”.
ورأت الهيئة أن اعتماد اسم “الجمهورية العربية السورية” يربط هوية الدولة بمكون واحد، ويتجاهل الهوية الجامعة التي تشمل كافة القوميات والأديان.
واقترحت إعادة صياغة الديباجة بحيث “تتضمن اعترافاً واضحاً بالواقع المجتمعي السوري الذي يتصف بالتعددية القومية والدينية”.
الدين يقيّد تولي الرئاسة بـ “مكون ديني معين”
أما بشأن دين الدولة ورئيس الجمهورية، أشارت الدراسة إلى تحديد دين رئيس الجمهورية وهو “الإسلام”، ورأت أن ذلك “يقيّد تولي الرئاسة بمكون ديني معين ويتناقض مع المواطنة المتساوية”، منوّهة إلى أن جعل الفقه الإسلامي مصدراً رئيساً للتشريع “يمنح الدولة طابعاً دينياً، بدلاً من أن تكون محايدة دينياً”.
واقترحت الدراسة “عدم تحديد دين رئيس الجمهورية ليكون المنصب مفتوحاً لجميع المواطنين”، واعتبار الفقه الإسلامي “أحد مصادر التشريع” وليس المصدر الرئيسي لـ”ضمان التعددية الدينية”.
“اعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية ثانية”
فيما يتعلق بالمادة الرابعة، أشارت إلى أن الإعلان الدستوري “لا يعترف” بأي لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، “رغم أن الشعب الكوردي يشكل ثاني أكبر قومية في سوريا”.
في هذا الصدد، اقترحت “اعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية ثانية إلى جانب اللغة العربية، أو منح لغات المكونات الأخرى الرسمية في مناطق ذات الغالبية السكانية”.
تضمنت الدراسة اقتراحات تتعلق أيضاً بالباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، وكذلك السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن الإعلان أغفل “كيفية محاسبة أعضاء السلطة التنفيذية من وزراء ورئيس الجمهورية وتحديد الجرائم التي يُحاسبون عليها”.
ورأت الهيئة أن الإشكاليات التي استعرضتها في دراستها “تؤثر سلباً على مستقبل البلاد”، مع تقديم مقترحات لضمان أن يكون الإعلان “أكثر توافقياً ومتضمناً حقوق المكونات بشكل متساوٍ دون تمييز، مراعياً مبدأ المواطنة المتساوية لخلق وتأمين بيئة وطنية مناسبة بحيث يشعر الجميع بأنهم شركاء” في الوطن السوري وفي “الحقوق والواجبات”.