تجمّع عشرات الآلاف في إسطنبول، اليوم السبت، احتجاجاً على سجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، أهم منافس للرئيس رجب طيب أردوغان، مواصلين بذلك أكبر تظاهرات شهدتها تركيا منذ أكثر من عقد.
واستجاب مئات الآلاف لدعوات المعارضة وخرجوا إلى الشوارع في شتّى أنحاء البلاد منذ اعتقال إمام أوغلو قبل 10 أيام ثم سجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد. وكانت الاحتجاجات سلمية في معظمها، لكنّ ما يقرب من ألفي شخص جرى اعتقاهم.
ويقول حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، وأحزاب معارضة أخرى وجماعات حقوقية وقوى غربية إنّ القضية المرفوعة ضد إمام أوغلو هي محاولة مسيّسة للقضاء على تهديد انتخابي محتمل لأردوغان.
وتنفي الحكومة أي نفوذ لها على القضاء، وتؤكد استقلالية المحاكم.
وتدفَّق عشرات الآلاف رافعين الأعلام التركية واللافتات إلى ساحة التجمع المطلة على البحر في مال تبه على الجانب الآسيوي من إسطنبول للمشاركة في تجمع “الحرية لإمام أوغلو” الذي نظمه حزب الشعب الجمهوري.
وكتب على لافتة رفعت عالياً بين الحشد “إذا صمتت العدالة، فالشعب سيتكلم”.
وقال أحد مؤيدي حزب الشعب الجمهوري، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ “وضع الاقتصاد وحالة العدالة والقانون، كل شيء يتدهور. لهذا السبب نحن هنا. ننادي ‘بالحقوق والقانون والعدالة’، ونطالب بحقوقنا”.
وأجرى حزب الشعب الجمهوري يوم الأحد الماضي انتخابات تمهيدية لتأييد إمام أوغلو مرشّحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها عام 2028 إلّا أنّ الحزب يدعو إلى انتخابات مبكرة إذ يقول إنّ الحكومة فقدت شرعيتها.
وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا، يوم الخميس، إنّه جرى اعتقال نحو 1900 شخص منذ بدء الاحتجاجات، مضيفا أن المحاكم سجنت 260 منهم على ذمة محاكمتهم.
ووصف أردوغان، الذي هيمن على السياسة في تركيا لأكثر من عقدين، الاحتجاجات التي عمت البلاد بأنها “مسرحية”، وحذّر من عواقب قانونية، داعياً حزب الشعب الجمهوري إلى التوقف عن “استفزاز” الأتراك.
ومنذ اعتقال إمام أوغلو، انخفضت الأصول المالية التركية، مما دفع البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة. وأحدثت الاضطرابات صدمة في القطاع الخاص.
وأكدت الحكومة أن التأثير سيكون محدوداً وموقّتاً. وقال البنك المركزي إنّ القوى المحركة الأساسية للاقتصاد لم تتضرر، لكنّه سيتخذ إجراءات إضافية إذا اقتضى الأمر.
