حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن الإعلان الدستوري السوري الذي أُقر مؤخراً، والذي من المفترض أن يحكم البلاد خلال المرحلة الانتقالية، قد يرسخ نظاماً ديكتاتورياً، وذلك بمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وتقويض استقلالية القضاء.
وذكرت المنظمة الحقوقية في بيان أن الإعلان، الذي وقعه الرئيس أحمد الشرع في 13 آذار 2025، يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة في التعيينات القضائية والتشريعية دون أي ضوابط أو رقابة. وأعربت عن مخاوفها من أن هذه الصلاحيات قد تؤدي إلى تقويض حكم القانون وحقوق الإنسان.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، إنه في غياب ضمانات قوية ورقابة مستقلة، هناك خطر من أن يؤدي هذا الإعلان إلى تعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على حساب الحريات الأساسية.
وبحسب الإعلان الدستوري، سيقود الرئيس أحمد الشرع سوريا في مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، تنتهي بإقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات.
وانتقدت “هيومن رايتس ووتش” المادة 47 من الإعلان، التي تمنح الرئيس سلطة تسمية جميع أعضاء “المحكمة الدستورية العليا” دون أي إشراف من البرلمان أو غيره. وقالت إن هذه المادة قد تعزز نفوذ الرئيس في التفسيرات الدستورية وتستبعد مساهمة البرلمان.
كما انتقدت المنظمة المادة 24، التي تمنح الرئيس سيطرة شبه كاملة على التعيينات التشريعية، حيث يعين ثلث أعضاء البرلمان الانتقالي، بينما تقوم لجنة يعينها الرئيس باختيار الثلثين الآخرين.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات السورية إلى مراجعة الإعلان الدستوري ليشمل ضمانات قوية لاستقلالية القضاء والإشراف التشريعي، مشددة على أن المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون معبراً نحو نظام ديمقراطي يحترم الحقوق، وليس حجة لترسيخ نظام سلطوي.
وتضمن الإعلان الدستوري بعض الضمانات للحقوق، مثل قرينة البراءة ومنع التعذيب والإخفاء القسري، إلا أن “هيومن رايتس ووتش” أعربت عن قلقها بشأن القيود على حرية التعبير، خاصة المادة 49(3) التي تجرم “تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه”، و”إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها”، وذلك “نظرا لصياغتها الفضفاضة والمبهمة”.
