–
شنّت الولايات المتحدة عمليةً واسعة ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، بعد إعلانهم مساندةَ قطاع غزّة ردّاً على منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغلاق المعابر، فاستهدفت المقاومة اليمنية السفن المرتبطة بـ”إسرائيل”، وأطلقت الصواريخ على الكيان. وردّاً على الهجمات الأميركية، استهدف الحوثيون مرّات عدّة حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر. وعلى الرغم من تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على الحوثيين، تؤكّد المقاومة اليمنية مواصلة عملياتها ضدّ “إسرائيل” ما لم يتوقّف العدوان الصهيوني على قطاع غزّة. وهنا، ثمّة أهداف عديدة يريد ترامب توجيهها في آن واحد في ضرباته على اليمن، تتجاوز مسألة تأمين حرّية الملاحة في البحر الأحمر، منها القضاء على القدرات العسكرية للمقاومة اليمنية، وإضعاف إيران في المنطقة، ودفعها إلى القبول بالشروط الأميركية وإبرام اتفاق نووي جديد، وتقليص التعاون النفطي بين الصين وإيران، عدا رغبة أميركا في الهيمنة على البحر الأحمر.
تسعى الولايات المتحدة إلى السيطرة على الممّرات المائية، فنراها مثلاً تريد السيطرة على قناة بنما بذريعة سيطرة الصين على القناة. فالرئيس ترامب يريد إعادة فرض السيطرة الأميركية على قناة بنما لمواجهة ما يعتبره تهديداً صينياً مباشراً للمصالح الأميركية، ويدّعي بأن القناة تفرض رسومَ مرورٍ باهظةً على الأساطيل والسفن التجارية الأميركية. وتحت الضغط الأميركي، أُجبرت بنما على الانسحاب من مبادرة الحزام والطريق الصينية التي انضمّت إليها عام 2017، كما تخطّط الشركة الصينية، سي كيه هوتشيسون هولدنغز، لبيع أصولها في ميناء قناة بنما إلى اتحاد شركات يضمّ شركة الاستثمار المالي الأميركية بلاك روك. وقد أثارت صفقة البيع غضب بكّين التي تعترض عليها، إذ ترى فيها انتصاراً للولايات المتحدة.
تؤكّد المقاومة اليمنية مواصلة عملياتها ضدّ “إسرائيل” ما لم يتوقّف العدوان الصهيوني على قطاع غزّة
وتُعدّ قناة بنما من أكثر الممرّات المائية أهميةً في العالم، إذ تلعب دوراً محورياً في التجارة الدولية، ويمرّ عبرها جزء كبير من البضائع المتّجهة إلى الولايات المتحدة أو الصادرة منها، إذ تمثّل السفن الأميركية نحو 73% من حركة القناة، بينما تمثّل السفن الصينية حوالي 21%، ما يجعلها ثاني أكبر مستخدم للقناة بعد الولايات المتحدة. وأخيراً، وجّه ترامب البنتاغون إلى إعداد خطط لاستعادة السيطرة على القناة، بما في ذلك التدخّل العسكري، للحدّ من النفوذ الصيني المتنامي في هذا الممرّ المائي، إذ إن لدى واشنطن قلقاً من أنه في حال نشوب نزاع يمكن للصين أن تعرقل وصول السفن البحرية والتجارية الأميركية. ومن جهة أخرى، يريد ترامب ألا تدفع الولايات المتحدة لقاء مرور السفن الأميركية في القناة، إذ سبق له أن طالب بخفض الرسوم المفروضة على السفن الأميركية.
كما يسعى ترامب إلى السيطرة على البحر الأحمر الذي يُعتبر شريان الحياة للصين، إذ تمرّ عبره السفن وناقلات النفط المتّجهة من الصين وإليها. فوفقاً لوزارة التجارة الصينية، تمرّ 60% من صادرات الصين من البضائع المتّجهة إلى أوروبا عبر البحر الأحمر. وبالتالي، تجعل سيطرة الولايات المتحدة على الممرّ التجارة تحت مراقبة الولايات المتحدة. كما أن سيطرة واشنطن على الممرّ يمكن أن تعيق وصول السفن وناقلات النفط إلى الصين في حال وقوع أيّ نزاع إقليمي، أو بين الصين وأميركا، ما يُلحق ضرراً بالصين التي تعتمد بشكل أساس على النفط الذي تستورده من مختلف الدول لإنعاش اقتصادها. ونظراً إلى أهمية هذا الممرّ الحيوي بالنسبة إلى الصين، دأبت على إرسال الأساطيل البحرية لحماية سفنها، والسفن التجارية الأخرى وناقلات النفط، من القرصنة والتوتّرات الأمنية المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
سيطرة واشنطن على البحر الأحمر يعيق وصول السفن وناقلات النفط إلى الصين في حال وقوع نزاع إقليمي أو بين الصين وأميركا
وتزعم الولايات المتحدة أن الصين تدعم الحوثيين، سواء عبر تزويدهم بالأسلحة صينية الصنع لقاء الامتناع عن شنّ هجمات على السفن الصينية في البحر الأحمر، أو من خلال شراء كمّيات كبيرة من النفط الإيراني، إذ تُعتبر الصين أكبر مستورد للنفط من إيران، فيذهب أكثر من 90% من صادرات إيران النفطية إلى الصين، على الرغم من العقوبات التي تفرضها واشنطن على أفراد وكيانات وسفن إيرانية وصينية. وتدّعي واشنطن أن جزءاً من عائدات النفط الإيرانية يذهب إلى دعم المقاومة في اليمن، لذلك تريد إيقاف الدعم الإيراني للحوثيين.
كثّف الرئيس ترامب، في الفترة الماضية، فرض العقوبات على طهران، ضمن سياسة الضغط القصوى التي ينتهجها على طهران منذ مجيئه إلى البيت الأبيض، بهدف تصفير صادرات إيران النفطية لجرّها إلى طاولة المفاوضات، والقبول بالشروط الأميركية، وعقد اتفاق نووي جديد، وإيقاف الدعم للمقاومة المسلّحة في العراق ولبنان واليمن، وتقليل التعاون النفطي بين بكّين وطهران. فمثلاً، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، ومسؤولين إيرانيين آخرين، وبعض السفن التي ترفع علم هونغ كونغ. كما فرضت عقوبات على عدد من الكيانات والسفن من بينها مصفاة نفط صينية تابعة للقطاع الخاصّ، يشتبه في قيامها بشراء ومعالجة النفط الإيراني. وفي إطار حرمان طهران من أيّ موارد مالية أو اقتصادية، أنهى ترامب العفو الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من إيران، وكان قد منحه إلى العراق خلال ولايته الأولى، عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة عام 2018، واستمرّ العفو الأميركي مع جو بايدن.
على الرغم من أن ترامب ما زال منشغلاً نوعاً ما عن الصين، إذ يركّز على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، “والقضاء” على الحوثيين، ولم يلتفت بشكل كبير إلى الصين بعد، إلا أن أغلب المواضيع التي يركّز عليها اليوم ترتبط بصورة غير مباشرة بالصين، كإبعاد روسيا عن الصين عبر التقرب من موسكو، وتقليل التعاون النفطي بين بكين وطهران، أو حتى الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران يؤدّي في نهاية المطاف إلى إبعاد إيران عن الصين، أو السيطرة على الممرات المائية التي أحد أهدافها كبح نفوذ الصين فيها.