لا تبدو التعيينات الماليّة والإدارية، بسهولة “شربة الماء” التي حَكَمت التعيينات الأمنيّة والعسكرية بعد حَسم أسماء قادة الأجهزة في القصر الجمهوري، إثر تنسيقٍ مباشر مع عين التينة في ما يخصّ الضبّاط الشيعة. تبدو “المعركة” على حاكم مصرف لبنان أشبه بجولة كباش، هي الأولى، بين الرئيسين جوزف عون ونوّاف سلام، وخلفهما “جيوش دعم” لمرشّحي الطرفين، وتصفية حسابات أبعد من الرئيسين، مع دعم مبطّن من الرئيس نبيه برّي ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لكريم.
خصّص جدول أعمال جلسة اليوم البند 14 لتعيينات إدارة تلفزيون لبنان، و15 لـ “تعيينات مختلفة” قد تُحصر ببند تعيين حاكم مصرف لبنان. غبارٌ كثيف يُحاصِر منذ أيّام موعد الجلسة، في ظلّ كباش رئاسي ظهر تدريجاً إلى العلن حول أسماء المرشّحين وعنوانه باختصار: رئيس الجمهورية يريد كريم سعيد، ورئيس الحكومة يقف ضدّه.
أسهمت تطوّرات الساعات الماضية في حذف اسم الوزير السابق جهاد أزعور، المدعوم من سلام، من اللائحة التي رفعها وزير المال ياسين جابر إلى مجلس الوزراء وضمّت ثلاثة أسماء: كريم سعيد، جميل باز، إدوار الجميّل. الاسمان الأخيران سقطا فجأة بالباراشوت، من خارج التداول الإعلامي ونقاشات الغرف المغلقة، إذ كانت الغربلة تشمل جهاد أزعور وسمير عساف وكميل أبو سليمان وعصام أبو سليمان وفراس أبي ناصيف وفيليب جبر.
لا تبدو التعيينات الماليّة والإدارية، بسهولة “شربة الماء” التي حَكَمت التعيينات الأمنيّة والعسكرية بعد حَسم أسماء قادة الأجهزة في القصر الجمهوري
وسط هذه الضبابيّة التي تلفّ جلسة تعيين الحاكم اليوم، لم تستبعد مصادر رفيعة أن يتمّ اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء، أو تأجيل التعيين، أو بكلّ بساطة فوز جوزف عون على نوّاف سلام 1-0 بتكريس تعيين كريم سعيد، شقيق النائب السابق فارس سعيد، سيّما أنّ التصويت بالثلثين متوافر على الأرجح. هذا وأفادت معلومات بأنّ التشاور الرئاسي استمرّ إلى ما قبل عقد الجلسة، كما عقدت خلوة بالأمس بين عون وسلام، وقد تتكرّر اليوم قبل قرار الحسم.
في الأيّام الماضية برز بوضوح الهجوم المنظّم، بالوقائع، على كريم سعيد الذي صُنّف في خانة مرشّح لوبي المصارف، المدعوم من فريق رئيس الجمهورية ربطاً بشراكته الماليّة مع المستشار الماليّ للرئيس عون فاروج ناركيزيان، إضافة إلى الدعم المتوافر له من وسائل إعلامية مدعومة من مصرفيّ كبير، واتّهامه بحمل خطّة لإعادة الودائع تنتهي بهيركات يصل إلى 80% لمن يملك رصيداً فوق 100 ألف دولار، وذلك عبر تحويل حقوق المودع إلى دين عامّ، ثمّ تتولّى الدولة نفسها لاحقاً الهيركات، مخرِجةً المصارف كالشعرة من عجين مسؤوليّتها عن إعادة ودائع المودعين.
حوّل حرق الأسماء المتبادلة جلسة اليوم المقرّرة في قصر بعبدا، وليس السراي، إلى منازلة رئاسية بامتياز، تردّد أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان دخل على خطّها خلال زيارته بيروت أمس ولقائه الرؤساء الثلاثة، مع العلم أنّ باريس كانت تشجّع على تبنّي خيار سمير عسّاف.
في الأيّام الماضية برز بوضوح الهجوم المنظّم، بالوقائع، على كريم سعيد الذي صُنّف في خانة مرشّح لوبي المصارف، المدعوم من فريق رئيس الجمهورية
برزت “مجموعات ضغط” مؤيّدة لكريم سعيد، وأخرى ضدّه، وضعته أمام تحدّي الالتزام بما سبق لرئيس الحكومة أن أكّده من وجوب “تحمّل المصارف جزءاً من المسؤولية حيال إعادة أموال المودعين، وإعادة هيكلتها وهيكلة مصرف لبنان”، والتزام رئيسَي الجمهورية والحكومة ووزير المال بأن “لا شطب للودائع”.
على خطّ آخر، أُثير التباس أيضاً حول رفع وزير الإعلام بول مرقص كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان. بحسب الاقتراح، رشّح وزير الإعلام لرئاسة مجلس الإدارة ومنصب المدير العامّ الزميل بسّام أبو زيد، وللعضويّة كلّاً من محمد نمر زكريا مصطفى، شربل جرجس خليل، داني طانيوس حداد، لما صادق الصباح، وسلمان زهير الريِّس.
إقرأ أيضاً: وفد أمني في سوريا: الحدود أوّلاً
وفق المعلومات، سيبحث مجلس الوزراء اليوم كتاب مرقص، وإذا كانت تعيينات إدارة تلفزيون لبنان تخضع لآليّة التعيينات الإدارية التي أقرّها مجلس الوزراء. فهناك رأي قانوني، عَكَسه وزير الإعلام، يقول بأنّ “مؤسّسة تلفزيون لبنان تُعدّ شركة خاصّة تخضع لوصاية وزير الإعلام، في ظلّ غياب مجلس إدارة. وهناك سعي إلى اعتماد الآليّة التي ينصّ عليها مرسوم التلفزيون، والتي تقضي بأن يقترح وزير الإعلام أسماء المرشّحين ليختار مجلس الوزراء من بينها، بهدف إعادة النهوض بهذه المؤسّسة الإعلامية”.
كان وزير الإعلام الأسبق ملحم رياشي خاض معركة في شأن تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان التي أخضعها لآليّة التعيين، لكنّ حدّة الخلاف السياسي آنذاك بين “القوّات اللبنانية” و”التيّار الوطني الحرّ” حالت دون إتمام هذا التعيين، أو الأخذ بالأسماء التي توصّل إليها مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بعد إجراء المقابلات مع المرشّحين. يومذاك، أوصلت النتائج، أيضاً، اسماً غير كاثوليكي إلى رئاسة مجلس الإدارة، فيما العرف يقضي بأن يكون كاثوليكياً.