أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عبد الصاحب بزون الحسناوي، عدم وجود “خلافات جوهرية” بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن مسألة استئناف تصدير النفط، موضحاً أن ما تبقّى هو بعض النقاط المتعلقة بإعادة تنظيم عملية التصدير، و”ستُحل قريباً”.
وقال الحسناوي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، إن الاجتماعات ستتواصل “خلال الأيام القادمة” لاستئناف تصدير النفط، مؤكداً أنها “ستكون مثمرة بالتأكيد”.
ودعت وزارة النفط العراقية، في اجتماع يوم (4 نيسان 2025)، إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان، مشددة على أن “الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع”.
انتقدت رابطة صناعة النفط في اقليم كوردستان (أبيكور) قد انتقدت اجراءات الوزارة، بخصوص حل مسألة عقود النفط في اقليم كوردستان.
وأشار المتحدث إلى أن “مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان مرتبطة بمصلحة الشعب، لذلك تسعى كلتا الحكومتين للإسراع في استئناف التصدير، ومن الضروري أن يكون الأمر كذلك”.
وكان البرلمان العراقي قد أقرّ، في الثاني من شباط 2025، التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية، بهدف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان المتوقف منذ عام 2023.
وبموجب التعديل، تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل لتكاليف إنتاج ونقل نفط الإقليم، إلى حين تحديد جهة استشارية دولية تقدّم سعراً تقييمياً خلال 60 يوماً. غير أن الشركات ووزارة النفط لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الديون السابقة وضمان صرف المستحقات المالية.
